أفادت صحيفة "ذا ناشيونال"، بأن الحكومة البريطانية وضعت جماعة "الإخوان المسلمين" تحت "المراجعة الدقيقة"، مع احتمال حظرها في المملكة المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أن الجماعة التي تسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع الهيئات الحكومية، يجري النظر في استبعادها بموجب قوانين الإرهاب.

وياتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستُصنّف بعض فروع جماعة "الإخوان" منظماتٍ إرهابية أجنبية. 

في الوقت الذي يسعى فيه النواب الأمريكيون إلى تمرير تشريع من شأنه أن يذهب إلى أبعد من الأمر الذي أصدره ترامب، والذي لا يستهدف بعض فروع الجماعة، بما في ذلك في تركيا وقطر، وهما بلدان تربطهما علاقات قوية تاريخيًا مع الجماعة.

بعد وقت قصير من إعلان ترامب، صرّح كير ستارمر رئيس الوزرا البريطاني لصحيفة "جويش نيوز" بأن الجماعة "تخضع لمراجعة دقيقة للغاية". 

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، الثلاثاء عن "قلقها العميق" إزاء خطر وقوع المزيد من الفظائع في السودان، بعد سؤالها عن النفوذ المتنامي لإيران وجماعة "الإخوان"، اللذين يسعيان إلى "إثارة التطرف عمدًا".

وجماعة الإخوان المسلمين محظورة بالفعل في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، الأمر الذي تقول الصحيفة إنه ربما دفع المزيد من أنصارها إلى التوجه إلى المملكة المتحدة هربًا من الحظر، ولكنه أدى أيضًا إلى تزايد الدعوات لحظرها.

تقرير حكومة كاميرون عن الإخوان

وفي عام 2015، خلصت مراجعة أجرتها حكومة ديفيد كاميرون آنذاك إلى أن الانتماء إلى الجماعة يُمكن اعتباره "مؤشرًا محتملًا على التطرف"، مع أنه قرر عدم حظرها. إلا أن المراجعة وجدت أن أشخاصًا مرتبطين بالإخوان قد دعموا أعمالًا إرهابية، مثل التفجيرات "الانتحارية" التي نفذتها "حماس". 

ولاحقًا، سنّ رئيس الوزراء تدابير مثل منع دخول أشخاص معينين إلى المملكة المتحدة، ومراقبة الجمعيات الخيرية المرتبطة بالإخوان.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت لصحيفة "ذا ناشيونال"، إن الحكومة أبقت عددًا من المجموعات تحت المراجعة الدقيقة، وإن جماعة الإخوان المسلمين ستكون "قيد الدراسة"، مع إمكانية حظرها بموجب استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف إذا اعتبر ذلك مناسبًا.

وقال نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف، في وقت سابق إنه إذا انتخب للحكومة فسوف يحظر جماعة الإخوان باعتبارها "جماعة إرهابية".

وجاء في بيان أصدرته الجماعة بعد إعلان ترامب: "جماعة الإخوان المسلمين لها سجل نظيف وتاريخ واضح ولا علاقة لها بأي اتهامات بالإرهاب".

الإسلاموفوبيا في بريطانيا 

إلى ذلك، من غير المرجح أن تعتمد الكومة البريطانية تعريفًا رسميًا للإسلاموفوبيا لحماية المسلمين من جرائم الكراهية.

وتزايدت المعارضة لهذه الخطوة بسبب المخاوف من أنها ستؤدي إلى إدخال قوانين التجديف من الباب الخلفي، الأمر الذي تعهد ستارمر يوم الأربعاء بأنه ليس واردًا.

وسأل جراهام سترينجر، النائب العمالي، رئيس الوزراء عما إذا كان بإمكانه تقديم ضمانات بأنه "لن يكون هناك طرح أو إعادة طرح قانون التجديف ... من خلال تعريف غير قانوني للإسلاموفوبيا؟"، ورد ستارمر، قائلاً  "نعم، يمكنني تقديم هذا الوعد، ومن المهم أن أفعل ذلك".

وتساءل شوكات آدم، النائب المسلم المستقل عن موقف رئيس الوزراء، قائلًا إن "الإسلاموفوبيا حقيقة"، قبل أن يتساءل عن سبب "التخلي" عن وعد حزب العمال بتعريفها. وأجاب ستارمر: "يجب علينا جميعًا في هذا المجلس إدانة الكراهية بجميع أشكالها، وهذا يشمل أيضًا الكراهية ضد المسلمين، ونعتزم اتخاذ إجراءات حيالها".

ومع استهداف المسلمين لما يقارب اثنتين من كل خمس جرائم كراهية دينية تُرتكب في بريطانيا، تزايدت مطالب الجالية المسلمة للحكومة بوضع تعريف رسمي للإسلاموفوبيا. 

ولم تؤكد الحكومة بعد موعد نشر تقريره المنتظر حول التعريف الرسمي للإسلاموفوبيا، والذي أعده النائب العام السابق والنائب المحافظ دومينيك جريف.

https://www.thenationalnews.com/news/uk/2025/12/05/muslim-brotherhood-under-close-review-for-uk-ban/