طرحت أسماء أربعة دول عربية وإسلامية، هي: باكستان وقطر وتركيا وماليزيا، لاستضافة الأسرى الفلسطينيين الذين تم نفيهم إلى مصر في وقت سابق من هذا العام.

وأطلق سراح هؤلاء الأسرى سجناء السابقين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وبموجب الاتفاق، أطلقت "حماس" سراح 20 رهينة إسرائيليًا مقابل حوالي 2000 معتقل فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال.

قيد الإقامة الجبرية

وعاد معظم الأسرى المحررين إلى غزة والضفة الغربية. إلا أن 154 منهم رُحِّلوا إلى مصر ووُضِعوا تحت رقابة مشددة. وهم يقيمون حاليًا في فندق خمس نجوم، حيث لا يُسمح لهم بالمغادرة إلا بإذن من السلطات.

ولعبت مصر دورًا محوريًا في التوسط لوقف إطلاق النار، ولها تاريخ طويل في التوسط في صفقات تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني. وتحافظ على علاقات دبلوماسية رسمية معه، وقد استضافت عدة صفقات مماثلة على مر السنين.

واستقبلت القاهرة الدفعة الأولى من السجناء، وعددهم 150 أسيرًا، في يناير. وبعد قرابة تسعة أشهر، لا يزال معظمهم محتجزين في الفندق نفسه، في انتظار قرار بشأن مصيرهم. ولم يُصدر المسؤولون المصريون أي بيان علني حول وضعهم القانوني أو وجهتهم التالية.

من بين الأسرى المنفيين رجالٌ أمضوا عقودًا في سجون الاحتلال. وقد أدانتهم المحاكم العسكرية الصهيونية بتهمٍ كالقتل أو الانتماء إلى جماعات المقاومة الفلسطينية.

ولطالما انتقد المراقبون الدوليون وخبراء الأمم المتحدة هذه المحاكمات ووصفوها بأنها غير عادلة، قائلين إنها جزءٌ من نمطٍ أوسع من التمييز ضد الفلسطينيين.

واتهمت منظمات حقوق الإنسان أيضًا نظام المحاكم العسكرية الصهيونية بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، بحجة أنها تستخدم كأداة احتلال لقمع المقاومة السياسية.

لا توجد دولة عربية مستعدة لاستقبالهم

لكن حياة المنفى جلبت صعوبات جديدة لهؤلاء الأسرى السابقين. فهم لا يملكون تصاريح عمل، ولا حرية تنقل، ولا وضوح بشأن مكان إعادة توطينهم في نهاية المطاف، بحسب صحيفة "مينيت ميرور".

أحدهم، مراد أبو الرب، البالغ من العمر 45 عامًا، مُتهم بقتل أربعة جنود صهاينة عام 2006 خلال عملية مرتبطة بكتائب شهداء الأقصى. قال للصحفيين، إنه لا توجد دولة عربية مستعدة لاستقبالهم.

وصف المعاناة النفسية لانفصاله عن عائلته لعقدين من الزمن. قائلاً: "لم يتغير شيء. ما زلت لا أرى أمي أو إخوتي. عندما اعتُقلت، كانت أختي في الخامسة عشرة من عمرها. وعندما رأيتها مؤخرًا في مكالمة فيديو، بالكاد تعرفت عليها".

وأمضى أبو الرب 19 عامًا في ثمانية سجون مختلفة، وكان يتم نقله في كثير من الأحيان من منشأة إلى أخرى في غضون أشهر.

ووصف أسير سابق آخر، قضى 22 عامًا في السجن بتهمة الارتباط بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأيام الأخيرة قبل الإفراج عنه بأنها الأكثر إيلامًا. وقال: "كنا مقيدين ومعصوبي الأعين ومجبرين على الاستلقاء على الأرض".

وعلى نحو مماثل، قال محمود العارضة البالغ من العمر 50 عامًا، والذي أدين بارتباطه بحركة الجهاد الإسلامي، إن العامين الأخيرين من سجنه كانا "الأسوأ في حياته"، حيث اتسما بالضرب والإذلال يوميًا.

باكستان تستضيف أسرى فلسطينيين مرحلين إلى مصر

وتدرس باكستان كواحدة من عدة دول يمكن أن توفر إعادة التوطين للسجناء الفلسطينيين المنفيين حاليا في مصر، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وإلى جانب باكستان، تم ذكر قطر وتركيا وماليزيا كوجهات محتملة، بحسب حسن عبد ربه، ممثل نادي الأسير الفلسطيني.

وجاء نفي هؤلاء الفلسطينيين في أعقاب وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول. وبموجب شروط تلك الهدنة، أطلقت حماس سراح عشرين رهينة إسرائيليا ناجيا مقابل إطلاق سراح ما يقرب من ألفي سجين فلسطيني.

بينما عاد معظم المفرج عنهم إلى منازلهم في غزة والضفة الغربية، نُقلت مجموعة منفصلة من 154 شخصًا إلى مصر، حيث أُقيموا في فندق فاخر تحت قيود صارمة على حركتهم. ولا يُسمح لهم بمغادرة الفندق دون تصريح رسمي.

لعبت مصر، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، دورًا محوريًا في التوسط في صفقة التبادل. وقد جرت عمليات تبادل أسرى مماثلة خلال فترات وقف إطلاق نار سابقة، مما أسفر عن إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين على مر السنين.

وصلت الدفعة الأولى من السجناء المنفيين البالغ عددهم 150 إلى مصر في يناير/كانون الثاني، وبعد أكثر من ثمانية أشهر، ظلوا محصورين في نفس الفندق في ظل عدم وضوح احتمالات إعادة توطينهم.

كان جميع السجناء الموجودين الآن في القاهرة قد صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد من محاكم عسكرية إسرائيلية بتهم تشمل القتل والانتماء إلى جماعات المقاومة. ومع ذلك، أدان خبراء الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا هذه الإدانات، ووصفوها بأنها جزء من نمط طويل الأمد من المحاكمات الجائرة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

كما وجهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات حادة لنظام القضاء العسكري الإسرائيلي، مؤكدة أنه يعمل كأداة للاحتلال ويفشل في دعم مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وبحسب بيانات السلطة الفلسطينية، لا يزال نحو 11 ألف فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية بتهم تتعلق بالصراع المستمر.

وقال عبد ربه إنه في حين أن المحادثات بشأن نقلهم المحتمل إلى دول مثل باكستان لا تزال جارية، فإن الرجال ما زالوا يقيمون في الفندق المصري، حيث تغطي قطر تكاليف إقامتهم حاليا.

https://minutemirror.com.pk/pakistan-may-host-exiled-palestinian-prisoners-from-egypt-454334/