نافذة مصر
الجميع استقر على أن الأحكام التى تصدر من محاكم الإنقلاب بالإعدام الجماعى للمئات من الأبرياء ، وبالسجن والحبس لآلافٍ من مؤيدى الشرعية مُددًا تصل إلى ثمانين عامًا أو أكثر فى محاكماتٍ لا تعدوا أن تكون تمثيلياتٍ هزلية ، لا تتوافر فيها الضمانات التى نص عليها القانون للمحاكمات الجنائية ، وفى المقابل تبرئةُ فلول نظام مبارك وغضُ الطرف عما يرتكبونه هم و ومجرموا الإنقلاب من جرائم إبادةٍ جماعية وجرائم ضد الإنسانية - لا تصدر إلا عن قضاةٍ مختلين أو متواطئين أو مُجبرين تحت ضغط التهديد من سلطة الإنقلاب .
فإذا كان ذلك ، فليعلم الجميع أن من سيشرف على انتخابات الرئاسة القادمة - التى يحاول الإنقلاب زورًا وغصبًا تمريرها - إما مختلٌ أو متواطئٌ أو مهددٌ ، وأن المحاكم التى أصدرت تلك الأحكام ليست إلا نقطةٌ من وسطٍ ملوث تحمل كل خصائصه وصفاته ، والدليل على ذلك أن القضاة جميعهم راضون عن تلك الأحكام ومستمرون فى أداء دورهم الإنقلابى ، وهو ما جعلهم فى نظر القانون الدولى - وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية - وفقًا لنص المادة 7 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية البند 1 / هاء والذى ينص على: " 1 – لغرض هذا النظام، يُشكِل أى فعلٍ من الأفعال الآتية جريمةً ضد الإنسانية متى ارتُكب فى إطار هجومٍ واسع النطاق أو منهجى موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علمٍ بالهجوم.. (هاء) السجن أو الحرمان الشديد على أى نحوٍ آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى...... " وبذلك أصبح القضاة مجرمين فى نظر العالم