شهدت أروقة مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة عبر تقديم 10 طلبات إحاطة لمساءلة قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إثر تعطل المنظومة الإلكترونية الذي تسبب في حرمان آلاف الأسر من المعاشات لشهور طويلة.
​
​
وبدأت تداعيات الأزمة تتفاقم مع تكدس الملفات داخل المكاتب الفرعية، وسط مطالبات شعبية واسعة بوقف رواتب ومكافآت المسؤولين بالهيئة لحين صرف المستحقات المتأخرة، معتبرين أن الأخطاء التقنية تعكس فشلا إداريا ذريعا يتحمله المواطن.
​
​
تخبط تقني يفاقم معاناة أصحاب المعاشات
​
​
ومن جانبهم، أكد مقدمو طلبات الإحاطة أن العطل لم يعد مجرد خلل عابر بل أزمة تخطيط عميقة، أدت إلى إلحاق أضرار مادية ونفسية جسيمة بشريحة واسعة من المتقاعدين وورثة المؤمن عليهم بلا مبرر.
​
​
وفي سياق متصل، أوضح النواب أن المنظومة الرقمية تحذف مستندات الشركات وتلغي معاملات سابقة بشكل عشوائي، مما يعكس غياب الكفاءة في إدارة التحول الرقمي الذي تتشدق به الحكومة لتبرير فشلها في حماية حقوق المواطنين.
​
​
علاوة على ذلك، أجمع 9 نواب من حزب العدل على حدوث شلل كامل في تقديم الخدمات التأمينية وتأخير ربط المعاشات الجديدة، مما دفع المواطنين للتردد عشرات المرات على المكاتب دون أي جدوى تذكر.
​
​
وتأسيسا على هذا الفشل، بيّن الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن إطلاق مشاريع رقمية دون بنية تحتية قوية يمثل إهدارا للمال العام، لافتا إلى أن غياب الكفاءات الفنية ضاعف من حدة الكارثة المعيشية للمتقاعدين.
​
​
وعلى صعيد متصل، اتسعت فجوة التغطية التأمينية بشكل مخيف ليجد كبار السن والأيتام أنفسهم بلا مصدر دخل وحيد، وسط تضارب مستمر في البيانات الرسمية وغياب تام لأي جداول زمنية واضحة لإنهاء هذه المأساة المستمرة.
​
​
ونتيجة لذلك، فقد المواطنون ثقتهم تماما في التصريحات الحكومية السابقة التي تعهدت بحل الأزمة في أوقات مضت، لتصبح المعاناة اليومية في مقرات التأمينات شاهدا حيا على سوء الإدارة وتجاهل أبسط حقوق الفئات الأكثر احتياجا.
​
​
وبالتوازي مع هذه الانتهاكات، طالب المتضررون بضرورة فتح السيستم للمكاتب الفرعية ومنحها صلاحيات التعديل والتسوية فورا، محذرين من استمرار المركزية الشديدة التي تعطل مصالح آلاف الأسر وتزيد من تعقيد الإجراءات الروتينية العقيمة داخل الهيئة.
​
​
مطالبات شعبية بوقف رواتب مسؤولي الهيئة
​
​
وفي خضم هذه المعاناة، تصاعدت الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسببين في هذه الكارثة الإدارية، مؤكدين على ضرورة ربط حصول المسؤولين التنفيذيين على مكافآتهم بإنهاء الأزمة بالكامل وصرف كافة المتأخرات المالية للمستحقين.
​
​
ومن هذا المنطلق، اعتبر أصحاب المعاشات أنه من العبث أن يتقاضى قيادات الهيئة رواتبهم بانتظام، بينما يُترك الأرامل والأيتام لمواجهة أعباء المعيشة القاسية بلا أي مورد مالي نتيجة أخطاء فنية لا ذنب لهم فيها.
​
​
وبناء على ما سبق، شدد أستاذ التخطيط الاجتماعي الدكتور صلاح هاشم على أن حرمان الفئات الهشة من معاشاتها يهدد السلم المجتمعي، موضحا أن تحميل المواطن فاتورة الأعطال التقنية يعكس انفصالا تاما عن الواقع المعيشي.
​
​
وبالإضافة إلى ذلك، تبرز مطالبات برلمانية واضحة بتقديم كشف حساب حقيقي لقيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رافضين محاولات التغطية على القصور الإداري بوعود مستقبلية لا تسمن ولا تغني من جوع وسط اشتداد الأزمة الاقتصادية.
​
​
وعلى الرغم من الوعود المستمرة، ما زالت المكاتب التأمينية تشهد تكدسا يوميا للمواطنين الباحثين عن إجابات، ليصطدموا بتبجح الموظفين وتحججهم المستمر بسقوط النظام الرقمي، مما يعمق من شعور التهميش والظلم لدى شريحة كبار السن.
​
​
ومن زاوية أخرى، حذر نواب مثل حسين هريدي وسحر عتمان من خطورة استمرار هذا النزيف المادي والنفسي، مشيرين إلى أن محاولات الحكومة احتواء الغضب البرلماني لم تتجاوز حاجز الكلمات المنمقة دون أثر ملموس على الأرض.
​
​
ومع استمرار هذا التجاهل، تتزايد الدعوات لتفعيل الرقابة المستقلة على أداء الهيئة، بعيدا عن لجان التفتيش الداخلية التي أثبتت فشلها في رصد الانتهاكات أو تصحيح مسار المنظومة التي تحولت إلى كابوس يطارد كل متقاعد مصري.
​
​
وعود حكومية لتغطية الفشل الإداري الذريع
​
​
وفي محاولة بائسة لاحتواء الغضب المتصاعد، استعرض اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أمام لجنة القوى العاملة موقفا تنفيذيا مليئا بالأرقام، متعهدا بحل الأزمة بشكل نهائي مع حلول شهر يناير من عام 2027 القادم.
​
​
وردا على التساؤلات البرلمانية، زعم رئيس الهيئة أن المنظومة تستهدف تقديم 171 خدمة إلكترونية متكاملة، محاولا تبرير العجز الحالي بأنه مجرد ملاحظات فنية قيد المعالجة، لذر الرماد في العيون وإخفاء حجم التخبط الإداري الواضح.

 

وفي السياق ذاته، ادعى اللواء جمال عوض تحقيق نسب إنجاز بلغت مائة بالمائة في صرف مستحقات وفيات المؤمن عليهم، ووصولها إلى 96 بالمائة في حالات وفاة صاحب المعاش، للتغطية على آلاف الملفات العالقة فعليا.
​
​
وإمعانا في تسويق الوهم، صرحت قيادات الهيئة بالوصول لنسبة 92 بالمائة في طلبات المعاشات الجديدة، و91 بالمائة بملفات انتهاء الخدمة، وهي أرقام تتناقض تماما مع طوابير المقهورين المنتظرين يوميا أمام أبواب مكاتب التأمينات المغلقة.
​
​
ومن جهته، أوضح الخبير العمالي كمال عباس أن تأجيل الحل الجذري حتى عام 2027 يعد التفافا مكشوفا للهروب من المسؤولية، مشيرا إلى أن تعليق حقوق المواطنين لسنوات يؤكد غياب الرؤية الاستراتيجية في إدارة أموال التأمينات.
​
​
وبينما يحاول النظام تلميع صورته، أعلن رئيس الهيئة عن بدء صرف تعويضات لنحو 41 ألف مواطن متضرر اعتبارا من الأسبوع المقبل، في خطوة يعتبرها المراقبون مجرد مسكنات مؤقتة لامتصاص الاحتقان الشعبي المتزايد ضد مؤسسات الدولة.
​
​
وفي النهاية، تأتي هذه التحركات الحكومية في ظل سياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي التي تكرس للفشل المؤسسي، لتظل أزمة التأمينات دليلا دامغا على تفضيل السلطة للمظاهر الرقمية الخادعة على حساب توفير حياة كريمة للمواطنين.