أثارت تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تساؤلات واسعة حول حقيقة إرسال مصر قوات عسكرية منذ شهور إلى المملكة العربية السعودية قبل حصول الحكومة على موافقة رسمية من مجلس النواب المصري.
​
​
وفي هذا السياق، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مقابلة متلفزة مع قناة فرانس 24 الناطقة بالإنجليزية أن الانتشار العسكري المصري في السعودية قائم بالفعل منذ عدة أشهر.
​
​
تصريحات بدر عبد العاطي حول الانتشار
​
​
وبحسب ما نقلته قناة فرانس 24 عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، فإن الوجود العسكري المصري داخل الأراضي السعودية بدأ فعليا قبل صدور قرار البرلمان المصري الأخير.
​
​
كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تعمل في الوقت الراهن على تعزيز هذا الانتشار العسكري القائم في السعودية، موضحا أن هذه الخطوة لم يعلن عنها سابقا.
​
​
علاوة على ذلك، شدد بدر عبد العاطي على أن تواجد القوات المصرية في السعودية جاء استجابة لطلب مباشر من القيادة السعودية لمواجهة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها المملكة.
​
​
من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية المصري إلى أن بداية الانتشار العسكري المصري تعود إلى بضعة أشهر مضت، وتحديدا عقب الهجمات والاعتداءات التي طالت السعودية خلال التصعيد مع إيران.
​
​
وفي الوقت ذاته، امتنع بدر عبد العاطي خلال حديثه لقناة فرانس 24 عن الخوض في تفاصيل إضافية تتعلق بحجم القوات المصرية المنتشرة حاليا أو مواقع تمركزها داخل السعودية.
​
​
بناءً على ذلك، فتحت تصريحات وزير الخارجية المصري باب النقاش حول التوقيت الفعلي لتحرك القوات المصرية نحو السعودية مقارنة بتاريخ حصول الرئاسة المصرية على التفويض البرلماني الرسمي.
​
​
تفويض البرلمان المصري وتساؤلات النواب
​
​
بالعودة إلى إجراءات مجلس النواب المصري، فقد جاءت تصريحات بدر عبد العاطي بعد أسبوعين من منح البرلمان تفويضا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتقديم دعم دفاعي للسعودية.
​
​
وإلى جانب ذلك، أظهر بيان مجلس النواب المصري أن الموافقة تمت في 26 أكتوبر الماضي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس لدعم السعودية في مواجهة هجمات جماعة الحوثيين.
​
​
كما نص قرار مجلس النواب المصري على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضي السعودية وسيادتها ومقدساتها بالتنسيق المشترك بين البلدين.
​
​
وفي سياق متصل، أوضح بيان البرلمان المصري أن هذه الموافقة البرلمانية جاءت عقب مناقشات تناولت تطورات الوضع الإقليمي وتداعياته المباشرة على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي.
​
​
فضلاً عن ذلك، استند قرار مجلس النواب المصري في منح التفويض الرئاسي إلى ما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني المصري بشأن ضرورة مساندة السعودية ضد أي اعتداءات خارجية.
​
​
في المقابل، نقلت وكالة فرانس برس أن أعضاء مجلس النواب المصري لم يتلقوا تفاصيل واضحة حول نطاق الانتشار المزمع، ولم يتضح مدى علمهم بوجود قوات مصرية مسبقا.
​
​
أهداف الدعم العسكري والتحركات الدولية
​
​
على صعيد المهام المعلنة، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الانتشار العسكري المصري المقبل داخل السعودية سيتم لأهداف دفاعية بحتة دون الانخراط في عمليات هجومية.
​
​
إضافة إلى ما سبق، بيّن بدر عبد العاطي أن خطة التعزيز العسكري المصري تشمل نشر قدرات متطورة للدفاع الجوي بهدف حماية المواقع الحساسة المختلفة في المملكة العربية السعودية.
​
​
كما أكد وزير الخارجية المصري أن منظومات الدفاع الجوي المصرية المقرر تعزيزها ستتولى تأمين المواقع المقدسة في السعودية إلى جانب المنشآت الحيوية الأخرى المعرضة لخطر الاستهداف.
​
​
وبالتوازي مع التحرك المصري، تواجه المملكة العربية السعودية هجمات متكررة تشنها جماعة الحوثيين انطلاقا من اليمن بوتيرة شبه يومية، مما دفع الرياض إلى طلب دعم دفاعي من حلفائها.
​
​
وفي إطار التضامن الدولي مع الرياض، أعلنت بريطانيا عزمها نشر طائرات مقاتلة لمساندة الدفاعات السعودية، بينما أعلنت فرنسا مشاركتها الفعلية في تأمين منشآت الطاقة الحيوية في المملكة.
​
​
وعليه، يجمع التحرك المصري بين تعزيز الدفاعات الجوية لحماية المقدسات والمنشآت السعودية، وبين الجدل القائم حول سبق الوجود العسكري المصري لتفويض مجلس النواب الصادر في 26 أكتوبر.