قال محمد عصمت سيف الدولة - الباحث المتخصص في الشأن القومى العربي ورئيس حركة "ثوار ضد الصهيونية -  إن القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا  ليست هي قضية تيران وصنافير، وإنما القضية الحقيقية هي استقلال القضاء ومدى قدرة المحكمة على الصمود أمام ضغوط السلطة.

وأضاف سيف الدولة: هي قضية ثقة الشعب والرأي العام في القضاء كسبيل أخير لمواجهة استبداد السلطة وعدوانها على مصالح البلاد وحقوقها الوطنية.

وتابع: "الحكم لا قدر الله بقبول طعن الدولة وباعتبار أن الجزيرتين سعوديتان، سيفتح أبواب جهنم، وسيكون بمثابة دعوة وتحريض للمصريين ضد ما تبقى من  النظام ومن الدولة ومؤسساتها، ولو كنت من سلطة الانقلاب لحمدت ربنا على حكم أول درجة، وامتنعت عن الطعن واعتبرته هدية من السماء للتخلص من هذه الورطة التي وضعت نفسها فيها بتخليها عن أرض مصرية جهارًا نهارًا".