تدين حملة البنات لازم تخرج هذا التعنت في مد أجل النطق بالحكم في قضية بنات دمياط وذلك حتي 27 يونية القادم..

خاصة أنها أقرت استمرار حبس البنات وبذلك ستزيد مدة حبس الفتيات عن العام بلا اتهام حقيقي واضح ومن ثم بلا اي ثبوت لعناصر مادية في أية جريمة.

ومن جانبها تهيب الحملة بكافة اجهزة النيابة والقضاء ان يراعوا الاعتبارات القانونية وقيم العدالة وحقوق الانسان وذلك مايعني التحقيق الدقيق فيما تقدمه جهات التحري والمباحث وعدم السماح بتلفيق القضايا والاتهامات خاصة لبنات ونساء الوطن.

وتطالب الحملة الجميع خاصة المنظمات الحقوقية والمدنية باستمرار التكاتف والضغط من اجل تحقيق العدالة ومن اجل حرية الفتيات وعدم تلفيق اتهامات لا اساس لها في الواقع.

#البنات_لازم_تخرج
23 أبريل 2016