أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21%، مع زيادة سعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، في خطوة تعد الزيادة الأولى منذ مارس 2024.
وجاءت هذه القرارات بالتزامن مع تباطؤ التضخم العام في المدن المصرية إلى 12.7% خلال أكتوبر مقابل 13.9% في سبتمبر، وانخفاض التضخم الأساسي إلى 13.1%، مما يعيد رسم خارطة المكاسب والخسائر الاقتصادية بحدة، عبر منح المودعين عوائد إضافية مقابل فرض ضغوط قاسية على المقترضين والأنشطة الإنتاجية المتعثرة.
عوائد الادخار تصطدم بانكماش القوة الشرائية
وفي صدارة المستفيدين، يبرز أصحاب الودائع والمدخرات المصرفية كأكبر الرابحين من القرار النقدي الأخير، نتيجة اتجاه البنوك إلى مراجعة أسعار العائد على الأوعية الادخارية المختلفة، الأمر الذي يتيح لحائزي السيولة النقدية فرصة اقتناص عوائد دورية مرتفعة، وتأمين تدفقات مالية مجزية نسبياً في مواجهة تآكل القيمة الحقيقية للأموال.
علاوة على ذلك، يستفيد أصحاب الودائع ذات العائد المتغير بشكل فوري من تلك الزيادات المقررة، بينما يقف حائزو الشهادات القائمة ذات العائد الثابت دون أي استفادة حقيقية، نظراً لربط أموالهم بأسعار فائدة سابقة تظل مجمدة حتى انتهاء آجالها الرسمية، لافتاً إلى التباين الواضح في مكاسب المودعين.
واستناداً إلى تقييم الخبير الاقتصادي هاني توفيق، فإن الزيادات الاسمية في عوائد الشهادات لا تعوض بالكامل تآكل القوة الشرائية، مشيراً إلى أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار بل تباطؤ صعودها، ومحذراً من أن الأسر تواجه مستويات غلاء قياسية تجعل العائد الحقيقي للمدخرات شبه منعدم.
بالتوازي مع ذلك، تواجه البنوك العاملة في مصر معادلة مالية معقدة، فبينما تسعى لتعظيم أرباحها من توظيف الأموال بفوائد مرتفعة، تجد نفسها ملزمة بتحمل تكلفة متزايدة لجذب الودائع، معتمدة في حسم أرباحها على إدارة الهامش بين عوائد الإقراض وتكلفة الأموال، لضمان سلامة مركزها المالي.
وفي سياق متصل، تكتسب أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل جاذبية مضاعفة لدى المستثمرين، مع تسابق المؤسسات المالية لاقتناص أذون وسندات الخزانة الجديدة ذات الفوائد المرتفعة، للاستفادة من التشديد النقدي الذي يوفر تدفقات شبه مضمونة، مفضلة أدوات الدين على تمويل المشروعات الإنتاجية الحقيقية.
في المقابل تماماً، يتعرض حائزو السندات الحكومية القديمة ذات العائد الثابت لخسائر رأسمالية فادحة، بسبب تراجع قيمتها السوقية مع طرح إصدارات جديدة بعوائد أعلى، مجبرة المستثمرين الراغبين في التسييل على قبول خسائر سعرية قاسية، لافتاً إلى تضرر المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل.
أعباء الاقتراض تخنق الشركات والقطاعات الإنتاجية
وعلى صعيد الخاسرين، يرزح المقترضون من الأفراد والشركات تحت وطأة ارتفاع تكاليف التمويل، خاصة أصحاب القروض المرتبطة بأسعار فائدة متغيرة شهدت قفزات فورية، مما يرفع قيمة الأقساط الشهرية، مشكلاً تهديداً مباشراً للشركات المدينة والأسر التي تستعين بالتسهيلات المصرفية.
وتزامن هذا العبء، مع تشديد البنوك شروط منح التسهيلات الائتمانية الجديدة لتقليص المخاطر، مما قلص قدرة المستهلكين على نيل قروض شخصية أو تمويلات للسيارات، متسبباً في انكماش الطلب الاستهلاكي، نتيجة عدم قدرة الدخول على مواكبة الأقساط المرتفعة.
وبحسب الخبير الاقتصادي وائل النحاس، فإن رفع الفائدة بمثابة صدمة تمويلية تصيب القطاعات الإنتاجية بالشلل، مؤكداً أن غلاء الاقتراض يدفع الشركات نحو تقليص التشغيل وتجميد التوسعات، ومحذراً من ركود تضخمي وشيك يصيب الأسواق نتيجة عجز المصانع عن تصريف السلع.
ومن جراء تلك الضغوط، تتلقى قطاعات العقارات والسيارات والأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة ضربات قاسية، نظراً لاعتماد نشاطها على التمويل والتقسيط، مما يدفع المستهلكين نحو تأجيل الشراء، بسبب ارتفاع الأعباء الإجمالية المترتبة على الفوائد المتراكمة.
وإلى جانب ركود المبيعات، تجد الشركات نفسها أمام صعوبات بالغة لتمويل المخزون والتشغيل، نتيجة القفزة في تكلفة الائتمان المصرفي، مما يهدد بتآكل الأرباح التشغيلية وإبطاء وتيرة الأعمال، دافعاً المستثمرين إلى تجميد خططهم التوسعية في السوق المحلية.
فوائد الديون تفاقم عجز الموازنة العامة
وفي عمق الأزمة المالية، يلقي رفع الفائدة بظلال ثقيلة على الموازنة العامة، نظراً لارتباط خدمة الدين بأسعار العائد السائدة، حيث يؤدي تجديد الاقتراض عبر أذون جديدة إلى زيادة الفوائد، مستنزفاً الموارد المالية الموجهة للخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.
وبناءً على تلك الالتزامات، تواجه إدارة الدين مأزقاً حاداً في تدبير تمويل الإنفاق العام، دون مضاعفة العجز المالي الذي تستنزف الفوائد معظمه، في ظل تراجع الإيرادات وتراكم الديون المترتبة على سياسات الاقتراض المتبعة من سلطة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
ومن جانبها، تؤكد العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة عالية المهدي، أن رفع الفائدة لا يعالج التضخم الهيكلي، لافتة إلى أن هبوط التضخم إلى 12.7% مجرد أثر إحصائي، ومحذرة من أن فوائد الدين تبتلع معظم الحصيلة الضريبية للدولة.
ورغم التراجع العددي في أرقام التضخم، يظل المواطن محاصراً بأسعار قياسية تراكمت عبر السنوات الماضية، حيث لا يعني تباطؤ الصعود رخصاً للسلع، مما يبقي ميزانيات الأسر تحت وطأة الغلاء، في ظل جمود الأجور وتخلف الدخول عن ملاحقة الالتزامات.
ومن هنا تتضح ملامح الخارطة النقدية الجديدة، حيث يعاد توجيه السيولة نحو الأوعية الادخارية وأدوات الدين، بينما تتكبد المشروعات الإنتاجية تكاليف تمويل باهظة، تجعل الاستثمار الحقيقي خياراً عالي المخاطر مقارنة بالريع المالي الناتج عن الفوائد المرتفعة.
وخلاصة القول، تظل السياسة النقدية مهددة بإدخال الاقتصاد في انكماش حاد، إذا ما استمر الضغط على قطاعات الإنتاج والاستثمار، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار لا يتحقق بمجرد رفع الفائدة، بل يتطلب حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز النمو الحقيقي.
