دقت منظمات أممية ناقوس الخطر إزاء تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، إثر استمرار الصراع العسكري المدمر الذي شرّد الملايين، وصدر البيان المشترك في 6 نوفمبر الجاري ليكشف حجم المأساة الحقيقية.
وفي هذا السياق، واجه ملايين الفارين من نيران الحرب مصيرًا مجهولًا بلا مأوى، وسط نقص حاد في الإمدادات الأساسية، بينما اكتفت الأنظمة المجاورة بتبرير فشلها في احتواء الأزمة بحجج واهية.
تشرد الملايين يكشف انهيار الدولة
من ناحية أخرى، يحتاج 15.4 مليون شخص بصفة عاجلة إلى توفير مأوى طارئ ومستلزمات معيشية، غير أن القيود المالية المفروضة تجبر الوكالات على إعطاء الأولوية لمساعدة 10 بالمائة فقط منهم.
وبالتالي، لم يتلقَّ الدعم الفعلي حتى اللحظة سوى 936 ألف نازح، ما يخلق فجوة عميقة بين الاحتياجات المتصاعدة والموارد الشحيحة، تاركًا العائلات في مواجهة مباشرة مع ظروف مناخية قاسية وانفلات أمني.
علاوة على ذلك، وبعد انقضاء أكثر من 3 سنوات ونصف على تفجر الصراع المسلح، ما زالت الأراضي السودانية تشهد الكارثة الأكبر عالميًا، وسط تدمير ممنهج للبنية التحتية والمرافق الخدمية الحيوية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث يستمر نزوح 8.6 مليون مواطن داخليًا بحثًا عن الأمان، في حين أُجبر 4.6 مليون شخص على الفرار خارج الحدود هربًا من جحيم المعارك.
وتوازيًا مع تلك التطورات، يوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور حسن الشفيع، أن عودة 5.2 مليون فرد لمناطقهم الأصلية تمثل كارثة محققة، نظرًا لغياب أدنى مقومات الحياة وتدمير المنازل بالكامل.
كما يضيف الباحث ذاته مبينًا أن افتقار العائدين للمأوى يعكس تقاعس السلطات المعنية عن توفير البدائل، محذرًا من استغلال الفئات الضعيفة، كالنساء والأطفال، في ظل انهيار المنظومة الأمنية والمجتمعية برمتها.
وبطبيعة الحال، تتفاقم معاناة الأسر التي تجرعت مرارة التهجير مرات متتالية، إذ تتجاوز حاجتها للغطاء الآمن مجرد المتطلبات اليومية، لتصبح مسألة كرامة إنسانية مهدرة تحت وطأة صراعات الجنرالات العبثية المستمرة.
شح التمويل يهدد بانهيار الإغاثة
على الصعيد المالي، يتطلب تنفيذ خطة الاستجابة خلال عام 2026 ميزانية ضخمة تبلغ 2.9 مليار دولار، بغية تقديم الإغاثة العاجلة لإنقاذ أرواح 20.4 مليون محتاج موزعين عبر كافة الأرجاء المنكوبة.
ورغم ذلك، تواجه العمليات الإنسانية أزمة حقيقية في تغطية متطلبات 33.7 مليون مواطن يواجهون شبح الموت، حيث تدفع الهجمات المستمرة بطائرات مسيرة نحو تعميق الكارثة وشل حركة القوافل الإغاثية المتواضعة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي الدولي طارق المنصوري، أن تلقي 47 بالمائة فقط من الموارد المطلوبة يفضح غياب الإرادة السياسية، مما يجبر المنظمات على تقليص خدماتها وترك الغالبية تواجه مصيرها.
ولم يكتفِ الخبير بذلك، بل أشار بوضوح إلى أن نقص السيولة المرنة يحيل جهود التخزين المسبق للإمدادات إلى مجرد حبر على ورق، معرقلًا وصول المعونات للمناطق المتضررة في الأوقات الحرجة.
ونتيجة لذلك، تدفع التحديات اللوجستية وتضرر البنية التحتية بعمليات الإغاثة نحو نقطة الانهيار الشامل، ما يجعل استدامة خطوط الإمداد المشتركة أمرًا بالغ الصعوبة دون ضخ أموال إضافية بشكل فوري ومستمر.
ومما يزيد الطين بلة، أن آلاف الأسر المنهكة لن تصمد طويلًا أمام التغيرات المناخية القادمة، ما يعني أن أي تباطؤ في إيصال الدعم المالي سيترجم فورًا إلى خسائر بشرية فادحة.
لذا، تسعى المنظمات جاهدة لتعزيز قدراتها الميدانية عبر تنسيق جهودها مع الشركاء المحليين، محاولةً سد العجز القائم وتوفير ملاذ آمن لمن فقدوا كل شيء، وسط غياب تام للحلول السياسية الجذرية.
قمع اللاجئين للتغطية على الفشل
وعلى الصعيد الإقليمي، تتفاقم أزمة النازحين في دول الجوار، حيث شرع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في شن حملات اعتقال وترحيل قسري للسودانيين، متجاهلًا كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الأساسية.
وفي هذا الإطار، يوضح المحامي الحقوقي البارز عمر العوضي، أن تلك الممارسات القمعية تُسوق كذبًا تحت مزاعم ضبط الأمن الداخلي، بينما تمثل في حقيقتها محاولة بائسة للتغطية على الفشل الإداري.
ويتابع المستشار القانوني مؤكدًا أن استقبال الدعم الأوروبي السخي لا ينعكس إطلاقًا على تحسين أوضاع اللاجئين، بل يذهب مباشرة لتمويل الآلة الأمنية، تاركًا العائلات السودانية فريسة سهلة للمطاردات والانتهاكات المروعة.
وبالتزامن مع هذه السياسات، يفقد الفارون من ويلات الحرب أي شعور بالأمان، حيث يجدون أنفسهم محاصرين بين نيران الصراع في وطنهم، وملاحقات الأجهزة الأمنية في دول يفترض أنها تمثل ملاذًا.
ومن هنا، تتجلى خطورة الوضع الراهن الذي يضع حياة ملايين الأبرياء على المحك تمامًا، متطلبًا تحركًا حقيقيًا لوقف هذه المهزلة، بدلًا من الاكتفاء ببيانات الشجب التي لا تسمن ولا تغني.
وختامًا، تبقى الحقيقة المؤلمة متمثلة في عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الأساسية، ليبقى المواطن البسيط ضحية تقاعس أممي وقمع إقليمي، يدفع ثمنه من دمه وكرامته دون بارقة أمل قريبة.

