كشفت شهادات ذوى المحتجزين داخل سجن المنيا شديد الحراسة أوردتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وقائع خطيرة تمس سلامة المحتجزين وكرامة الأهالى، وتؤكد وجود انتهاكات ممنهجة تستوجب تحقيقًا عاجلاً وتدخلاً فوريًا من الجهات المختصة.
انتشار المخدرات داخل السجن
وأفاد الشهود بأن المخدرات "بكل أنواعها" منتشرة داخل العنابر بصورة غير مسبوقة، حيث تباع "بودرة، آيس، وقطرة اللى بتموت الناس" داخل جميع العنابر، وبصورة "مريحة" على حد وصفهم، وذلك من خلال القائمين على إدارة العنابر، وبعلم بعض المخبرين والأمناء داخل السجن، بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة.
وجاء فى إحدى الشهادات: "عاوزة أعمل شكوى في إدارة سجن شديد المنيا من كثرة المخدرات اللى بيدخلوها جوه… المخدرات دى من إدارة السجن وبيادوها للمساجين يبعوها اللى تبعهم… بجد حرام ولدنا بتضيع جوه".
وقالت شهادة أخرى: "المخدرات جوه أكتر من الشارع… كل أنواع المخدرات. اللى عاوز حاجة بيجيبها بسهولة جدًا… ده مش سجن"".
تفتيش مهين للنساء والأطفال أثناء الزيارات
ووثقت الشبكة المصرية، شكاوى متعددة من الأهالى تفيد بتعرض النساء لتفتيش ذاتى "مهين وبشكل بشع"، يتم فيه الجمع بين التفتيش عبر الأجهزة الإلكترونية والتفتيش اليدوى المباشر بطريقة تنتهك الكرامة الإنسانية.
وجاء فى إحدى الشهادات: "واحنا داخلين التفتيش بيبهدلونا… على أساس الأهالى هما اللى بيدخلوا مخدرات! تفتيش ذاتى للستات… فى جهاز وذاتى كمان بإيديهم… بطريقة بشعة وللأسف بأسلوب مش كويس وألفاظ خادشة للحياء… حتى الأطفال بيقلعوهم هدومهم".
وأكد الأهالى أنهم يتعرضون لهذه الإهانات فى كل زيارة، على الرغم من أنهم ليسوا طرفًا فى أى مخالفات، وكثير منهم ناشد إدارة السجن مرارًا دون استجابة: "ومهما نعمل بلاغات مافيش فايدة… بقانا سنين على الوضع ده. محتاجين حد يسمعنا ويوقف تجارة المخدرات جوه السجن، لأنها بتجيب علينا إحنا البهدلة مش على اللى بيهربوا".
وأكدت الشبكة المصرية أن هذه الشهادات تأتى ضمن مجموعة واسعة من الإفادات المتطابقة حول نفس الانتهاكات، وهو ما يستدعى فتح تحقيق عاجل وفرض رقابة مستمرة على السجن.
وتقدم الشبكة ببلاغ رسمى إلى مصلحة السجون، نيابة المنيا، للمطالبة بالقيام بتفتيش مفاجئ وشامل للسجن ومرافقه، ووقف تداول وبيع المخدرات داخل السجن، وإنهاء ممارسات التفتيش المهين بحق النساء والأطفال، والاستماع إلى الأهالى أثناء الزيارات والتحقق من شكاواهم.
كما طالبت الشبكة المصرية وزارة الداخلية بالتأكد من صحة هذه المعلومات عبر الاستماع للأهالى مباشرة، قبل إصدار أى بيانات إنكار، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المحتجزين ومنع الإهانات المتكررة لأسرهم.
