قال د. السيد أبو الخير -أستاذ القانون الدولي-: إن قرار مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب بقبول مشروع قانون لإضافة مواد لقانون القضاء العسكري تهدف محاكمة المتهمين بالإرهاب أمام القضاء العسكري بأنه يخالف كافة مواثيق وإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية التي تطالب بأن يحاكم الإنسان أمام قاضيه الطبيعي.
مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة" أن الفقه والقضاء لم يتفقا على تعريف معين للجرائم الإرهابية، كما أنه لم يتم حصرها على سبيل الجزم بل إن كل حكومة كانت تفصل الإرهاب على مقاس المعارضة بما يؤكد حجم ديكتاتورية هذه الحكومات.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل إعلانا رسميا من حكومة الانقلاب بأن نظام الحكم في مصر هو نظام عسكري. وأضاف: إن هذا القرار يكشف عن الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في مواجهة الشعب لحماية مكاسبها السياسية والعسكرية وحماية فسادها منذ أكثر من ستين سنة.
واعتبر أبو الخير أن مباركة بعض القانونيين والسياسيين ممن يحملون عداء للإسلاميين لهذا المشروع بقانون بالرغم مما يحمله من مخالفات دستورية جسيمة يؤكد أن هؤلاء باعوا أنفسهم وضمائرهم إرضاء للعسكر، مؤكدًا أنهم كانوا أنفسهم من قبل يهاجمون نظام مبارك عند إحالة المدنين للمحاكم العسكرية.
