في فضيحة مدوية هزت الأوساط العسكرية والسياسية، تراجع ترتيب الجيش المصري عالمياً بشكل مخيف، منزلقاً 10 مراكز كاملة في غضون خمس سنوات فقط، ليستقر في المركز الـ 19 بعد أن كان في المرتبة التاسعة عام 2020، وفقاً لمؤشر "جلوبال فاير باور" لعام 2025.

 

هذا السقوط الحر لم يكن مجرد رقم عابر، بل هو إعلان رسمي عن تآكل "القوة الخشنة" لمصر لصالح "دولة البيزنس" التي ابتلعت المؤسسة العسكرية، وحولتها من "درع وسيف" إلى "مقاول وبقال"، مما سمح لجيوش إقليمية منافسة مثل إيران وتركيا، والأخطر "إسرائيل"، بالتفوق الساحق على مصر واحتلال مراتب متقدمة عليها.

 

 

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي تسريبات فاضحة (بالصوت والصورة) لضباط كبار في الجيش المصري، يمارسون الرذيلة داخل مكاتبهم العسكرية مقابل تسهيل صفقات بيع أراضي الدولة.

 

هذه الفضائح ليست مجرد حوادث فردية، بل هي "رأس جبل الجليد" لمنظومة فساد متكاملة حولت الجيش من مؤسسة قتالية محترفة إلى "مافيا اقتصادية" تتاجر في كل شيء، من الجمبري والكفتة إلى أراضي الوطن وأعراضه، مما أدى لانهيار تصنيف الجيش المصري عالمياً وتراجع هيبته أمام جيوش المنطقة، وعلى رأسها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يتفوق عليه بمراحل.

 

 

جيش "الجمبري والكفتة": عندما يتحول الجنرال إلى "سمسار"

 

لم يكن تراجع تصنيف الجيش المصري 10 مراكز دفعة واحدة ليحدث لولا انحراف العقيدة العسكرية نحو "السبوبة".

 

فبدلاً من التدريب والتسليح، انشغلت الهيئة الهندسية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاستحواذ على مشاريع الطرق والكباري، واحتكار استيراد اللحوم والدواجن، وحتى بيع "الجمبري والكحك".

 

هذا التوغل الاقتصادي دمر القطاع الخاص، وحول الضباط إلى "تجار" يتنافسون على العمولات والأرباح، متناسين واجبهم المقدس في حماية الحدود.

 

الكارثة الأكبر تكمن في "جهاز الكفتة" الذي روجت له القوات المسلحة كعلاج للإيدز وفيروس سي، في فضيحة علمية عالمية كشفت مدى استخفاف القيادة العسكرية بعقول المصريين وأرواحهم، واستخدام المؤسسة العسكرية للترويج للدجل والشعوذة بدلاً من العلم والتكنولوجيا العسكرية الحديثة.

 

التسريبات الجنسية: فساد أخلاقي في "غرف العمليات"

 

جاءت التسريبات الأخيرة للواء محسن المحلاوي (مدير الشركة الوطنية للمنتجات البترولية) وهو يمارس الرذيلة في مكتبه مقابل تسهيل صفقات أراضي، لتكون "القشة التي قصمت ظهر البعير".

 

 

هذه الفيديوهات، التي وثقت "ليالي حمراء" داخل مقرات سيادية، تكشف أن الفساد لم يعد مالياً فقط، بل تحول إلى "فساد أخلاقي" ينخر في جسد القيادات التي يفترض أنها مؤتمنة على أمن مصر القومي.

 

 

الخطورة هنا، كما يشير المراقبون، ليست فقط في الرشوة الجنسية، بل في "الاختراق الأمني"؛ فإذا كان لواء كبير يمكن تصويره وابتزازه بهذه السهولة داخل مكتبه، فكيف يمكن ائتمانه على أسرار الدولة العسكرية؟ وهل أصبحت مكاتب الجيش "مواخير" تدار فيها الصفقات المشبوهة بعيداً عن أي رقابة؟.

 

سخرة المجندين: "عبيد" في مزارع البشوات

 

في الوقت الذي يتنعم فيه الجنرالات في المكاتب المكيفة والمنتجعات، يعيش المجندون "أبناء الغلابة" جحيماً حقيقياً.

 

فبدلاً من التدريب العسكري، يتم استغلالهم كـ"عمالة رخيصة" (بالسخرة) في مشاريع الجيش الاقتصادية، من بناء الفنادق والمدن الجديدة إلى زراعة الأراضي التي يستولي عليها الجيش.

 

 

هذا الاستغلال البشع لطاقات الشباب المصري لا يحرم الجيش فقط من كفاءة قتالية، بل يزرع الكراهية واليأس في نفوس المجندين الذين يشعرون أنهم يخدمون "مصالح البشوات" وليس الوطن.

 

النتيجة هي جيش مترهل، فاقد للدافعية، يعتمد على "العدد" بدلاً من "النوع"، مما يجعله فريسة سهلة لأي جيش محترف، كما أظهرت التصنيفات العالمية التي وضعت إسرائيل وتركيا في مراكز متقدمة على مصر.

 

في المحصلة، فإن ما يحدث في الجيش المصري هو عملية "تدمير ممنهج" لمؤسسة كانت يوماً فخر العرب، لتتحول اليوم إلى "شركة قابضة" يديرها لواءات فاسدون يتاجرون بالأرض والعرض، بينما يقف العدو الإسرائيلي على الحدود متفوقاً وشامتاً، ومستعداً للانقضاض في أي لحظة.