كتب المستشار "وليد شرابي" - نائب رئيس المجلس الثوري - عبر حسابه على فيسبوك :

الزميل المستشار ع . أ منذ عام تقريبا عرضت على دائرته قضيتان لتجديد حبس عدد من أبناء جماعة الإخوان المسلمين طالع زميلي القضيتان فلم يجد أية جريمة إرتكبها المتهمون لكن بقية القضاة قررا إستمرار حبس المتهمين !!

فأخبرهما أن قرارهما خاطئ لأنه لا توجد اية جريمة في الأوراق .

فقررا له أن الأوراق تثبت أن الذين تم عرضهم من الإخوان المسلمين وأن الأغلبية معهما وطلبا منه التوقيع على قرار إستمرار الحبس طبقاً للقانون وأدبيات المداولة !!

فأخبرهما زميلي ان المداولة القانونية تكون عند وجود جريمة وإتهام وليس للتنكيل بالمتهمين فإذا كان للمتهمين حق فهو مكلف بإعطائهم حقهم سواء كانوا من الإخوان أو من غير الإخوان ورفض التوقيع .
فتم إستبداله من قبل رئيس المحكمة بقاضي أخر قام بالتوقيع على حبس هؤلاء الأبرياء .

مر عام تقريباً على هذه الواقعة وقد صدر خلال هذا العام الحكم ببراءة كل المتهمين في القضيتين ،واليوم صدر الحكم من مجلس التأديب بعزل زميلي المستشار ع . أ بسبب رفضه التوقيع .
ربح البيح زميلي الحبيب ... ربح البيع .