ربما من من النوادر أن تتجاوز فوائد الديون التي تدفعها حكومة الانقلاب أكثر من إيراداتها، بعد أن ارتفعت بأكثر من النصف في الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلة 695 مليار جنيه من إجمالي الميزانية، فيما يشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.

 

وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية أمس الأول، فقد ارتفعت فوائد الديون بنسبة 54 بالمائة مسجلة 695 مليار جنيه من إجمالي الميزانية، لترفع العجز الكلِّي إلى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1 بالمائة للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

 

إغراق مصر في الديون

 

يأتي هذا فيما تواصل حكومة الانقلاب سياسة الاقتراض التي أغرقت البلاد في سلسلة لا تنتهي من الكوارث والأزمات، وضاعفت من محنة المصريين الذين يدفعون ثمن تلك السياسات غير الحكيمة، على الرغم من التحذيرات المتزايدة للخبراء. 

 

وسجلت الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 

وكان آخرها الحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين العام الماضي.

 

وتأتي المؤسسات المالية الدولية (البنك والصندوق الدوليان) في مقدمة الدائنين الخارجيين لمصر بنحو 46.1 مليار دولار، ثم السندات الدولية التي طرحتها مصر في الأسواق الدولية بنحو 27.2 مليار دولار، والودائع 16.5 مليار دولار، والقروض الثنائية 15.8 مليار دولار، ثم نادي باريس 10.5 مليارات دولار.

 

وبدأت رحلة الحصول على قروض من صندوق النقد في 16 ديسمبر 2022، حيث وافق الصندوق على تقديم تسهيل تمويل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، لكن في مارس 2024 ومع تفاقم الأزمات الخارجية مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 50 بالمائة بسبب اضطرابات البحر الأحمر تم زيادة قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار لمواجهة الضغوط المتزايدة.

 

وتترقب حكومة الانقلاب تحديد صندوق النقد الدولي موعد وصول البعثة الفنية، لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، وذلك بعد قرار الصندوق في يوليو الماضي بدمج المراجعتين في مراجعة واحدة.

 

سياسة الاقتراض

 

والتهمت فوائد الدين كافة إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول متجاوزة إجمالي الإيرادات بحوالي 50 مليار جنيه. وتتوقع حكومة الانقلاب تسجيل العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية 7.3 بالمائة، وتحقيق فائض أولي 4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

 

ولطالما انتقد الخبراء، التوسع في سياسة الاقتراض محذرين من انعكاساتها الخطيرة على مصر، حيث سيؤثر ذلك بشكل كبير على استقلال القرار السياسي في ظل ابتلاع الديون وفوائدها الإيرادات السنوية، ما يضع البلاد في مصاف الدول الفاشلة اقتصاديًا، ويعني أن سياسات مصر الاقتصادية ستظل حبيسة تلك الحلقة المفرغة التي تحكمها خدمة الدين لعدد غير معلوم من السنوات في المستقبل.


وأكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أنه لا يوجد حل لسد العجز المالي إلا من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس من خلال بيع الأصول، وذلك لاستعادة التوازن من خلال التشغيل والتصدير.

 

وقال توفيق، عبر حسابه في "فيسبوك"، عن سبب العجز:  قامت مصر دائمًا بتمويل الفرق بين صادراتها ووارداتها من تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس، و نشأ العجز الآن بسبب خدمة الدين ( ٢٨ مليار دولار هذا العام)".

 


وقال الإعلامي محمد حمدي، نائب رئيس حزب تكنوقراط مصر عبر حسابه في منصة "إكس": لأول مرة في تاريخ مصر الحديث.. فوائد الديون أكبر من دخل الدولة نفسه!


يعني ببساطة:


كل جنيه بتدخله الدولة رايح لسداد فوائد القروض مش أصل الدين، ولا رواتب، ولا تعليم، ولا صحة، ولا دعم.


إيرادات الدولة = 644.8 مليار جنيه


فوائد الديون = 695.3 مليار جنيه


مصر فى عهد السيسى".

 

 

وتعادل المتحصلات من الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول نحو 88 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بعد أن سجلت نحو 566 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 37 بالمائة، وفق تقرير وزارة المالية.