أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتلقيه بلاغًا من أسرة المواطن محمد صلاح رشاد، يفيد باستمرار تعرضه لجريمة الإخفاء القسري منذ أكثر من خمس سنوات، وسط مخاوف تزداد يوماً بعد يوم على حياته وسلامته الجسدية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 20 فبراير 2020، حين ألقي القبض على رشاد   من منطقة الطوابق – فيصل، محافظة الجيزة، برفقة عدد من زملائه واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكدت الأسرة أنه لم يظهر أمام أي جهة تحقيق رسمية منذ لحظة اعتقاله، ولم تتمكن من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه القانوني. 

وتزداد معاناة الأسرة نظرًا لظهور بعض زملائه الذين قُبض عليهم في ذات الواقعة بعد فترات اختفاء دامت سنوات، بينما لا يزال مصير رشاد مجهولاً، مع ورود معلومات غير مؤكدة تفيد بتواجده داخل أحد مقار الأمن الوطني بمحافظة الفيوم.

الكشف الفوري عن مكان احتجاز رشاد

وطالبت أسرة المواطن ومركز الشهاب بالكشف الفوري عن مكان احتجاز رشاد ووضعه تحت حماية القانون، وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه فورًا.

كما طالبت بعرضه على جهة تحقيق مختصة وفتح تحقيق عاجل في واقعة اختفائه ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك.

وأكد مركز الشهاب أن جريمة الإخفاء القسري هي انتهاك جسيم لا يسقط بالتقادم، وتخالف كافة القوانين والدساتير والمواثيق الدولية. ويشدد المركز على ضرورة تحرك الجهات القضائية المختصة لكشف مصير المواطن وضمان سلامته، وإنهاء معاناة أسرته المستمرة منذ عام 2020.