06/02/2010
دعت دراسة أمريكية حديثة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم الإصلاح السياسى فى مصر عبر دعم مراقبة الانتخابات و المجتمع المدنى والحوار مع الإسلاميين، وعدم الانسياق وراء استغلال الحكومة المصرية لهم كفزاعة للتهرب من الإصلاح السياسى وإنهاء حالة الطوارىء.
وتقيم الدراسة التى اصدرها معهد مشروع الديمقراطية فى الشرق الاوسط بالتعاون مع المعهد الامريكى للسلام وجامعة جورج تاون وصندوق إخوان روكفيلر، سياسة باراك اوباما فيما يتعلق بالديمقراطية فى الشرق الاوسط بعد خطابه الشهير فى القاهرة وما تضمنه من تعهدات بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
و أوصت الدراسة إدارة أوباما بوضع قضية الانتخابات فى مصر على أجندة أولوياتها فى إطار حوار مفتوح ومستمر مع كافة المستويات الحكومية والشعبية مع التركيز على الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدة على البدء فى ذلك فى اقرب وقت ممكن. كما دعت إلى دعم المراقبة الدولية والمحلية المستقلة للانتخابات المصرية.
وقالت انه يجب على ادارة اوباما تقديم الدعم المادى والتدريبى لمنظمات المجتمع للمدنى العاملة على قضايا الوعى المدنى فى كل المستويات بالنظام التعليمى المصرى بشكل خاص وذلك من اجل الترويج لثقافة المشاركة السياسية ومهارات التفكير النقدي.
واوصت الدراسة ايضا بالضغط الدبلوماسى على الحكومة المصرية من اجل الدفع بالاصلاح ضد قوانين الطواريء، ودعم منظمات المجتمع المدنى التى تعمل على انهاء حالة الطواريء وتعزيز حرية التعبير وتشكيل قانون مكافحة الارهاب الذى يثور نقاش حوله حاليا. واوضحت الدراسة ان ذلك سيكون مهما من اجل خلق مناخ سياسى يمهد للانتخابات المقبلة.
كما دعت الدراسة إلى الانخراط مع كافة عناصر الساحة السياسة المصرية ومن ضمنهم الإسلاميين و جماعات المعارضة الاخرى.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أوصت الدراسة إدراة أوباما بتجنب التركيز على الأقليات الدينية بشكل خاص بل معالجة قضية الحرية الدينية باستمرار كأحدى قضايا حقوق الإنسان.
كما اوصت بتشجيع استقلالية المؤسسات الدينية ومواردها المالية لتجنب الصدام بين الدين والسياسة عبر نقاشات بين الولايات المتحدة ومصر ، وقالت الدراسة ان ذلك سيشجع الاعتدال الدينى ويعد خطوة من اجل محاربة التشدد والارهاب. وقالت الدراسة ايضا فى هذا السياق ان الولايات المتحدة يجب ان تتجنب الانسياق وراء الجهود التى يقوم بها مسئولو الحكومة المصرية من اجل استغلال وجود جماعات الاسلام السياسى كمبرر للتهرب من الإصلاحات السياسية.
كما اوصت بضرورة أن تشدد برامج الولايات المتحدة للمساعدات الاقتصادية على الاصلاح الاقتصادى و التنمية البشرية أكثر من النمو الاقتصادى وبأن يتم تقييمه على اساس التأثير الاقتصادى على الشعب فى مختلف مستويات المجتمع.
____________
المصدر : الشروق
