قالت تقارير صحفية مصرية إن عشرات الأسر من أتباع زعيم الكيان الموازي بتركيا "فتح الله غولن"، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الأخيرة، يعيشون في القاهرة وسط حفاوة رسمية من حكومة الانقلاب.

وكان رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل قد صرح يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، أن سلطات الانقلاب لم تتلق أي طلب من فتح الله غولن برغبته في الحصول على حق اللجوء السياسي إلى مصر، مؤكدا أنه إذا تلقت مصر مثل هذا الطلب، فإنها ستدرسه بجدية.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وبعدها احتضنت تركيا آلاف المعارضين المصريين الفارين من بطش الانقلاب.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن أعضاء حركة "الخدمة" التركية التابعة "لفتح الله غولن"، يعيشون أوضاعا مستقرة داخل مصر، وأن العشرات منهم استقدموا أسرهم للاستقرار في القاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتباع "غولن" اختاروا مصر للإقامة بها هربا من حملات الملاحقة والاعتقال من جانب حكومة أردوغان.

ونقلت عن "نواز فواش"، المُشرف العام على مجلة "حراء" التابعة لغولن قوله، إن زملاءه يتمتعون بالاستقرار بالقاهرة بعدما أصبحت حكومة الانقلاب على دراية شاملة ومعرفة كاملة بأهدافهم.

ولفت إلى أن السفارة التركية في القاهرة، أصدرت بيانا منذ عدة أسابيع عاتبت فيه حكومة الانقلاب على السماح لهم بالإقامة في البلاد، مؤكدا أن انقلابي مصر تركوهم يتمتعون بالأمن والاستقرار.

"باستثناء مصر"

لكن وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" استبعد لجوء "غولن" إلى مصر، فقال إن الأخير يمكنه أن يذهب لعدد من الدول بعد مغادرته الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء مصر.

وأضاف "مولود"، في تصريحات لقناة "سي إن إن تورك" الإخبارية: "ليس لدينا معلومات حتى الآن عن علاقة بين غولن والانقلاب، ولكن نعلم أنه يمكن أن يكون قد غادر إلى عدد من البلدان".
 
إلى ذلك، قال وزير العدل التركي "بكير بوزداج"، لقناة "خبر ترك" التلفزيونية، إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن فتح الله غولن، ربما يحاول الهرب من الولايات المتحدة إلى أستراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب إفريقيا أو مصر.

وبعد أيام قليلة من الانقلاب الفاشل في تركيا، عرقلت مصر صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يدين هذه المحاولة، بعدما رفضت تضمن نص القرار لعبارة تصف الحكومة التركية بأنها "حكومة منتخبة ديمقراطيا".

كما تقدم أحد النواب في برلمان العسكر بطلب لرئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير خارجيته بمنح اللجوء السياسي لفتح الله غولن، ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.

ووقع أكثر من 300 عضو بمجلس نواب العسكر، يوم الأحد الماضي، على بيان عاجل تقدم به النائب "مصطفى بكري"، يطالب فيه الحكومة المصرية بالاعتراف رسميا بأن مذابح الأرمن التي يزعم أن الدولة العثمانية ارتكبتها قبل نحو 100 عام، كانت جريمة إبادة جماعية، معترفا أنه يسعى لإحراج الحكومة التركية على المستوى الدولي.

أنشطة عديدة

وأكدت الصحيفة أن أتباع "غولن" في مصر لهم أنشطة اقتصادية وثقافية واجتماعية، حيث يملكون شركات تجارية وسلسلة مدارس دولية، ومراكز لتعلم اللغة العربية ودورا للنشر ومؤسسات لرعاية الطلاب الأتراك الوافدين.

وقال "إسحاق حنفي" رئيس تحرير صحيفة "زمان"، إنه نقل مقر إقامته إلى القاهرة بعدما أصبحت عودته إلى تركيا مستحيلة خوفا على حياته، مؤكدا أنهم مطمئنون وآمنون في مصر حيث يجدون ترحيبا كبيرا من مسؤولي الانقلاب.

وعلق بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدعوات لتوسيع أنشطة حركة "غولن" داخل مصر، ليست إلا نوع من المكايدة السياسية غير المدروسة، موضحا أن تركيا ومصر يحتاجان بعضهما إلى بعض.

ولا يعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويعلن ذلك دائما في كل المحافل حتى أنه وصفه بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة، بأنه حاكم فاشي يشبه الانقلابيين الأتراك.