أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في القاهرة حزمة إجراءات أمنية وإدارية تلزم منافذها ومجمعاتها الاستهلاكية بأسعار إجبارية محددة ضمن مبادرة خفض الأسعار، محيلة المخالفين فوراً إلى النيابة العامة، وسط تفاقم غير مسبوق في موجات الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للملايين.
وفرضت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة حظراً شاملاً على بيع السلع الأساسية للمبادرة بأسعار الجملة، مجبرة الفروع على معاملة كافة المشترين كجمهور نهائي، لوقف استنزاف السلع المخفضة ومحاصرة شبكات التربح غير المشروعة في سلاسل التوزيع الحكومية.
عقوبات جنائية وتطويق تسريب السلع
بداية، تحاول الحكومة عبر هذه القرارات المشددة التغطية على فشل سياسات ضبط الأسواق التي يقودها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، معتمدة على التلويح بالعقوبات الجنائية وملاحقة صغار الموزعين، لامتصاص غضب الشارع المتصاعد من الانفلات التضخمي المزمن.
وفي تفاصيل التعليمات الصادرة، شددت إدارات شؤون البيع على التزام كافة فروع التجزئة ومنافذ مشروع جمعيتي بالبيع وفق الأسعار المحددة بدقة، مؤكدة أن أية زيادة طفيفة على التسعيرة الجبرية تضع صاحب المنفذ تحت طائلة التجريم والمحاكمة القضائية الفورية.
وبموجب هذه الضوابط الصارمة، تم حرمان التجار وأصحاب المحال من الحصول على حصص مخفضة من فروع الجملة، لمنع إعادة تدويرها في السوق الموازية بهوامش ربحية مرتفعة، وهو ما يجسد عجز الأجهزة الرقابية عن إحكام السيطرة دون إجراءات استثنائية.
وفي تقييمه لتداعيات التحرك، يرى الباحث الاقتصادي ممدوح الولي أن اللجوء إلى التهديد بالقضاء الجنائي والنيابة العامة يعكس اختلال آليات العرض والطلب الرسمية، موضحاً أن تجفيف قنوات الجملة يؤدي تلقائياً إلى ندرة المعروض، ويدفع باتجاه خلق أسواق سوداء جديدة للسلع الأساسية.
علاوة على ذلك، يواجه آلاف من أصحاب منافذ جمعيتي ضغوطاً متزايدة لتغطية تكاليف التشغيل المرتفعة في ظل هوامش ربح متآكلة، الأمر الذي يدفع العديد منهم نحو التعثر المالي، وسط صرامة إدارية تتجاهل الارتفاع المتواصل في فواتير الطاقة والخدمات الحكومية.
إلزام منافذ التجزئة بالتسعيرة الجبرية
ومن جانب آخر، عممت الشركة المصرية لتجارة الجملة نشرات دورية ملزمة تفرض تطبيق سعر المستهلك النهائي على أي بيع يتم عبر مستودعاتها وفروعها، مانعة منح أية حسومات تجارية لفئات التجار، ومحملة المسؤولين التنفيذيين تبعات أي تلاعب تسعيري.
وعلى الرغم من هذه التوجيهات الإدارية، تشهد المجمعات الاستهلاكية والفروع المميكنة في مختلف المحافظات تزاحماً كبيراً ونقصاً حاداً في سلع الزيت والسكر والأرز، مما يفضح الهوة الواسعة بين الإعلانات والقرارات النظرية وحقيقة ما يتوافر للمواطنين على الأرفف.
إضافة إلى ذلك، تثير مساعي وزارة التموين لحصر تداول السلع المخفضة في منافذها استياء واسعاً بين الأوساط الشعبية، لاسيما وأن تلك المنافذ لا تغطي سوى نسبة محدودة من القرى والمراكز النائية، مما يحرم ملايين الأسر الأكثر فقراً من الاستفادة الحقيقية.
وفي السياق ذاته، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن تثبيت الأسعار إجبارياً بمنافذ التموين دون ضخ كميات وفيرة كافية يفرغ المبادرات من مضمونها، لافتاً إلى أن القيود المفروضة على البيع قد تقود إلى ارتباك سلاسل الإمداد ومضاعفة الأعباء المعيشية على الفئات الكادحة.
بالتوازي مع ذلك، جاء اختيار محافظة البحيرة لقيادة برنامج تجريبي للتحول نحو الدعم النقدي ليفجر مخاوف عميقة من إلغاء الدعم العيني للسلع، خاصة مع استمرار تآكل القيمة الحقيقية للجنيه وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وجدير بالذكر أن تقارير برلمانية حذرت من أن تقليص منظومة الدعم التمويني يدفع شرائح واسعة تحت خط الفقر، في وقت تتجاهل فيه السياسات الحكومية المطالب الاجتماعية بزيادة كميات السلع وتوسيع قاعدة المستفيدين بدلاً من فرض القيود الصارمة.
تقليص الدعم وتصاعد الاحتقان الشعبي
وبالتزامن مع الملاحقات القضائية، تصاعدت المطالبات الشعبية والبرلمانية لرفع حد الاستبعاد من منظومة بطاقات التموين إلى 50 ألف جنيه لمواكبة التضخم الجامح، وتجنيب مئات الآلاف من المواطنين مقصلة الحذف التعسفي الذي تنتهجه الوزارة بدعوى مراجعة المستحقين.
غير أن الإجراءات التنفيذية تعكس إصراراً على تضييق منافذ الحماية الاجتماعية وتجريد الفقراء من حقهم في السلع المدعمة، موازاة مع فرض أسعار وشروط مشددة تحيل أي خطأ إداري في محال التجزئة إلى جرائم جنائية تبت فيها النيابة العامة.
وفي تشخيصه للأزمة الراهنة، يؤكد الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني أن سياسات التقشف التي ينفذها النظام تمثل تراجعاً صريحاً عن الالتزامات الدستورية بالعدالة الاجتماعية، معتبراً أن تحويل النزاعات التموينية للنيابة يمثل حلاً أمنياً لأزمة اقتصادية هيكلية صنعها سوء إدارة الموارد.
ومن هذا المنطلق، تبرز تحركات وزارة التموين كحلقة ضمن محاولات لاحتواء الغليان الشعبي، عبر تحميل صغار التجار وأمناء المنافذ مسؤولية ارتفاع الأسعار، وتبرئة السياسات المالية الحكومية التي أدت إلى خفض قيمة العملة وارتفاع تكلفة الاستيراد.
ونتيجة لذلك، يتزايد القلق لدى ملايين الأسر المصرية التي تعتمد كلياً على المقررات التموينية، في ظل التهديد المستمر بحرمانها من الحصص الشهرية، وفرض قيود مشددة تجعل الحصول على الاحتياجات الغذائية الأساسية معركة يومية بالغة التعقيد والمشقة.
وختاماً، تظل إجراءات حظر البيع بالجملة وإلزامية تسعيرة المبادرة إجراءات شكلية عاجزة عن لجم التضخم، طالما استمرت السلطات في تفكيك شبكات الأمان الاجتماعي واستبدال الدعم العيني بوعود نقدية لا تقوى على مواجهة الانهيار الاقتصادي المتسارع.
