للمرة الثانية اشتبك النائب والإعلامي الموالي للأجهزة الأمنية، مصطفى بكري مع المشككين في شرعية انتخابات مجلس النواب، والبرلمان الذي سيتمخض عنها، في ظل الاعترافات بوجود تجاوزات شابت العملية الانتخابية، وهو ما أدى إلى إعادة وبطلان الانتخابات في 48 دائرة من إجمالي 70 دائرة بالمرحلة الأولى.
الفقي - بكري
كانت المرة الأولى عندما خرج مصطفى الفقي، مدير مكتب الرئيس الأسبق حسني مبارك للمعلومات في مقابلة تلفزيونية ليحذر من سيناريو عدم إكمال البرلمان لمدة ولايته، في ظل العوار الدستوري الذي سيعاني منه المجلس.
وقال بكل وضوح، إنه لا يتوقع أن يستمر هذا المجلس طوال مدته كاملة، وإن الملاحظات التي أبداها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تجعل المجلس يعاني من "عوار" في بعض الجوانب.
ليرد بكري، منتقدًا تصريحات الفقي، بشأن الانتخابات، قائلاً: "معجبنيش كلامه عن وجود عوار دستوري فى الانتخابات... يا دكتور الكلام دا محتاج دلائل حقيقية وأمامنا المحكمة الدستورية العليا. هل نصّبت نفسك مكان المحكمة الإدارية العليا؟! على أي أساس تقول إن مجلس النواب 2025 به عوار ولن يكمل مدته؟! كل واحد بيضرب كرسي في الكلوب".
موسى - بكري
لم تتوقف محاولات بكري المستميتة للدفاع عن شرعية البرلمان المقبل، على الرغم من كل الشكوك التي تحيط بالانتخابات، في ضوء ما شهدته من تجاوزات، متمثلة في شراء الأصوات، فيما يعرف بـ "المال السياسي"، وتوزيع كراتين مواد غذائية على الناخبين، وهو ما تم توثيقه بالصوت والصورة في الكثير من الدوائر الانتخابية.
فقد انبرى بكري ليشن هجومًا لاذعًا على عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، عقب دعوته إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية مهما كانت التكاليف.
واستند موسى في دعوته خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي الموالي للاجهزة الأمنية، عمرو أديب إلى اعتراف قائد عبدالفتاح السيسي بوجود مشكلات رافقت العملية الانتخابية، إلى جانب صدور أحكام من المحاكم ببطلان نتائج عدد من الدوائر، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الانتخابات الحالية.
وشدد موسى على أن تشكيل برلمان قوي أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة، إلا أن الوضع الراهن يثير علامات استفهام حول قدرة البرلمان المرتقب على أداء دوره بالشكل المطلوب.
ؤأكد موسى أن القائمة الانتخابية لا تكون دستورية إذا لم تنافسها قوائم أخرى، في إشارة إلى خوض الانتخابات بقائمة واحدة تألفت من الأحزاب الموالية للنظام، وأبرزها "مستقبل وطن".
لكن بكري رد على تصريحات موسى بشأن ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية بالكامل، واعتبرها "تزييفًا لوعي الرأي العام".
وقال إن ما طرحه موسى يوحي وكأنه يتحدث بصفته رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور، متسائلًا: "بالذمة دا كلام حد كان رئيس لجنة الخمسين اللي حطت الدستور؟".
وأضاف أن السيسي لم يُصرّح مطلقًا بضرورة إعادة الانتخابات بالكامل، ولم يتدخل من الأساس في تفاصيل العملية الانتخابية.
إلغاء الانتخابات في 48 دائرة
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في 18 نوفمبر الماضي، إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية من أصل 70 دائرة تنافس فيها المرشحون على المقاعد الفردية في الجولة الأولى، بعد تلقي الطعون وتوثيق "المخالفات".
وجاء ذلك بعد أن أقر حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بحدوث خروقات، منها وضع إعلانات انتخابية أمام مراكز الاقتراع، وعدم إعطاء المرشحين أو ممثليهم نسخًا من نتائج فرز الأصوات، وعدم تطابق نتائج اللجان المختلفة.
القرار جاء في اليوم التالي من توجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي برسالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حث فيها على "التدقيق في جميع الأحداث والطعون" واتخاذ أي قرارات ضرورية، بما فيها إعادة الانتخابات، لإعلاء الشفافية وضمان أن يعكس البرلمان الجديد "الإرادة الحقيقية للمصريين".
وقال السيسي إن الهيئة يجب أن تنظر في "إلغاء هذه المرحلة من الانتخابات كليًا أو جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات لاحقًا في تلك الدوائر.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون على نتائج الانتخابات، ببطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 29 دائرة في 10 محافظات، ليرتفع عدد الدوائر المُلغاة إلى 48 دائرة من إجمالي 70 دائرة بالمرحلة الأولى.
