انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي التاسع، ولم يكن انتهاء هذه الدور عاديًّا، فقد صاحبه الحديث عن حل المجلس قبل إتمام فترته الطبيعية التي تنتهي في 2010م، وغزا الحديث عن حل المجلس أنَّ الحكومة ونواب الحزب الوطني مرروا- في السويعات الأخيرة من الدورة- القانون الذي عرف بكوتة المرأة.

اعتبر المراقبون أن المستهدف من كوتة المرأة وحل المجلس هم الإخوان المسلمين الذين فازوا بـ88 مقعدًا في انتخابات 2005 في ظل وجود قاضٍ لكل صندوق.

التقينا بالدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وعضو مكتب الإرشاد) لنتعرف منه على موقف الإخوان من الانتخابات المقبلة التي تأتي في ظل غياب كامل للإشراف القضائي، وبعد إغلاق انتخابات المحليات والشورى بالضبة والمفتاح في وجه الإخوان، كما سنتعرف منه على موقف الإخوان من رؤية أوباما الجديدة في المنطقة، ومصير برنامج الحزب ومرشحات الإخوان، وسر اتهامهن بتكوين خلية للاتصال بالتنظيم الدولي, فإلى تفاصيل الحوار:

* قبل أن نتحدث عن أداء نواب الإخوان يستلزم الأمر أن نستعرض المناخ السياسي العام، وآخر مستجداته التي كان آخرها هي الاعتقالات التي طالت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وثلاثة من قادة الإخوان.. في رأيكم لماذا هذه الاعتقالات الآن؟
 
ما حدث من اعتقالات لقيادات من الإخوان مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهو قيادي نقابي والدكتور جمال عبد السلام والمستشار فتحي لاشين، وهو من الرموز الشرعية هي رسالة واضحة أن النظام يضيق ذرعًا بالإخوان.

فهناك أجندتان في القضية الفلسطينية الأولى يرعاها النظام والأخرى يتبناها الإخوان, وأجندة الإخوان تنحاز للمقاومة، بينما ينحاز النظام للتطبيع, وإذا أخذت هذا الأمر في سياقه التاريخي فأقرب الأحداث إلينا "حصار غزة والعدوان عليها"، وقد استطاع الإخوان ومن يؤمنون بفكرهم ويؤمنون بقيم العدل أن يحركوا العالم أجمع ضد المشروع الصهيوني في المنطقة, فما يحدث اليوم فيما عُرف عن التنظيم الدولي، وما تم اليوم حلقة من هذه الحلقات.

ومن المنظور الداخلي هذا النظام الذي فشل في أن يوفر كوب مياه نظيف أو ينظم المرور في شارع, يضيق ذراعًا بمعارضيه, وبعد نجاح الإخوان في البرلمان ينتهج تجاه هذه النجاحات سياسة الإقصاء، وهو الآن بهذه الاعتقالات بدأ معركة الانتخابات القادمة سواء كانت في 2009 أو 2010م مبكرًا.

** إذن وصلت الرسالة؟
إذا كان ما يمارسه النظام من حملات اعتقالات متواكبة رسالة للإخوان، فهي رسالة خاطئة ومرفوضة، فالتجارب السابقة والاعتقالات المتكررة لم تُسنِ الإخوان عن مشروعهم الإصلاحي وسيواصلون عملهم وفق نهجهم السلمي، فلن تستطيع هذه الاعتقالات أن تسنيهم عن شيء.

** هل وصلتكم رسائل مباشرة بهذا المعنى؟ أم مجرد قراءة للمشهد؟
لم تأتنا رسالة شفاهة، لكن هناك استنتاجات مبنية على ما يحدث الآن في المحافظات، مثل المنوفية والشرقية والبحيرة، فقد شُنَّ العديد من حملات الاعتقال في صفوف أفراد الإخوان، وكل هذا يؤكد أن النظام فتح هذا الملف على كل الأصعدة، ابتداءً من الفرد العادي حتى قيادات الإخوان، ووصولاُ إلى قيادات عليا، مثل عبد المنعم أبو الفتوح، وأسامة نصر ومحمود حسين، إضافةً إلى المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد علي بشر, وهذا عدد  من أعضاء مكتب الإرشاد لم يحدث أن كان موجودًا؛ مما يدل على ارتقاع سقف التصعيد.

** أشرتَ إلى أن الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأنا أتفهم أن يكون ذلك صحيحًا  مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور جمال عبد السلام لدورهما الإغاثي في خدمة الشعب الفلسطيني، لكن ما علاقة المستشار فتحي لاشين بهذا الملف؟
هناك بعض وسائل الإعلام والصحف المرتبطة بأجهزة أمن الدولة تأخذ تقارير ملفقة من أمن الدولة، وتنشرها في الصحف على أنها تقارير صحفية ومعلومات، وللأسف في القضية التي وصفت إعلاميًّا بخلية التنظيم الدولي, نشرت مجلة روزا اليوسف ما نُشر في مذكرة التحريات التي قام بها ضابط أمن الدولة، وذلك قبل أن تُقدم هذه المذكرة للنيابة أصلاً، وقد ورد اسم المستشار فتحي لاشين فيها, كما أنَّ هناك مذكرة أخرى نشرت أيضًا بمجلة المصور.

** ضُم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومن معه إلى قضية التنظيم الدولي المتهم فيها 13 من الإخوان على رأسهم أسامة نصر (عضو مكتب الإرشاد)، لكن، هل لديك تفسير لقرار محكمة الجنايات الإفراج عن مجموعة الـ13 بعد ساعات من القبض على أبو الفتوح؟
ما حدث يؤكد كيدية الاتهام، فحينما عُرض الأمر على محكمة الجنايات أصدرت قرارها بالإفراج، فهذه الاتهامات مجرد كلامٍ مرسلٍ، واتهامات كيدية بالتالي أفرجت عنهم, لكن دأبت أجهزة الأمن- كما تعودنا في الفترة السابقة، ونتيجة للخصومة الكيدية مع النظام الحاكم- على أنَّ يقوم جهاز أمن الدولة باعتقال من أفرج عنهم من قبل القضاء، وهذا من المفارقات العجيبة والاستخدام السيئ لقانون الطوارئ، وهو ما يفسر لنا: لماذا يتمسك النظام لمدة 30 عامًا بقانون الطوارئ، حيث يُسخره لإقصاء معارضيه, لكن أتمنى ألا يحدث إعادة اعتقالهم، وأن يحترم النظام قرارات القضاء, لكن كل من قبلهم حدث معهم الموضوع نفسه, فهذا النظام لا يحترم الدستور والقانون وحقوق الإنسان، فهو نظام بلطجي, وفي القضية العسكرية الأخيرة التي حوكم فيها الشاطر مثال صارخ على التخبط في تلفيق الاتهامات، فبعد أن استنفذت نيابة أمن الدولة العليا المدة القانونية المخولة لها وأفرجت محكمة الجنيات أعيد الاعتقال، ولما أوشك الاعتقال أن ينتهي حولت إلى عسكرية.

وهذا يدل على أن النظام ماضٍ في طريقه في إقصاء معارضيه، دون سند من قانون، أو احترام لحقوق الإنسان.

** دعني أنقل إليك بعض التفسيرات التي أُثيرت مؤخرًا, فقد توقع البعض في حالة حل مجلس الشعب أن يضم النواب الثلاثة الذين اتهموا في ذات قضية التنظيم الدولي "سعد الكتاتني، سعد الحسيني، حسين إبراهيم" إلى القضية؟
 
أولاً: النواب لم يوجه إليهم أي اتهام، وإنما وردت أسماؤنا في مذكرة التحريات, ثانيًا: أتصور إذا كان المجلس في إجازة أو في حالة حله, إذا طلب وزير العدل من مجلس الشعب أن يرفع الحصانة عن النواب الثلاثة، فإنَّ رئيس المجلس يأخذ صلاحيات المجلس في حالات عدم الانعقاد، وبالتالي سيصير الأمر عند الدكتور فتحي سرور المنوط به التأكد من كيدية الاتهام من عدمه؛ لأن رفع الحصانة عن النواب ليست بالشيء السهل أو أمر عبثي، فالدستور أعطى الحصانة للنواب؛ ليتمكنوا من أداء دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية.

ولا ترفع الحصانة إلا بعد أخذ رأي المجلس حتى يتأكد ويطمئن إلى أن الاتهام ليس كيديًّا, وهذه القضية بها مثال صارخ على كيدية الاتهام، فما ورد في مذكرة التحريات، وما نُشر عنها في الإعلام يؤكد أنَّها أقوال مرسلة تفتقر إلى الدليل, بدليل أنَّ محكمة الجنايات لم تقتنع  بحبس المتهمين احتياطيًّا، وقد قضوا 45 يومًا في الحبس الاحتياطي.

** رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أحد من وردت أسماؤهم في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي اتهمته بالانضمام إلى التنظيم الدولي للإخوان، وبعد 5 أسابيع من هذا الاتهام استقبله الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وأبرم معه اتفاقيةً كما التقاه الرئيس مبارك، هل لديك تفسير لهذا المشهد؟

هذا يكشف تخبط أجهزة الأمن في توجيه الاتهامات العشوائية, فإياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي المنتخب، نُسب إلينا - حسب ما ورد في مذكرة التحريات ونشر في وسائل الإعلام- أننا التقينا هذا الرجل, نحن لم نلتق إياد السامرائي في أي مكان، ولم نذهب إلى العرق، ولم نعرفه إلا من خلال وسائل الإعلام، وبفرض أننا التقيناه وهو رئيس برلمان منتخب، وكان عضوًا في البرلمان، فهل هذه تهمة توجه؟ هذا يؤكد كيدية الاتهامات، وإلا  لو كان الالتقاء به يمثل خطورة على مصر، فلماذا يلتقيه رئيس الدولة ورئيس مجلس الشعب؟

** البعض اعتبر الزج بأسماء النواب الثلاثة كانت محاولة للحد من سفرياتهم خارج مصر أليس كذالك؟
تحرك أي نائب على المستوى الدولي نوع من الدبلوماسية الشعبية المعروفة، ويأتي إلى مصر نواب من مختلف برلمانات العالم, كما أن النواب يدعون- بصفتهم النيابية- لحضور كثيرٍ من المؤتمرات، ونحن لم نقلل نشاطنا من السفر، ونمارس نشاطنا بصورة طبيعية، فلسنا متهمين، وليس هناك ما نخشى عليه, بالعكس جميع سفرياتنا كانت بعلم رئيس مجلس الشعب, و طبقًا للائحة يستأذن النائب عند السفر رئيس المجلس، وقمنا بذلك ليس شفاهة بل كتابة، وجميع سفرياتنا مسجلة ذهابًا وعودة في المطار.

** الحديث عن حل مجلس الشعب.. هل لديكم معلومات موثقة في هذا السياق؟
المشهد السياسي في مصر يصعب التنبؤ في ظله بما سيحدث غدًا؛ لأن الحزب الوطني وحكومته يحتكران المعلومات رغم أنَّ هذه المعلومات حق لجميع الأحزاب السياسية، وجميع القوى الموجودة على الساحة، فلا يجوز أن يحتكر حزب لنفسه المعلومات، ويستعد في ظل عدم استعداد الأحزاب والقوى المنافسة الأخرى.

ولكن على مستوى جماعة الإخوان، نحن نتواصل مع الشارع، ولنا عملنا المنظم من خلال وجود الإخوان في المجتمع، وإن كنا لا نفضل أن يكون القرار مباغتًا، إلا أنَّه لو كان مفاجئًا، فنحن على استعداد لخوض معركة انتخابية، سواء كانت في عام 2009 أو 2010م.

خلال الشهر الماضي كان يمكن أن يقال حل مجلس الشعب شائعة، وعدم الحل الأقرب للصواب، ولكن في الأيام القليلة الماضية نقلت وسائل الإعلام عن قيادات بارزة في الحزب الوطني تصريحات بأنَّ حل المجلس أقرب للتنفيذ، وأيضًا بعض الصحفيين المحسوبين على الحكومة والنظام يروجون لهذا الأمر، فمجرد الاستنتاج أن الأمر الآن إلى الحل أقرب، ولكن رغم هذا الاستنتاج، إلا أنَّه لندرة المعلومات، فكل شيء وارد في مصر، فليس هناك حالة ضرورة للحل، لكن أجهزة الحزب الوطني ومن يأتون  بالأسباب لتمديد حالة الطوارئ 30 عامًا لن يعدموا إيجاد سبب لحل مجلس الشعب.

** هل تتفق مع الرأي القائل: إنَّ حل المجلس مرتبط بتمرير ملف التوريث؟
كل شيء وارد، فليس بمستبعد, فقد تكون هناك ضرورة حزبية للحل، لكن ليس هناك ضرورة وطنية، وهذه الضرورة لم يفصحوا عنها لأحد، فما زالت غامضة، فإذا حل المجلس فسيكون لضرورة حزبية وليس لضرورة وطنية.

** هل الإخوان استعدوا للانتخابات المقبلة؟
من المعروف أن الإخوان وفق منهجهم السلمي يعتبرون الانتخابات والمشاركة فيها هي أنجح الوسائل لعملية التغيير، فهم بذلك يعتبرون خيار الانتخابات خيارًا إستراتيجيَّا, وفيما يتعلق بالانتخابات القادمة إلى الآن لم يقرر الإخوان خوض هذه الانتخابات من عدمه؛ ولأنَّه كان الأرجح خوض الانتخابات, لكن لم يحدد إلى الآن عدد الدوائر التي يمكن أن نخوض فيها الانتخابات، ولم يحسم حتى الآن عدد الدوائر.

** هل ستخوض الجماعة الانتخابات بشعار الإسلام هو الحل؟

ولماذا يغير الشعار وهو شعار انتخابي ولا تنطبق عليه التعديلات الدستورية، وقد حكمت محكمة القضاء الإداري بأنَّ هذا الشعار لا يعد شعارًا دينيًّا، ولكن من حق  جماعة الإخوان أن تتمسك بهذا الشعار، ومن حقها أيضًا أن تبتكر شعارات أخرى, فيمكن لمن يقودون الحملة الدعائية أن يبتكروا شعارات أخرى، فالشعار ليس من الثوابت أو المقدسات مع التأكيد أنَّ هذا الشعار ليس مُجرمًا.

** أعلنتم خلال مناقشة قانون "كوتة المرأة" في مجلس الشعب أن جعل المحافظة كلها دائرة للمرأة أمر يصعب أن يتنافس فيه سوى الحزب الوطني والإخوان، هل اتخذتم قرارًا بمشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة؟
إننا مع توسيع المشاركة السياسة للمرأة، وبعد أن أُقر القانون في المجلس أتوقع أن يكون هناك بعض المرشحات من الإخوان في بعض الدوائر، والموضوع قيد الدراسة، لكن لم يُتخذ قرار بعد.

** ألا تتوقعون أن تكون ساحة المواجهة مفتوحة، وأنها ستصل إلى حد اعتقال الأخوات؟

اعتقال النساء لم يحدث قبل ذلك في تاريخ العلاقة مع هذا النظام، إلا إذا غير النظام هذا النهج، ولكن أتصور أنَّه سيُزيد من اعتقال الرجال في البيوت المتوقع أن يترشح منها سيدات، حيث سيدفع الرجال ثمن ترشح السيدات، مثلما حدث مع إبراهيم الزعفراني لمحاولة منع الأستاذة جيهان الحلفاوي من الترشيح.

** كان المرشد العام قد أعلن في أعقاب انتخابات 2005 أنَّه كان يأمل أن يقدم 25 مرشحة، لكنه لم يجد، فالأزواج يخشون على زوجاتهم من الاعتداء الأمني، ألا تزال هذه الإشكالية تواجهكم؟
"كوتة المرأة" سيجعل الوضع مختلفًا هذه المرة، حيث سيكون عدد المرشحات كبير من بينهن عدد كبير للحزب الوطني إلى جانب مرشحات للإخوان, وبالتالي الجو سيكون أكثر ملائمة، ونحن سنمارس حقنا الدستوري بغض النظر عن رد فعل الآخرين.

** خضتم انتخابات الشورى والمحليات، وكانت الرسالة واضحة "ترشيح الإخوان ممنوع" إذا وضعنا إلى جانب هذا المشهد إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، لماذا إذن تصرون على خوض انتخابات مجلس الشعب؟
في ظل النظام المستبد متوقع أن ينتهج هذا النهج الإقصائي الذي نهجه في انتخابات الشورى والمحليات، ولكن الإخوان لا يفرطون في حقهم الدستوري، بغض النظر عن رد فعل النظام، فنحن نثبت للمصريين والعالم أجمع أننا ماضون في طريقنا، وفي مقابل ذلك النظام أيضًا ماشٍ في طريق تزوير إرادة الأمة.

** ألم تصلكم رسائل من النظام بخصوص الانتخابات المقبلة، خاصة وأنتم تحتكون يوميًّا بشخصيات فاعلة في النظام؟
الرسالة وصلت، وهي الاعتقالات, نحن نتحدث في كل القضايا مع قيادات الحزب الوطني، فليس بيننا وبينهم قطيعة، ولكن في إطار العمل البرلماني اليومي، ولا يوجد حديث خاص عن علاقة النظام بالإخوان.

** هل بالفعل لديكم النية للتقدم بطلب إنشاء حزب سياسي بعد الانتهاء تمامًا من برنامج الحزب؟
معنى وجود أحزاب فاعلة هو وجود تعددية سياسية حقيقة وتداول سلمي للسلطة، والمناخ السائد الآن هو الثقافة الاستبدادية التي لا تتيح مناخ التعددية أو مناخ تداول السلطة, فالإخوان انتهوا من مشروع عمل برنامج الحزب، ولكن اختيار التوقيت للإعلان عن البرنامج أو للتقدم للحصول على حزب يخضع لتقدير قيادة الجماعة للوقت الملائم الذي ترى فيه أن المناخ السياسي العام يسمح بتعددية حقيقية لا تعددية مزيفة.

** ألا ترى أن الإخوان والنظام من مصلحتهما عدم حصول الإخوان على حزب، فحصول الإخوان على حزب سيضعهم في مأزقٍ، حيث سيختزل عملهم في الشق السياسي فقط، وبالتالي يتوقفون عن أعمال البر ونشر الدعوة، وفي المقابل النظام لا يريد إعطاء الإخوان أية شرعية؟
هذا الكلام غير صحيح، ومن يروج له هم سدنة النظام، فهذا المناخ الاستبدادي به إقصاء  للآخر، ويتعامل مع أحزاب المعارضة، ولا أقول الإخوان تعامل شاذ، حيث يتدخل في شئون هذه الأحزاب، ويحاول إضعافها، ويطبق قانون الطوارئ حتى لا تتواصل مع المجتمع، وينفرد بكل شيء, فالنظام سلوكه شاذ وغريب، والإخوان ليسوا من السذاجة، فهم جماعة ممتدة عبر الوطن عبر تاريخها، ولها مشروعها الإصلاحي وستختار الوقت المناسب لتعلن فيه عن برنامجها, فمثلاً عندما خاض الإخوان انتخابات 2005م، وآخر انتخابات للشورى كان لهم برنامج راق، قال عنه المراقبون إنه يصلح لأن يكون برنامج حزب, وكثير من الأحزاب لا نعرف لها برنامجًا أصلاً، فلا تطالبني بشيء قبل التوقيت المناسب، فكل خطواتنا محسوبة.

** اسمح لي يا دكتور أن أعيد السؤال بشكلٍ أكثر تحديدًا، إذا حصلتم على حزب هل  ستتركون باقي الأنشطة التي لا علاقة لها بالسياسة؟
تلك أمانيهم.. منذ أعلن الإخوان دعوتهم عام 28 وهو يبنون المفهوم الشامل للإسلام، السياسة جزء منه، والحرية فريضة من فرائضها, فلا نفرق بين الدَّعوي والسياسي، ولكن نفرق بين الدعوي والحزبي, وسيظل خطاب الإخوان دعويًّا سياسيًّا حتى في وجود حزب, والذي ينادى بذلك يريد أن يخرج الإخوان عن فهمهم الشامل للإسلام، فالدعوي والسياسي شيء واحد, ولكن حينما يتغير مشروع قانون الأحزاب الحالي ويجد الإخوان الفرصة المناسبة للإعلان عن حزبهم حينئذ سيعلنون علاقة الحزبي بالدعوي، وليس علاقة الدعوي بالسياسي.

وأذكر في هذا الصدد أننا تقدمنا بمشروع قانون لتنظيم الترخيص للأحزاب، وللعام الثالث على التوالي لم يقدم البرلمان هذا الموضوع للمناقشة؛ ونظرًا لعدم جدية المجلس لم يحوله لمجلس الشورى، لأنه من القوانين المكملة للدستور.

** ننتقل إلى الملف البرلماني, كيف تقيم أداء كتلة الإخوان بعد انتهاء 4 دورات من عمر المجلس؟
أداء الإخوان بشهادة المراقبين للعمل البرلماني أداء جيد في ظل الظروف التي يتعرض لها العمل البرلماني والسياسي في مصر جراء سيطرة الأغلبية على قرارات المجلس, فالإخوان أدوا في المجال التشريعي وتقدموا بالعديد من مشاريع القوانين في المجالات المختلفة، بما يتوافق مع برنامجهم الانتخابي، وكذلك  في المجال الرقابي، وسأضرب مثالاً أو اثنين، فلا يمكن في مثل هذا الحوار حصر أداء نواب الإخوان، فأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة رفضنا مشروع الموازنة وتقدمنا بعدة مشاريع تصحيحية رغم أن الأغلبية رفضت ما قدمنا من مشاريع، ورغم أن رئيس المجلس أعطى لكل مقدم مشروع دقيقة واحدة ليقدم مشروعه، إلا أنه بعد 48 ساعة فقط من تقديمنا لهذه المشروعات تقدمت الحكومة بتعديل لمشروع القانون طبقًا للأرقام التي قدمناها ونسبتها الحكومة لنفسها.

وأذكر أيضًا في المجال الرقابي حينما تقدم أحد نواب الإخوان "الدكتور فريد إسماعيل" باستجوابٍ عن الفساد في بيع شركة سيد للأدوية ضمن برنامج الخصخصة، وفيه اتهامات للوزير، وطالب النواب بإقالة هذا الوزير إلا أن الأغلبية أيدت الوزير فيما قال, ولكن أثر الاستجواب أن شركة سيد لم تبع حتى اليوم، وكان هذا في العام الماضي.

فحينما أقدم أدوات رقابية أو مشاريع قوانين هي مؤثرة ومدروسة، ولكن طغيان الحزب الحاكم والأغلبية وتغول السلطة التنفيذية كثيرًا ما ينسب بعض هذه الأشياء لنفسه، متجاهلاً رأي المعارضة؛ لأنه لم يتعود على ثقافة الديمقراطية.

** إذا كانت القاعدة الذهبية "الرأي للجميع والقرار للأغلبية" فما الفائدة من وجود المعارضة إذًا؟
هذا شأن المعارضة في كل البرلمانات، وهذه هي قواعد اللعبة الديمقراطية، الحديث للجميع والقرار للأغلبية, فحينما يرتفع الأداء البرلماني ويقترب من الديمقراطية الحقيقة تستفيد الأغلبية من آراء المعارضة؛ لأن المعارضة في حقيقتها جزء من النظام السياسي، ولكن ما يحدث في مصر من ممارسات أبعد ما يكون عن الممارسة الحقيقية، ولكننا مصرون على هذه التجربة، والأداء يتحسن لأنَّه لا سبيل غير التفاعل في البرلمان والإثبات للتاريخ والمضابط أننا نؤدي ما يمليه عليه ضميرنا ولتتحمل الأغلبية مسئولية قراراتها.

** هل تتوقعون أن تكونوا أغلبية في يوم من الأيام؟
لما لا؟ فلو تركت الانتخابات حرة ونزيهة ولم تزيف إرادة الشعب، فبالتأكيد خريطة مجلس الشعب ستتغير, وأذكر أنَّ آخر انتخابات في 2005 لم يحصل الحزب الوطني إلا على 33% من المقاعد، وبعد ذلك تم ضم عددٍ كبيرٍ من المستقلين للحزب؛ لضمان أغلبية الثلثين رغم أنَّ هذه الانتخابات لم تكن نزيهة في كل مراحلها، ورغم هذا لم يحصل الحزب الذي زوَّر على أكثر من 33%, أضف إلى ذلك أنَّنا لسنا حريصين على الحصول على الأغلبية، لكن حريصين على المشاركة، فالأغلبية ليست هدفًا وإنما المشاركة.

** لكن في كل النظم السياسية الديمقراطية ليس عيبًا أن تحصل على الأغلبية، بل هدف كل فصيل سياسي أن يكون الأغلبية، ويصل للحكم، وإلا كيف ستنفذ برنامجك الذي تنادي به؟
ليس عيبًا الوصول للحكم، ونحن لم نقل عكس ذلك، إنما نتحرك من واقعٍ سياسيٍّ، فما يمر به المجتمع المصري يجعل أي حزب أو جماعة لا تستطيع منفردة أن تقوم بأعباء مشروع الإصلاح، فالمرحلة تقتضي أن يشارك الجميع وفق قاعدة مشاركة لا مغالبة، حتى ننهض بالمجتمع المصري، ويتحسن المناخ السياسي وتقوى الأحزاب، وتقوى مؤسسات المجتمع المدني، حينها ستقدم البرامج، وستكون الكلمة النهائية للناخب المصري، فهو الذي سيختار مملثيه

** بالتأكيد هناك سلبيات لأداء نواب الإخوان هل قمت بتحديدها؟
الأداء يكمل بعضه بعضًا، فبالتأكيد نحن كنواب في الكتلة هناك نواب يتميزون بالنشاط تحت القبة، وهناك آخرون يتميزون بالعمل الخدمي في الدوائر، وهناك من يتميز في مجال القضايا العامة، ولكن محصلة النشاط متكامل، يكمل بعضه بعضًا، لكن حينما تسأل عن كل نائب على حدة فستجده قد يتميز في جانبٍ على بقية الجوانب الأخرى.

** ألا تتفق مع من يرى أن أداء نواب الإخوان خيب آمال الشارع؟

الإخوان أنفسهم داخل الصف العادي كان يتوقعون أن نواب الإخوان في الفترة الوجيزة سيحققون كمًا من الإنجازات على المستوى الخدمي والاجتماعي كبيرة جدًا، وهذه ليست في مقدور أحدٍ، ولكن أداءنا على المستوى التشريعي والرقابي والخدمي في حدود المتاح  والمضابط شاهد على ذلك، فحين يقول رئيس مجلس الشعب في الإحصائية النهائية إنَّ  المستقلين حققوا 55% من الإنجازات من استخدام الأدوات الرقابية، ونحن 20% أي نحن نكون قد حققنا نحو 45%، أنا فقط قدمت نحو 44 مشروع قانون في هذه الدورة الحالية و72 استجوابًا.

** لكن أنتم متهمون باستخدام الأدوات الرقابية بمنطق الكم وليس الكيف؟
أصحح شيئًا.. حينما أقدم هذه الاستجوابات أراعي تمامًا أن مجلس الشعب سيناقش استجوابًا واحدًا في الشهر، وهذا الاستجواب الذي سيناقش من الاستجوابات ليس للوزارات السيادية، مثل الداخلية والإعلام، وحينما تأتي الاستجوابات، يناقش وزير البيئة والتعليم، وهذا لا يعني أنني لن أستجوب الداخلية، وأنا أعلم أن هيئة المكتب لن تدرجه، لكن أنا في النهاية أوجه أمام الرأي العام اتهامًا للداخلية ولغيرها، وأنا أتعامل في حدود المتاح لي، فلو قدمت استجوابًا واحدًا للداخلية لن يناقش، فأنا استخدم الكم والكيف، فاستجواباتي جيدة ولها تأثيرها.

** قال سرور إنَّ المعارضة كانت تذاكر وتدافع بقوة محرجة، فما تعقيبك؟
هذه شهادة من رئيس المجلس، أن المعارضة أدت أداءً جيدًا بما أملاها عليها ضميرها التي نالت به ثقة الشعب.

** لكن اتهمكم أيضًا باستخدام الشو- الإعلامي كثيرًا؟
هذا غير صحيح، فالإعلام دائمًا ما يسعى وراء عوامل الجذب للمشاهدين، ورئيس مجلس الشعب نفسه يتصدر كثيرًا من وسائل الإعلام والفضائيات، فهل أقول إن رئيس مجلس الشعب حينما يؤدي دوره على المنصة إنه يفعل ذلك من أجل الشو الإعلامي؟ وإذا كان هناك عدد قليل من النواب سواء من الحزب الوطني أو المعارضة يقوم ببعض المواقف ليجذب الكاميرات إليه فبالتالي ليس هذا سمت الجميع، وهذا استثناء لا يقاس عليه.

إذا قيمت أداء مجلس الشعب في الدورة المنتهية ماذا تقول؟

هي الأضعف، فالأجندة التشريعية التي قدمت من الحكومة لم تكن بالقوة مثل الأعوام السابقة  من ناحية القوانين المهمة التي نوقشت في دور الانعقاد السابقة، فقد قُدم الكادر والمرور والجودة، وهي تهم الشارع المصري, لكن على المستوى الرقابي كان قويّا، لكن كثيرًا من النواب قدَّموا مشاريع قوانين، لكن دأب المجلس على مناقشة المشاريع المقدمة من الحكومة، وبعض القوانين التي ينتظرها الجميع كمباشرة الحقوق السياسة ونقل الأعضاء وقانون مكافحة الإرهاب، لم تحسم رغم أن الشارع كان ينتظرها، والأجندة التشريعية التي أعلنها شهاب في بداية دور الانعقاد ذكر فيها هذه القوانين، ولم يكن من بينها الكوتة.

** هل هناك اتجاه لاستبعاد من اتسم أداؤهم بالضعف في الانتخابات المقبلة؟
هذا  الأمر يرجع إلى الناخب نفسه، فهو الذي يختار، وبالنسبة لنوابنا فمن يجد في نفسه القدرة على أن يخوض دورة برلمانية أخرى، فسيكون الحكم في النهاية للناخبين الذين يأتون به إلى المجلس، ولسنا كالآخرين الذين يأتون للمجلس بقرارٍ سياسيٍّ يساعدهم على تنفيذه أجهزة وزارة الداخلية ونحن نحترم رغبات النواب.

** ماذا سيكون موقف الإخوان من نائب أراد الترشح في الانتخابات المقبلة والجماعة رافضة؟
نحن نعمل في إطار منظومة تعمل للصالح العام، وليس من الإخوان من عُرف عنه الأنانية الشخصية بقدر ما ينظر إلى المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية، فالذي يريد الترشيح يبدي رغبته، وفي النهاية القرار تشاوري.

** ذكر الدكتور فتحي سرور في إحدى حواراته مع التليفزيون المصري مؤخرًا أن من حق الرئيس- وفق التعديلات الدستورية الأخيرة- حل مجلس الشعب إذا كان المجلس ليس به أغلبية مريحة، وهذا يعني أنَّه إذا قدر لكم في يوم من الأيام أن تصبحوا أغلبية فإنَّ قرار حل المجلس قائم؟
التعديلات أعطت الرئيس الحق في حل مجلس الشعب في حالة الضرورة، وهي ضرورة وطنية وليست ضرورة حزبية ضيقة يستخدمها رئيس الجمهورية لصالح حزب ما ، فحالة الضرورة لا بد أن تكون متسقة مع الدستور، فإذا كان المجلس يختلف مع السلطة التنفيذية كالكويت فأمام رئيس الجمهورية أن يقيل الحكومة أو يحل المجلس، أما أن يُحل المجلس لضرورة حزبية وضيقة أو لشأنٍ داخلي فهذه ليست من الضرورات.

** لكن الضرورة كلمة مطاطة، فكلمة أغلبية مريحة تعني وفقًا لفهمي أن الأغلبية ليست من خارج الحزب الوطني!

هذا لا ينطبق على الحالة المصرية؛ لأنَّ الرئيس مبارك ما زال رئيسًا للحزب الوطني، وبالتالي يكون هناك شبهة في أخذ قرار لمصلحة حزبية، ولذلك لا أتوقع أن يتخذ الرئيس مبارك مثل هذا القرار.

** هل فتح خطاب أوباما الجديد الباب أمام الإخوان للتحاور مع الأمريكان؟
لم يحدث، فنحن لا نعول على الأمريكان في التدخل لإحداث إصلاحٍ سياسيٍّ، ونطالب الحزب الحاكم أن يتحاور مع فصائل المعارضة للوصول إلى قواسم مشتركة حول برنامج للإصلاح يُتفق على حده الأدنى، ولكن السياسة الإقصائية للنظام هي التي تعوق مسيرة الإصلاح، فهو يتعامل مع المعارضة الحزبية أو المستقلة أو الإخوان بإضعاف وتهميش دورها لينفرد بالساحة السياسية، وهذا يضر بمسيرة الإصلاح.

** هل توافق على حزب سياسي للأقباط؟
إذا أراد الأقباط أن ينشئوا حزبًا فهذا حقهم طالما سيتقدمون بحزبٍ مدني، فهذا لا أستطيع أن أعترض عليه، فسيكون مثل أحزاب الأقليات في أي دولة، لكن شرط أن يكون حزبًا مدنيًّا ليس دينيًّا؛ لأنَّ الدستور يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني.

** لكنكم أيضًا تطالبون بحزبٍ دينيٍّ؟
عندما ينادي الإخوان بتأسيس حزب فهم يطالبون بحزب مدني، وليس حزبًا دينيًّا، وهناك فرق كبير بين الاثنين.

** أعلن الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام أن الإخوان ينتظرون ليعملون مع الشارع المصري، ولن يتحركوا وحدهم، هل معنى هذا أنَّكم تخشون المواجهة مع النظام وتترسون بالجماهير؟
هناك من يريد أن يزج بالجماعة في مواجهة مع قوات الأمن غير محسوبة وغير متكافئة، فالإخوان حينما يأخذون قرارًا يقرؤون عواقبه، ويحسبون حجم التضحيات، وفي الوقت نفسه لا يريدون زعزعة الاستقرار، فحينما يقول نائب المرشد لن ندخل في معركة مفتوحة، فهو يعني أننا نحسب قواتنا جيدًا وما زلات ثقافة الاحتجاج مطالب فئوية، وإذا استمر الوضع على حالة الاحتقان الموجودة الآن في الشارع، فسوف تتحول المطالب الفئوية إلى مطالب عامة.

** قلت إنكم لا ترغبون في زعزعة الاستقرار، هل يعني هذا أيضًا أنكم ضد زعزعة النظام؟
هناك فرق بين استقرار النظام واستقرار الدولة، فالأخيرة ملك لجميع المصرين، والنظام هو الذي يختطف البلد ويحرم المصريين من ممارسة حقوقهم، وأن يستمتعوا بخيرات البلد, فهو الذي حوَّل مصر إلى الفئوية البغيضة، فئة من رجال الأعمال تمتلك كل شيء السلطة والثروة، والأغلبية العظمى من الشعب فقراء لا يجدون قوت يومهم بالكاد، وعددهم ضخم جدًا بهم ملايين تحت خط الفقر، وهذا أسوأ من الإقطاع في العصر الملكي, فالحفاظ على مرافق الدولة ومؤسساتها مهمتنا، ولا نسمح بأي فوضى أو تخريب، ومن هنا تأتي معارضتا للنظام، فمواجهتنا معه المواجهة المحسوبة التي لا تؤدي إلى خراب أو فوضى، وإنما لزعزعة هذه "الطغمة" التي تسلطت على مقدرات البلد.

** ماذا تقول في هذه الشخصيات:
- الدكتور فتحي سرور:
أستاذ أكاديمي ذو خبرة عليمة وقيمة قانونية، ومتمرس في العمل البرلماني والقانوني، ولكنه كثيرًا ما ينحاز في إدارته للجلسات للحزب الذي ينتمي إليه.

- أحمد عز:
 المهندس أحمد عز يقوم بدوره في المجلس كأمين للتنظيم، ويحاول دائمًا السيطرة على الأغلبية، ويستطيع ذلك بحسم، لم أحضر كمال الشاذلي، لكن من حضروا قالوا إنَّ الشاذلي كان يدير الأمر ببراعة وعز بحزم، فيقود الأغلبية بالترغيب والترهيب.

- عبد الأحد جمال الدين:
يقوم بدور هامشي كممثل للهيئة البرلمانية للحزب الوطني، ولكن الذي يقوم بالدور الفعلي أحمد عز، ويستخدم عبد الأحد جمال الدين في الكلمات البروتوكولية.

- كمال الشاذلى:
ما زال رجلاً قويًّا وبرلمانيًّا متميزًا يحافظ على شعرة معاوية، ورغم خبرته البرلمانية التي تمتد لأكثر من 40 عامًا إلا أنها لا تتناسب مع حجم مشاركته في المجلس.

- نشأت القصاص:
لا يتمتع بذكاءٍ سياسيٍّ، ويتصور أن الهجوم على المعارضة يقربه من قيادات الحزب، وأتصور أنه فشل في ذلك.

- أشرف بدر الدين:
اكتسب خبرة في العمل البرلماني، خاصة في لجنة الخطة والموازنة، ولكن يغلب عليه حماسه في كثير من الأحيان، فمن لا يعرفه قد يرى حماسه اندفاعًا.

- حمدي الطحان:
برلماني قدير، وإن كان منتميًا للحزب الوطني إلا أنَّه في بعض المواقف تغلب عليه العاطفة الوطنية على المصالح الحزبية.

- مفيد شهاب:
أستاذ قانون متمكن، ولكنه يدافع عن الحكومة، ويبرر أخطاءها، فهو أستاذ في تبرير المآزق التي يسقط فيها الوزراء قليلي الخبرة.

- محمد سعد الكتاتني:
 أنا أحترم الآخرين حتى لو اختلفوا معي في الرأي، وأحس من يعمل معي من الزملاء على ذلك، والحمد لله أستشير في كل شيء, لا شك أن تجربة وجودي في مجلس الشعب أكسبتني خبرةً كنت أفتقدها، حيث إني كرست معظم حياتي للدراسات الأكاديمية، فهذه التجربة أثرت جزءًا في تفكيري السياسي، والتقيت بكثيرٍ من الشخصيات في مجلس الشعب من الإخوان وغيرهم، وأعترف أنني تعلمت منهم الكثيرز

ـــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن نواب إخوان