تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة محمد شيرين فهمي، الجلسة السابعة عشرة بإعادة محاكمة 149 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية الشهيرة إعلاميا بـ"اقتحام قسم كرداسة"، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى مرافعة الدفاع المحامي علاء علم الدين، والذي دفع ببطلان القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتخصيص الدائرة 11 إرهاب القاهرة، لنظر القضية. وذلك بسبب إهداره لحجية الأمر المتمثل في منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض والذى قضى بإعادة الدعوى لمحكمة جنايات الجيزة مرة أخرى، لنظرها، وليس أمام محكمة جنايات القاهرة التي حددت لها.

تنظر محكمة النقض، برئاسة مصطفى شفيق، أولى جلسات الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن من 3سنوات إلى 15 سنة وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"مذبحة بورسعيد"، والتي وقعت في الأول من فبراير 2012، في استاد بورسعيد، وراح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي المعروفين باسم "الأولتراس الأهلاوي"، أثناء مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري البورسعيدي.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد "حكم ثاني درجة" قضت بإعدام 11 متهما، وبالسجن لمدة 15 عاما بحق 10 متهمبن وبسجن 14 متهما 10 سنوات وسجن 11 متهما 5سنوات و4متهمين وهم القيادات الشرطية، بالسجن 5سنوات وسجن متهم عام، وبراءة 22 متهما أخرين مما انسب إليهم، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد".

وكان يعاد وقتها في القضية محاكمة 73 متهما، على رأسهم 9قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادى المصري، لاتهامهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي، عقب نهاية مبارة الدوري بين فريقي الأهلي والمصري.

من ناحية أخرى تستكمل دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة فرج زاهر، نظر الدعوى القضائية المقامة من وزير العدل الشرعي المستشار أحمد سليمان، ضد كل من السيسي، ووزير عدله، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.

واستند "سليمان" في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما -بحسب الدعوى- مشددا على عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.