كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر وثائق مسربة عن تورط المفوضية الأوروبية في تجميل أرقام الرعاية الاجتماعية بمصر، سعيًا إلى تمرير قروض ميسرة بقيمة 2.5 مليار يورو لنظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، رغم إخفاقه الصريح في استيفاء المعايير المعلنة.

​

​

وتعود جذور الصفقة إلى شراكة إستراتيجية وشاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، وعدت بها أورسولا فون دير لاين بالقاهرة عام 2024 لمدة 3 سنوات، لإسناد اقتصاد متعثر، وردع المهاجرين عن أوروبا، ومواجهة آثار هجمات 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية على غزة.

​

​

بيانات الفقر تكشف تلاعب المفوضية

​

​

وفي هذا الإطار، تتركز الفضيحة حول قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو تُعرف بالمساعدة المالية الكلية، مخصصة للدول التي تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تسلمت القاهرة 3.5 مليار يورو على 3 دفعات، وتنتظر 1.5 مليار يورو قبل نهاية عام 2027.

​

​

وترتبط اتهامات التلاعب في الأرقام ببرنامجين للتحويلات النقدية، هما برنامج "تكافل" المشروط بالتزام الأسر الفقيرة بالفحوصات الطبية الدورية والانتظام الدراسي، وبرنامج "كرامة" الذي يقدم دفعات نقدية غير مشروطة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام والأرامل في أنحاء البلاد.

​

​

وبينما اشترط الاتحاد الأوروبي لصرف القرض الأول بقيمة مليار يورو زيادة المستفيدين بمقدار مئة ألف أسرة ليصلوا إلى 4.7 مليون أسرة، أقر تقرير مسرب بانخفاض صافٍ بلغ 62,281 أسرة، لتتذرع السلطات بإعادة التقييم وتغطي المفوضية الفشل بزعم الاستيفاء العام.

​

​

وعلى المنوال نفسه، تكرر الالتفاف عند صرف دفعة بقيمة 1.5 مليار يورو في يوليو 2026، إذ اشترطت بروكسل إضافة 60 ألف أسرة، فروج تقرير سري ثانٍ لإضافة 442,118 أسرة، متجاهلًا الشطب الجماعي الذي أظهره انخفاض صافٍ بلغ 23,453 مستفيدًا.

​

​

كما أظهرت أرقام وزارة التضامن الاجتماعي هذا التراجع خلال 11 شهرًا انتهت في يونيو 2026، قبل أن تسارع وزارة الخارجية لحذف البيانات من موقعها لإخفاء العجز، بعدما كشفت نسخ مؤرشفة انكماشًا صافيًا قدره 85,734 أسرة رغم اشتراط إضافة 160 ألف أسرة.

​

​

وفي ضوء بيانات البنك الدولي التي استندت إليها "الجارديان"، فإنه لو التزمت سلطات الانقلاب بتوسيع البرنامجين بين عامي 2024 و2026 دون استبعاد مستحقين، لارتفع عدد المستفيدين بنحو 245 ألف أسرة، بما يعادل قرابة 909 آلاف مواطن حُرموا من المساعدات.

​

​

ومن جانبه، يؤكد الباحث في شئون الاقتصاد السياسي ونائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، تيموثي كالداس، أن المفوضية الأوروبية لم تحسن توظيف أموال دافعي الضرائب لدعم استقرار حقيقي، موضحًا أن مصلحة أوروبا تكمن في استقرار اقتصادي يحمي السكان من المخاطر.

​

​

صفقات الهجرة تغطي فشل النظام

​

​

ورغم وضوح الانكماش في أعداد المستحقين، زعمت المفوضية الأوروبية في ردها لصحيفة "الجارديان" أن أهداف السياسة تخص الأسر الجديدة المضافة لا الزيادة الصافية، مدعية غياب التناقض مع وثيقتها السرية التي نصت صراحةً على مواصلة توسيع برامج التحويلات النقدية في مصر.

​

​

ويفضح هذا التبرير الملتوي تواطؤًا بيروقراطيًا لتمرير قرضين ميسرين بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار يورو، حيث أبلغت المفوضية المشرعين الأوروبيين في وثائق سرية باستيفاء هدفين منفصلين بين عامي 2024 و2026، رغم طرد عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة خارج مظلة الدعم.

​

​

وتعليقًا على هذه التجاوزات، تشدد أستاذة قانون الهجرة والنائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي، تينيك ستريك، على عزمها مساءلة المفوضية رسميًا لتقديم توضيحات، واصفة ما كشفه التحقيق بشأن إخفاء بروكسل حقيقة الأداء المصري في ملف الحماية الاجتماعية بالأمر المقلق للغاية.

​

​

وتضيف ستريك، بوصفها إحدى أبرز المتحدثات باسم البرلمان الأوروبي في العلاقات مع القاهرة، أن المفوضية سخرت المساعدات المالية الكلية منذ البداية لجذب النظام إلى التعاون في ملف الهجرة، متجاهلة الشروط الرسمية والتزامات تقديم التقارير للبرلمان بوصفها مجرد إجراء شكلي مزعج.

​

​

وبدورها، ترى النائبة الاشتراكية الإسبانية في البرلمان الأوروبي، ساندرا غوميز لوبيز، التي زارت القاهرة مؤخرًا لتقييم وضع حقوق الإنسان، أن بيانات "الجارديان" تفرض تساؤلات جوهرية، مطالبة المفوضية بإيضاح شفاف يثبت ما إذا كان التمويل الأوروبي يحسن فعلًا حياة المصريين.

​

​

غير أن لوبيز تحذر من أن استمرار الدعم لا يبرر أبدًا السماح للأهمية الإستراتيجية للبلاد بدفع الاتحاد الأوروبي نحو خفض معايير حقوق الإنسان، مما يعكس انكشاف التناقض بين الخطاب الأوروبي المعلن والممارسة الفعلية التي تكافئ الفشل الاقتصادي والاجتماعي بالقروض.

​

​

وفيما يتعلق بالدفعة المتبقية البالغة 1.5 مليار يورو، ادعت المفوضية ربطها بفحص دقيق يستند إلى معلومات السلطات واستيفاء 24 شرطًا اقتصاديًا والالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، بينما التزمت البعثة المصرية في بروكسل الصمت ورفضت الرد على استفسارات الصحيفة حول التلاعب.

​

​

قروض أوروبية تمنح القمع غطاءً

​

​

ولا ينفصل هذا التواطؤ المالي عن تصاعد القمع الأمني في مصر، حيث تواجه سلطات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تدقيقًا دوليًا متزايدًا بسبب الانهيار الحاد في حرية الصحافة، عقب سجن 6 صحفيين وتعرضهم لوقائع تعذيب مزعومة داخل مقار الاحتجاز.

​

​

وإلى جانب حبس الصحفيين، أغلقت الأجهزة الأمنية منصة "متصدقش" المتخصصة في الصحافة الاستقصائية والتحقيقات الإخبارية بالكامل، بالتوازي مع إغلاق إحدى آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد الشهر الماضي، في مسعى واضح لإسكات أي صوت يكشف الحقائق والأرقام المغيبة.

​

​

كما امتدت الملاحقة القضائية لإدانة رئيسة التحرير البارزة لينا عطا الله، التي تستأنف الحكم وتمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع لإسقاط تهم ملفقة من بينها نشر أخبار كاذبة، بعدما صدر ضدها حكم بالسجن لمدة عام غيابيًا دون أي علم مسبق.

​

​

وعلى صعيد متصل، يرى مراقبون أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن محاسبة نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على أهداف اجتماعية واقتصادية محددة بدقة، يفرغ وعود المفوضية حول التعددية الحزبية وسيادة القانون والآليات الديمقراطية الفعالة من أي مضمون جاد أو ملزم.

​

​

وفي السياق ذاته، تؤكد تينيك ستريك أن التجاهل المشترك من القاهرة وبروكسل للظروف الاقتصادية والاجتماعية الواضحة يبدد أي رهان على التزامهما بالشرط المبهم المتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون، كاشفة هشاشة التعهدات الأوروبية بشأن اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو حقوق الإنسان.

​

​

ومن زاوية حقوقية، يذهب الباحث القانوني والمدير المساعد لشئون الاتحاد الأوروبي في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، كلاوديو فرانكافيلا، إلى أن غياب المعايير المحددة حوّل شرط حقوق الإنسان الأوروبي إلى شيك على بياض لترسيخ السلطوية وتكريس القمع الممنهج في مصر.

​

​

وهكذا تتكشف معادلة الفشل المزدوج بين نظام يحذف بيانات الفقر ويسجن الصحفيين للتغطية على عجزه الاقتصادي، ومفوضية أوروبية تتغاضى عن إقصاء عشرات الآلاف من الفقراء، لتضخ المليارات في شرايين الاستبداد مقابل صفقات هجرة تدفع الشعوب وحدها ثمنها الباهظ.