كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية النقاب عن وجود مذكرة قانونية سرية أمريكية، أطلع عليها البعض مؤخرًا، تبيح قتل المواطنين الأمريكيين دون محاكمتهم في حال تعذر القبض عليهم أحياء، بما أعطى مبررًا لقتل المواطن الأمريكي أنور العوالقي، الذي ثبت ضلوعه في شن العديد من الهجمات الإرهابية ضد واشنطن الأسبوع الماضي في غارة شنتها القوات الأمريكية باليمن.

ذكرت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن تلك الوثيقة قد صيغت في أروقة مكتب المستشار القانوني التابع لوزارة العدل الأمريكية العام الماضي عقب أشهر من المداولات واسعة النطاق، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة فتحت جدلا قانونيا بين المختصين لتفسير أحد أهم القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنفسه؛ ليعطي أوامره بقتل العوالقي دون مثوله أمام المحكمة.

واعتبرت الصحيفة أنه وفقا لأحكام هذه الوثيقة فسوف يتم تبرير قتل المواطنين رغم وجود قوانين فيدرالية ووثائق في حقوق الأنسان تحرم الاغتيالات غير أن العديد من مؤيدي تلك الوثيقة أكدوا تطبيق أحكامها على العوالقي وحده، وأنها لن تفتح الباب على مصراعيه للتصريح بقتل أي مواطن أمريكي يتهم بضلوعه في قضايا إرهابية.

أشارت الصحيفة إلى رفض إدارة الرئيس أوباما الاعتراف بدور القوات الأمريكية في الغارة، التي قتل على إثرها العوالقي في اليمن الشهر الماضي، لكي لا يتم نشر تفاصيلها وتبقى دوما عملية سرية لذا هربت الإدارة الأمريكية من مطالب الرأي العام بتقديم تفسير كاف، بعدما أضفى مسئولو الإدارة الأمريكية صبغة قانونية على مقتل العوالقي، الأمر الذي أثار مخاوف نشطاء حقوق الإنسان حيال سيادة القانون والحريات المدنية.

أ ش أ