تنتظر شركات الأدوية، إعلان البنك المركزى، زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمى، للمطالبة بزيادة جديدة لأسعار الدواء.

وقال أسامة رستم، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية ستضطر للمطالبة بتحريك الأسعار مجدداً حال تحريك سعر صرف الدولار فى البنوك والمصادر الرسمية، التى تعتمد عليها الشركات بشكل رئيسى لتدبير العملة.

وخفض البنك المركزى السعر الرسمى للجنيه مارس الماضى، 112 قرشاً، ليصل الى نحو 885 قرشاً مقابل الدولار، ولم يحدث تخفيض رسمى قوى منذ ذلك الحين، وتتوقع بنوك استثمار أن يضطر البنك المركزى لتحريك سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى قيمة تتراوح بين 11.50 و12 جنيها.

وأوضح رستم في تصريحات صحفية أن تحريك سعر الصرف مرة أخرى سيتسبب فى تآكل الهوامش الربحية للشركات بشكل كبير، ما يتطلب إعادة تسعير بعض المستحضرات الدوائية.

وكانت حكومة الانقلاب، أصدرت في مايو الماضى، قراراً بزيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، ونتج عن القرار تحريك قرابة 75% من الأدوية المتداولة فى الصيدليات.

وأشار رستم إلى أن حكومة الانقلاب لا تقدم أى نوع من الدعم لشركات القطاع، وأن المصنعين وحدهم من يتحملون الدعم لغير القادرين، ما يكبدهم خسائر كبيرة.

وتابع: شركات الأدوية تستطيع أن تتحمل الخسائر المتوقعة لفترة زمنية محددة، ولكن «صناعة الدواء ستنهار إذا لم يتم حل أزمة العملة الصعبة».

وقال: إن مدخلات إنتاج الدواء ارتفعت بشكل كبير الشهور الأخيرة، على خلفية الزيادة المستمرة فى سعر صرف الدولار، خاصة أن المصانع تستورد 95% من مستلزمات إنتاجها.