25/02/2009

خصص الرئيس الأميركي باراك أوباما، الجزء الأكبر من خطابه الاول أمام الكونغرس للخطط الاقتصادية لانقاذ البلاد من مأزقها واعدا بالاصلاح ومنه الاصلاح الضريبي،  في حين لم يرد فيه سوى جملة واحدة عن العراق، أتت سريعة قال فيها " "اننا نجري الان مراجعة متأنية لسياساتنا في الحربين كليهما (العراق وافغانستان) وسنعلن قريبا طريقا للسير قدما في العراق يترك العراق لشعبه وينهي بطريقة مسؤولة هذه الحرب".

انهاء التعذيب وعدالة المعتقلين
كما أعلن اوباما، الذي تحدث حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف بتوقيت غرينتش)، نهاية اساليب الاستجواب المثيرة للجدل التي استخدمت في عهد سلفه جورج بوش قائلا ان الولايات المتحدة "لا تمارس التعذيب"، مؤكدا هنا ما كانت قد خرجت به المراجعة السريعة حول اساليب التعامل في سجن غوانتانامو، والتي انجزت خلال سبعة عشر يوما بطلب منه، وهاجمتها مؤسسات حقوق الانسان لتسرعها، ولوصولها لنتيجة أن ادارة السجن لا تخالف المواثيق الدولية.
وقال اوباما "تطبيق قيمنا لا يجعلنا أضعف بل يجعلنا أكثر أمانا وأكثر قوة. وذلك هو السبب في أنه يمكنني أن أقف هنا الليلة وأقول دون استثناء او مرواغة ان الولايات المتحدة الامريكية لا تمارس التعذيب". كما تعهد اوباما أيضا "بعدالة سريعة وأكيدة للارهابيين المعتقلين".
كما اعرب الرئيس الاميركي عن ارتياحه لافتتاح اميركا "عصرا جديدا من الحوار" مع العالم.

الشق الاقتصادي
أما في الشق الاقتصادي فقد أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما على قدرة الولايات المتحدة على التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، مؤكدا أن اقتصاد بلاده لم يقع فيها "بين ليلة وضحاها".
واعتبر أن ثقل هذه الأزمة لن يقرر مصير أميركا، وقال إن ما هو مطلوب هو أن يقف الأميركيون معا ليواجهوا "بشجاعة" التحديات التي تجابههم ويتحملوا ومسؤولياتهم من أجل بناء مستقبلهم.

وقال أوباما "رغم أن اقتصادنا ربما يكون قد ضعف وثقتنا اهتزت، ورغم أننا نعيش أوقاتا صعبة وعدم يقين، إلا أنني أريد أن يعلم كل أميركي أننا سنعيد البناء ونتعافى، وأن الولايات المتحدة ستخرج أقوى مما كانت عليه من قبل".
وتعهد أوباما بإعادة الحياة والقوة إلى الاقتصاد الأميركي عبر عدة إجراءات منها الاقتصاد في الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، وتشجيع البحث العلمي والاستثمار في الطاقات المتجددة.

وأعلن في خطابه أنه سينهي الإعفاءات الضريبية للشركات التي ترسل الوظائف الأميركية إلى الخارج و"إعادة قدر من العدالة والتوازن" إلى القانون الضريبي الأميركي.
كما وعد الرئيس الأميركي بخفض عجز الميزانية إلى النصف بحلول نهاية ولايته الحالية، والقضاء على الهدر والغش وسوء استخدام الأموال في برامج الرعاية الصحية.

وقال أوباما إنه بدأ عملية تدقيق للميزانية الاتحادية وحدد نفقات قيمتها تريليونا دولار يمكن استقطاعها على مدى السنوات العشر القادمة، مشيرا إلى أن ميزانية إدارته تعكس "حقيقة مجردة ورثتها الولايات المتحدة وهي عجز قيمته تريليون دولار وأزمة مالية وركود باهظ الثمن".

وتعهد أيضا بإنهاء منح العقود عن طريق الإسناد المباشر، الذي قال إنه تسبب في إهدار مليارات الدولارات في العراق وإصلاح ميزانية الدفاع الأميركية حتى لا تنفق على أسلحة تعود إلى عهد الحرب الباردة –حسب تعبيره- ولا تستعملها الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأميركي أن إدارته أسست موقعا إلكترونيا يعرض بالتفصيل بنود خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقترحها "ليعلم الأميركيون أين تذهب أموالهم".

ودعا إلى إعادة الحياة لحركة الائتمان في السوق "وإلا ستتوقف عجلة الاقتصاد الأميركي قبل أن تدور" وقال "اقتصادنا سيعاني أكثر كلما تراجع الائتمان والإقراض"، معلنا إيجاد صندوق تمويل لتوفير قروض للشركات الصغيرة ومساعدة من يواجهون صعوبات في الرهن العقاري بتمكينهم من الاستفادة من تخفيض سعر الفائدة.