ألقت قوات الأمن التركية، فجر اليوم الجمعة، القبض على الرئيسين المشاركين لحزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، صلاح الدين دميرتاش وفيقان يوكسكداغ، إضافة إلى 10 من نواب الحزب، وذلك بعد رفضهم الإدلاء بإفاداتهم في القضايا المرفوعة ضدهم.

وألقي القبض على دميرتاش في مدينة ديار بكر، وعلى يوكسكداغ في العاصمة أنقرة حيث نُقل النواب الذين تم احتجازهم للإدلاء بإفادتهم.

وفي حين يستمر النواب الموقوفون في الإدلاء بأقوالهم، نُقل دميرتاش إلى محكمة الصلح في المدينة، مرفقاً بطلب من الادعاء العام باعتقاله على ذمة التحقيق.

في غضون ذلك، اتخذت قوات الشرطة التركية إجراءات أمنية مشددة حول القصر العدلي الذي تتم فيه الإجراءات بحق النواب في ديار بكر، وحول مقر حزب "الشعوب الديمقراطي" في أنقرة، كما مُنع المتعاطفون مع الحزب من حقوقيين ونواب سابقين وممثلي منظمات المجتمع المدني من التوجه إلى المقر.

وأوقفت السلطات التركية رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيقان يوكسك داغ، و10 نواب آخرين من الحزب، في إطار التحقيقات المتعلقة بـ"مكافحة الإرهاب". والنواب هم كل من فرهاد أونجو، وليلى بيرلك، وسلمى أرماق، وعبدالله زيدان، وإدريس بالوكن، وصري ثريا أوندر، وضياء بير، وغولسر يلدرم، ونورسل آيدوغان.

فيما أكدت الداخلية التركية وجود نائبين من الحزب ممن صدرت بحقهم مذكرة توقيف خارج البلاد هما فيصل صاري يلدر وتوغبا هزر أوزتورك.

وكانت وزارة الداخلية التركية، قد أعلنت في وقت سابقٍ من صباح اليوم، إلقاء القبض على عدد من نواب "الشعوب الديمقراطي" لإحالتهم إلى السلطات القضائية بموجب تعليمات النيابة العامة في كل من ولايات ديار بكر، وشرناق وهكاري، ووان، وبينغول.

ويأتي قرار توقيف نواب الحزب بسبب عدم ذهابهم للإدلاء بإفاداتهم حول التحقيقات المتعلقة بأحداث الشغب بتاريخ 6 و7 و8 أكتوبر 2014، وغيرها.