أدانت إحدى المحاكم في زيمبابوي أمس الإثنين ستة أشخاص، اعتقلتهم السلطات الأمنية العام الماضي، لمشاهدتهم صور وتسجيلات عن ثورات "الربيع العربي"، بتهمة "التآمر" لإثارة العنف والفوضى بين العامة.

وقالت شانثا بلومين، زوجة أحد المتهمين لـ"CNN ": إن المتهمين الستة قد يواجهون عقوبة السجن لفترات تتراوح بين ست وعشر سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى ألفي دولار، عند مثولهم أمام المحكمة في العاصمة هراري، في وقت لاحق الثلاثاء.

وكان المدانون ضمن 46 شخصاً اعتقلتهم أجهزة الأمن في 19 فبراير من العام الماضي، أثناء حضورهم اجتماعاً أكاديمياً، تضمن عرض تسجيلات عن أحداث ثورتي تونس ومصر، اللتين أطاحتا بنظامي الرئيسين زين العابدين بن علي، وحسني مبارك.

وفي وقت لاحق، أطلقت الشرطة الزيمبابويّة سراح40 شخصًا، فيما وجهت إلى الستة الباقين تهماً بـ"الخيانة"، و"محاولة الانقلاب على الحكومة بوسائل غير دستورية"، إلا أن هذه الاتّهامات تم تعديلها لاحقًا إلى تهمة "التآمر لإثارة العنف بين العامَّة".

وكانت السلطات الأمنيّة، في زيمبابوي قد ذكرت وقتها أن المشتبه بهم الستة سعوا إلى تنفيذ "مؤامرة"، مستوحاة من ثورة مصر في البلاد، بينما انتقد معارضون تلك الاتهامات، واعتبروا أنها جاءت "لأغراض سياسية".

ويمسك رئيس زيمبابوي روبرت موجابي (87 عاماً)، بزمام السلطة في البلاد منذ استقلالها عام 1980، في تشابه للرئيسين التونسي والمصري، كما أنه يواجه اتّهامات بتزوير الانتخابات وإصدار العديد من التشريعات التي ساعدت في تعزيز قبضته على السلطة.

وجاءت هذه الاعتقالات، كمؤشر على مخاوف المسئولين في نظام موجابي، من أن رياح التغيير في شمال القارة الأفريقيّة، قد تنتقل إلى الدولة الواقعة في جنوب القارّة السوداء.