ارتفع العجز الكلي بالموازنة المصرية إلى 191.6 مليار جنيه ( 21.5 مليار دولار) خلال 7 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما أعلنته وزارة مالية الانقلاب.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.

وبلغ العجز بالموازنة المصرية 159.1 مليار جنيه ( 17.9 مليار دولار) بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2014/2015.

وقالت وزارة مالية الانقلاب في تقريرها، إن المصروفات ارتفعت خلال الفترة بين يوليو ويناير من العام المالي الجاري، لتصل إلى 405.2 مليار جنيه ( 45.6 مليار دولار) بما يعادل 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن المصروفات، بلغت 337.1 مليار جنيه ( 37.9 مليار دولار) بما يعادل 13.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الفترة من العام المالي الماضي 2014/2015 .

وأضافت مالية الانقلاب أن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى 223.6 مليار جنيه ( 25.1 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 186.7 مليار جنيه (21 مليار دولار) بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.