اجتاحت الأسواق المصرية موجة غلاء جديدة طالت أسعار الهواتف المحمولة الذكية بنسب تصاعدية بلغت 13.5%، مدفوعة بتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي وتفاقم أعباء استيراد المكونات الإلكترونية، الأمر الذي يعمق شلل القوة الشرائية ويفاقم الأعباء المعيشية الواقعة على كاهل الأسر والمستهلكين في مختلف المحافظات.
وبادرت كبرى الشركات المصنعة والمستوردة مثل سامسونج وشاومي وريلمي وهونر بتوزيع لوائح تسعيرية مشددة، متعللة بتصاعد تكاليف الشحن والتشغيل وتراجع السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي، مما أثار موجة استياء واسعة بين المواطنين الذين يواجهون تآكلاً متواصلاً في مداخيلهم بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
قفزات قياسية تعصف بالقدرة الشرائية
وفي هذا السياق، أكدت شعبة تجارة المحمول بالغرفة التجارية أن الوكلاء الرسميين أخطروا الموزعين ببدء تفعيل زيادات إجبارية تتراوح بين 9.1% و13.5% مطلع شهر نوفمبر، متذرعين بارتفاع كلفة تدبير النقد الأجنبي، ما فجر موجة غضب عارمة بين التجار الصغار العاجزين عن تصريف مخزونهم الراكد.
وتزامناً مع تلك القرارات، تصدر هاتف ريلمي C85 Pro قائمة الارتفاعات السعرية القياسية بعدما صعد ثمنه من 16299 جنيهاً إلى 18499 جنيهاً، مسجلاً زيادة صافية بلغت 2200 جنيه وبنسبة تعادل 13.5%، الأمر الذي أخرجه تماماً من حسابات شريحة واسعة من المستهلكين المنتمين للطبقة المتوسطة.
وبموازاة ذلك المنحى، قفز سعر هاتف شاومي Redmi Note 15 من 16840 جنيهاً ليستقر عند 19000 جنيه، محققاً ارتفاعاً حاداً قدره 2160 جنيهاً وبنسبة زيادة وصلت إلى 12.8%، وهو ما يعكس استمرار تحميل المواطن المصري الفاتورة الكاملة لارتفاع أسعار العملات الصعبة دون أي رقابة حكومية رادعة.
وعلى صعيد متصل، لحق طراز ريلمي C75 بقطار الزيادات الجديدة ليرتفع من 14388 جنيهاً إلى 16000 جنيه، بزيادة مالية قدرها 1612 جنيهاً وبنسبة 11.2%، مؤكداً خروج الهواتف الاقتصادية من متناول الطلاب والشباب، ومكرساً فجوة رقمية واجتماعية متزايدة الخطورة داخل المجتمع بفعل السياسات النقدية القائمة.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق للبحوث الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن القفزات المتتالية تعكس إخفاق السياسات الحمائية وعجز الجهاز المصرفي عن توفير الاعتمادات المستندية، مشيراً إلى أن الشركات تواصل التحوط المبالغ فيه ضد تدهور سعر الصرف.
توسع رقعة الغلاء يطال سامسونج
واستكمالاً لمسلسل الارتفاعات، امتدت قرارات رفع الأسعار لتشمل هواتف شركة سامسونج التي تخاطب الفئات الشعبية، حيث صعد سعر هاتف Galaxy A08 من 11399 جنيهاً إلى 12599 جنيهاً بزيادة نقدية بلغت 1200 جنيه وبنسبة 10.5%، لافتاً إلى انتقال التضخم مباشرة إلى الأجهزة متواضعة المواصفات الفنية.
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت شركة هونر زيادة مماثلة على هاتفها X9d ليصل سعره إلى 21999 جنيهاً بعدما كان يباع بنحو 19999 جنيهاً، بزيادة نقدية بلغت ألفي جنيه وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 10%، مما ألقى بظلال قاتمة على قدرة المستهلكين على تجديد أجهزتهم في ظل التضخم المتوحش.
وفي السياق عينه، شهد هاتف سامسونج Galaxy A07s قفزة جديدة نقلت سعره من 8499 جنيهاً إلى 9270 جنيهاً، مسجلاً فارقاً نقدياً قدره 771 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت 9.1%، وهو ما يشكل ضغطاً خانقاً على الفئات الأشد احتياجاً التي تعتمد على هذه الفئة للتواصل.
واستناداً إلى إفادات التجار، فإن وتيرة رفع الأسعار الحالية لم تكن الأولى خلال الربع الأخير، إذ شهد شهر أكتوبر الماضي موجة تمهيدية رفعت فيها سامسونج أسعار طراز Galaxy A08 إلى 9400 جنيه لسعة 64 جيجابايت، و11090 جنيهاً لسعة 128 جيجابايت، مؤكدة استمرار رفع الهوامش.
وبحسب التسعيرات السابقة لشهر أكتوبر، بلغ سعر هاتف Galaxy A17 نحو 11420 جنيهاً، بينما استقر هاتف Galaxy A37 5G عند مستوى 24200 جنيه، في تأكيد واضح على أن حمى الارتفاعات باتت تعصف بكافة المستويات الفنية وتلغي إمكانية التنبؤ باستقرار حركة البيع والشراء.
وفي هذا الاتجاه، أكد المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس أن الارتفاعات المتتابعة تمثل انعكاساً مباشراً للانهيارات التراكمية في سعر صرف العملة المحلية، مشدداً على أن القيود الاستيرادية تدفع الشركات لتسعير منتجاتها وفق أسعار تحوطية تفوق السعر الرسمي بالبنوك.
ركود تجاري وتراكم للأزمات الهيكلية
وعلى نحو متطابق، أظهرت قوائم شركة إنفينيكس الصادرة في الأول من شهر أكتوبر الماضي زيادات واسعة طالت معظم أجهزتها مقارنة بشهر سبتمبر 2026، حيث ناهزت نسبة الصعود في بعض الطرز 15.7%، مشيرة إلى أن ظاهرة الغلاء تحولت إلى نمط متكرر يستنزف مدخرات الأسر.
ونتيجة لهذا التدهور السعري، خيم الركود الشامل على منافذ البيع ومحلات التجزئة بمختلف المحافظات مع تراجع الطلب لأدنى مستوياته، تزامناً مع الأعباء المالية التي فرضها موسم بدء الدراسة، ما جعل استبدال الهواتف ترفاً مستحيلاً لدى السواد الأعظم من المستهلكين.
من جهتهم، اشتكى تجار التجزئة من تكدس البضائع داخل المتاجر وتراجع هوامش أرباحهم إلى مستويات متدنية، مؤكدين أن توقف حركة البيع يهدد بإغلاق مئات المحال وتسريح العاملين بها، في ظل عجز السياسات الاقتصادية والمالية عن توفير بيئة مستقرة للتجارة.
وتأكيداً لقتامة الأوضاع، يرى مراقبو أسواق الاتصالات أن استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات سيعمق حالة الكساد ويشعل موجات غلاء لاحقة، مشيرين إلى أن التجميع المحلي لم يسفر عن خفض الأسعار بسبب الاعتماد على استيراد المكونات الإلكترونية بالدولار.
فضلاً عن ذلك، يحذر ممثلو حماية المستهلك من تبعات التضخم التراكمي على الطبقات العاملة، لافتين إلى أن الأجهزة الذكية لم تعد ترفاً بل ضرورة للتعليم والمعاملات الرقمية، وهو ما يضع الأسر محدودة الدخل أمام مأزق مالي ومعيشي حاد.
وفي هذا الصدد، أشار نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية وليد رمضان إلى أن الزيادات الأخيرة نتجت عن ضغوط العملة وتكلفة الشحن، مشدداً على أن استعادة التوازن تتطلب كبح التضخم وتسهيل تدبير الدولار لتفادي الانهيار التام في مبيعات سوق الإلكترونيات.
