المرصد المصري للحقوق و الحريات يصدر تقريرة حول الإنتهاكات بحق الإعلاميين و الصحفيين فى مصر منذ انقلاب 3 يوليو
في ذكري اليوم العالمي لمحاربة إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب أصدرت وحدة رصد إنتهاكات حرية الإعلام بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرها حول الانتهاكات التي تمت للصحفيين و العاملين فى مجال الإعلام منذ أحداث 3 يوليو 2013 و حتي الان .
قديما قالوا ان الايدي المرتشعة لا تنبي والنفس الخائفة لا تبدع ، غير ان الصحافة والاعلام في مصر شهدتا منذ عزل الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي ، كم يفوق الوصف من الانتهاكات والخروقات والتضيقات التي لاشك تضع مصر في مرتبة متدنية للغاية في حرية التعبيير .
وقال المرصد المصري فى تقريرة أن الصحفيين والإعلاميين فى مصر منذ أحداث 3 يوليو واجهوا العديد من الإنتهاكات المتنوعة من قبل أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش و الشرطة و السلطة القضائية ، حيث تقلصت حقوق الصحفيين و منعوا من القيام بأعمالهم وتم مصادرة أقلامهم و غلق صحفهم و قنواتهم و تعرضوا للقتل و الإعتقال و التعذيب الوحشى . وذلك بما يتعارض مع إلتزامات مصر الدولية وفقا للإتفاقيات و المعاهدات الدولية و التى تتعلق بحرية الصجافة والإعلام ونقل المعلومة ، بالإضافة إلى مخالفة ذلك لدستور 2014 حيث تنص المادة 65 على حماية حرية الفكر والرأي، ويقرر في المادة 71 أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية”. وهو ما تخالفه الدولة .
وتمثلت الإنتهاكات التي ارتكبت وتم رصدها بحق الصحفيين و العاملين فى مجال الإعلام إلى الأتى :
- 92 معتقل إعلامي و صحفي منهم 67 مازالوا بالسجن حتي الان
- 9 حالات قتل لصحفيين و إعلاميين فى الميدان
- 60 مصابا صحفيا
- 6 محاكمات عسكرية للإعلاميين
-687 انتهاكات حالة إنتهاك متنوعة
- غلق 10 قنوات فضائية
- غلق و مداهمة 12 مكتب لمؤسسات إعلامية و صحفية
- منع صحيفتين من الصدور
- ارتكاب 237 واقعة على معدات إعلامية
-22 حالة منع من الكتابة
- فصل تعسفي ل 30 صحفي .
و يؤكد المرصد على أن واقع الصحافة والاعلام في ظل وضع متوتر ونصوص تشريعية قمعية بمصر ، بات ينظر بمستقبل متدهور للمهنة وللحريات الصحفية والاعلامية وهو مايستوجب ان تنظر له المؤسسات المعينة بعين الاعتبار والقلق .
وأكد المرصد علي ان هذه الانتهاكات ووجهت بإستهتار واضح من الجهات المخولة بحماية الصحفيين و الإعلاميين فى مصر خصوصا بعد إنتخاب الاستاذ صياء رشوان نقيبا للصحفيين و الذي فى عهدة ارتكبت انتهاكات بحق الصحفيين لم يتم ارتكابها فى عهد نقابة الصحفيين منذ ان أنشأت فيما كان التباطؤ فى مواجهه هذه الإنتهاكات السمة الاساسية لرد فعل النقابة و المسئولين عنها .
و المرصد إذ يرصد كما كبيرا من التجاوزات الخطيرة ضد صوت الشعب وعينه ، فانه يحذر من الصمت الشديد علي إسكات السلطة الرابعة وتقييد أدواتها ، لما يجلبه هذ القمع من تفشي للفساد والإستبداد .
ويؤكد المرصد أن حالة التمييز التي تتبعها السلطات المصرية بحق العمل الصحفي و الإعلامي كانت هي شعار مابعد 3 يوليو 2013 ، فقد لوحظ أن الإجراءات القمعية و التعسفية بحق الإعلاميين لم تتم إلا ضد المؤسسات الصحفية و الإعلامية التي تنشر الراي الاخر المعارض لما يجرى فى مصر من أحداث ، فيما لوحظ فى الفترة الماضية بدء أجهزة الأمن و الإستخبارات المصرية فى ملاحقة الصحفيين و الإعلاميين الناقديين لسياسة القمع التى تنتهجها أجهزة الدولة .
و يطالب المرصد المصري للحقوق و الحريات السلطات المصرية بضرورة إحترام حرية الإعلام و الإعلاميين فى مصر و بالتدخل الفوري للعفو عن الصحفيين والاعلاميين واطلاق سراحهم ، وعدم التعلل باحترام القضاء ، إذ أنه من الواضح ان هؤلاء تم جرهم الي القضاء من الاساس علي أساس تلفيقات أمنية واضحة ، ولا يجب ان يقحم فيها القضاء وإستقلاله الأن لتعطيل حريات صحفية . و إتاحة مناخ من الإستقلال فى العمل الإعلامي فى مصر .
ويناشد المرصد صحفيي واعلامي مصر بالاستمرار في التمسك بالقيم المهنية والمواثيقة المعينة بالشرف الصحفي والاعلامي وعدم التفريط في رصد الحقائق مهما كانت حجم التضيقات قلت أو زادت خاصة والحريات في مصر تتوقف كثيرا علي دور السلطة الرابعة وتاثيرها
لمزيد من التفاصيل وقراءة البيان كاملا اتبع الرابط التالي :
