3 / 7 / 2009

 تقرير / نافذة مصر :

  رفض أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين "مجموعة أحمد عز" تشكيل هيئة المكتب بالاقتراع السري المباشر، وقدموا في الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس الخميس ورقة، زعموا فيها أنها موقعة من 26 عضوًا بالمجلس، لاختيار 3 من مجموعتهم لتولِّي مسئولية تشكيلات المكتب.

ودار سجالٌ عنيفٌ بدأ منذ السابعة مساء أمس حتى الثانية من صباح اليوم الجمعة، بين أعضاء قائمة القوى الوطنية الخاصة بلجنة الشريعة من جهة ومجموعة عز من جهة أخرى؛ حول أهمية احترام قرار تشكيل المكتب بالاقتراع السري ورفض التدخلات الخارجية في عملية تشكيل مكتب النقابة العامة، وهو ما رفضته مجموعة عز.

من جانبه قال محمد طوسون المتحدث باسم لجنة الشريعة لموقع إخوان أون لاين : "فوجئنا بتقديم ورقة من هذه المجموعة ادَّعَوا أنها موقَّعٌ عليها من 26 عضوًا، وطالبوا باعتمادها كتشكيل للمكتب، إلا أننا رفضنا أن تأتي أوراقٌ موقَّعٌ عليها خارج النقابة لتشكيل هيئة مكتب النقابة"، وأضاف: "أكدنا لهم أنَّ الطريق الصحيح هو الانتخاب بالاقتراع السري، إلا أنهم رفضوا ذلك".

وأوضح  أنَّ طول فترة الجدل والسجال أرهقت كثيرًا من الأعضاء الذين لم يتحمَّلوا البقاء طوال هذه الساعات في جدلٍ كان من المفترض ألا يتم من الأصل، وأشار إلى أنَّ لجنة الشريعة سجَّلت اعتراضها في مضبطة الاجتماع، وأعلنت انسحاب قائمتها بالكامل من الاجتماع.

وحول قانونية تشكيل المكتب بهذه الصورة؛ شدَّد طوسون على أنَّ هذه الخطوة باطلة تمامًا ومحل طعن، موضحًا أن لجنة الشريعة وقائمة القوى الوطنية سوف تقوم بدراسة ما حدث لإعلان مو قفها في الفترة القادمة.

وكشفت مصادر داخل الاجتماع أنَّ نفس القائمة التي قدمها عمر هريدي عضو المجلس (حزب وطني) في الاجتماع؛ هي نفس الأسماء التي تمَّت الموافقة عليها في اجتماع أحمد عز مع بعض أعضاء المجلس في فندق "الفور سيزون" مؤخرًا؛ حيث تولى عمر هريدي أمانة الصندوق وحسين الجمَّال - المطعون على نتيجة فوزه - الأمانة العامة، وجمال سُويِّد وسعيد عبد الخالق وكالة النَّقابة.

واعتبر مراقبون أن ما حدث خطوة غير مسبوقة تهدِّد استقلال النقابة، وتفتح الباب لسيطرة الحزب الحاكم على النقابة في الفترة القادمة.

ولم يتأتي التعرف على موقف نقيب المحامين مما حدث ..

وبذا يفرض أحمد عز سيطرته على نقابة المحامين كما فرضها على مجلس الشعب المصري ..

ويستطيع عز جمع نواب الوطني (بميسد كول) وإجبارهم على تمرير قوانين بعينها ، ولو عارضتها الحكومة !

وكان وزير الصناعة قد وافق على تمرير قانوزن يعفي المبلغ فى الممارسات الإحتكارية من العقوبة ، لكن أحمد عز إستطاع تغيير القانون بعد 24 ساعة ، رغماً عن أنف الوزير فى سابقة تحدث للمرة فى مصر ، حيث قنن عز نصف عقوبة للمبلغ تتراوح بين مئات الملايين ، وعدداً من سنوات السجن ، مما يعطل القانون نهائياًُ ..

ويعتبر عز الإحتكاري الأول فى مصر ، حيث إحتكر الحديد ـ أهم سلعة إستراتيجية ـ وحصن نفسه بعدد من القوانين ..

وعرفت الحياة السياسية عز بعد عودة جمال مبارك من بريطانيا ، حينما إختلطت السياسة بالمال ورجال الأعمال ، ولم يتعاطى عز الذي عمل عازف درامز فى وقت كان والده يملك محل خردة بالسبتية السياسة قبل أن يصبح المحرك لها فى مصر على عتبة  المسرح ، لكن يعتقد أن لاعباً آخر يقف خلف الستار ..

ولا يتدخل عز فى إنتخابات إلا وتنتهي بالتزوير فهو مهندس التزوير فى الجولات الثانية والثالثة فى الإنتخابات التشريعية الماضية ، وكذا المحليات وإنتخابات الشورى ، وشهدت إنتخابات المحامين تدخلات سافرة منه ، وتلاعب فى عدد من المقاعد ، كما فرض عز رؤيته على النقابة بعد نهايتها ، بينما تولى رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات رئاسة المحكمة الدستورية ، ولم يبقى فى مصر شيئاً ذا أهمية  سوى الإنتخابات التشريعية ، وتمرير الوريث وكلاهما يصنعهما عز !!