أعلنت الهيئات الأكاديمية والمراكز البحثية في مصر حراكاً واسعاً ضد قرارات الحوافز المالية الأخيرة، معتبرة أن المبالغ المقررة تكرس تدهور الدخول ولا تعكس الوعود الرسمية المعلنة في منتدى مصر، ومؤكدة أن الاستثمار في المعرفة يمثل ركيزة للأمن القومي وبناء مستقبل الدولة بعيداً عن المعالجات الجزئية.
وجاء تصاعد الرفض الأكاديمي عقب بيان جرى تداوله للتوقيع الجماعي بالاسم والدرجة العلمية داخل كليات التعليم العالي، للتعبير عن خيبة أمل واسعة بعد إعلان 28 يوليو الذي تضمن إشارات إلى توجيهات صادرة عن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، مع التشديد على أن تحسين الأوضاع المادية استحقاق وطني ملح.
غضب الأكاديميين يجتاح الجامعات المصرية
وبناءً على ذلك، طالب الموقعون في البيان المشترك بالتدخل العاجل لإنهاء تجاهل الحقوق المعيشية للباحثين، مشددين على أن كوادر التدريس تتحمل أعباء مضاعفة في إنتاج الفكر وتطوير المنظومة التعليمية، دون أن يقابل هذا الجهد تقدير مالي حقيقي يحفظ مكانة الأستاذ الجامعي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وفي هذا الإطار، تمسك أعضاء هيئة التدريس بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الباحثين والمجلس الأعلى للجامعات والنوادي الأكاديمية والوزارة، بالتعاون مع وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة لائحة مالية جديدة تعيد الاعتبار للكفاءات العلمية وتوقف هجرة العقول المستمرة إلى الخارج.
وعلاوة على ذلك، حدد الباحثون مهلة مدتها 5 أيام لتشكيل هذه اللجنة الفنية، مع منحها أسبوعاً واحداً لإنهاء مقترحاتها ورفعها للجهات المعنية، مشترطين بصورة قاطعة استبعاد كافة شاغلي المناصب الإدارية من تمثيل هيئة التدريس لضمان استقلالية القرارات ومطابقتها لمطالب القواعد الجامعية الحقيقية.
ومن جانبه، يرى الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن استبعاد القيادات الإدارية من التمثيل يضمن التعبير النزيه عن معاناة الأساتذة، مشيراً إلى أن الحلول البيروقراطية السابقة أثبتت عجزها عن تلبية تطلعات آلاف العاملين في المؤسسات التعليمية.
وبالتوازي مع هذا، دعا الأكاديميون إلى إصدار قرار ملزم من رئيس مجلس الوزراء يحدد بدقة جداول الزيادات المالية ومواعيد صرفها دون تسويف، مع توفير ضمانات مؤسسية تصون كرامة الأساتذة وتمنع تحويل مطالبهم المشروعة إلى ملفات إدارية معطلة في أروقة الوزارات الحكومية.
شروط التمويل الذاتي تعمق التفاوت
ومن جهة السياسات المالية، عبر المحتجون عن رفضهم القاطع لربط نصف تمويل حافز الجودة بالموارد الذاتية للكليات، مؤكدين أن تحميل موازنات الجامعات أعباء الأجور يعفي الدولة من التزاماتها الدستورية تجاه الإنفاق على البحث العلمي، ويفتح الباب واسعاً أمام تقليص الخدمات الطلابية الأساسية.
وإضافة إلى ذلك، شملت القرارات صرف حافز تدريس شهري بقيمة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس لمدة 9 أشهر فقط، مشترطة تمويله كلياً من الموارد الذاتية، وهو ما اعتبره الباحثون إجراءً تعسفياً يعكس تراجع الدعم الحكومي وتحويل المؤسسات الجامعية إلى كيانات تجارية تبحث عن الجباية.
واستناداً إلى تلك الإجراءات، حذر البيان من تكريس التمييز بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الكبرى ونظرائهم في الأقاليم والمراكز البحثية، مشيراً إلى أن تفاوت المداخيل الذاتية بين المؤسسات يخلق فجوات طبقية حادة وينسف مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في منظومة التعليم العالي.
ومن منظور أكاديمي، يؤكد الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، أن إحالة حوافز الأساتذة إلى الصناديق الخاصة يمثل تملصاً من المسؤولية العامة، لافتاً إلى أن تفاوت قدرات الكليات يقود حتماً إلى اضطراب بيئة التدريس وغياب الاستقرار المعيشي.
وبموازاة تلك الضغوط، فرضت الإدارة تسعيرة بلغت 5000 دولار لمد إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات لمن تجاوز 10 سنوات بالخارج، بالتزامن مع تفجر أزمة عمارات هيئة التدريس بجامعة سوهاج التي أظهرت وثائقها بيع الأراضي بمخالفة صريحة للقوانين، مما فاقم شعور الأساتذة باستهداف حقوقهم.
فجوة الأجور تضاعف احتقان الأساتذة
وفي المقابل تماماً، أوضح الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عدم ملاءمة تخصيص مبلغ 1000 جنيه كحافز شهري لأساتذة الجامعات، مبيناً أنه لا يتماشى إطلاقاً مع الارتفاع القياسي في تكاليف المعيشة، ولا يشكل مدخلاً واقعياً لتطويق تداعيات موجات الغلاء والتضخم المتسارعة.
ووفقاً لتقييم خليل، فإن تلك الإضافات المالية المتواضعة في الأجور والمعاشات فقدت جدواها في مساعدة الأسر على تحمل الأعباء المتراكمة، معتبراً أن أسلوب التهدئة وتقديم مبالغ شكلية لا يحل معضلة تآكل القوة الشرائية، في وقت تستوجب فيه الظروف القائمة إجراء إصلاحات هيكلية تعيد التوازن المالي المفقود.
https://www.facebook.com/mahmoud.khalil.166395/posts/2902746766761428?ref=embed_post
وبناءً على المقارنات الدولية، شدد أستاذ الإعلام على ضرورة مضاعفة رواتب العاملين ومعاشاتهم مرة واحدة على أدنى تقدير، مستشهداً بتجارب بلدان واجهت موجات التضخم الحاد عبر مضاعفة دخل مواطنيها لتمكينهم من تلبية الاحتياجات الأساسية، بدلاً من ترك الكوادر تحت وطأة الفقر وتراجع القدرة على الإنفاق.
ومن جانب التدقيق المالي، طرح خليل تساؤلات حاسمة حول مصادر التمويل التي أتاحت مضاعفة مداخيل كبار مسؤولي الدولة خلال الفترة بين عامي 2018 و2026، مطالباً الحكومة بانتهاج الشفافية وتطبيق المعايير ذاتها عند النظر في رواتب الأساتذة والباحثين بدلاً من التذرع بقلة الموارد.
وفي الاتجاه ذاته، دعا خليل إلى كشف الفروق الرقمية بين مخصصات المسؤولين الحاليين وأقرانهم الذين تقلدوا المناصب ذاتها في 2018، متسائلاً عن أسباب صمت الوزراء ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونواب البرلمان إزاء توضيح الزيادات الضخمة التي نالتها فئات الإدارة العليا دون غيرها.
وانطلاقاً من تلك الوقائع، شدد المجتمع الأكاديمي على أن أزمة دخول المعلمين وأساتذة الجامعات لا تختزل في مبالغ رمزية مقطوعة، لافتاً إلى ضرورة تصحيح القيمة الفعلية للأجور بما يمكن الكفاءات الوطنية من مجابهة تكاليف الحياة والنهوض بالبحث العلمي كأولوية استراتيجية لمصر.
