منذ إعلان مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2005، واصل أهالي كفر الشيخ الانتظار دون جدوى لتسلم وحداتهم السكنية. وقد مرت سنوات طويلة من الوعود الرسمية والمطالبات المتكررة دون أن يرى المواطنون وحداتهم على أرض الواقع، مما جعل 13 ألف أسرة في المحافظة عالقة بين وعود الحكومة والواقع المرير.

الوعود الحكومية

في 2005، أعلنت الحكومة عن بدء مشروع الإسكان الاجتماعي في كفر الشيخ، ولكن على مدار الأعوام التالية، تكررت الوعود دون تنفيذ حقيقي. في عامي 2008 و2016، تكرر الإعلان عن البدء في التسليم، ولكن الحقيقة كانت أن المشروع بقي حبيسًا داخل الأروقة الإدارية. استمر المواطنون في سداد الأقساط والمقدمات على مدى سنوات طويلة، متوقعين الحصول على وحدات سكنية، ولكنهم لم يحصلوا على أي شيء.
 

غياب التفاعل الفعلي مع المعاناة

رغم أن المشروع استمر لعشرين عامًا، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تقديم حلول ملموسة. هذا التراخي في التنفيذ واللامبالاة بقضايا المواطنين ترك مئات الأسر في وضع مأساوي، إذ دفعت تلك الأسر مبالغ طائلة من أموالها لسنوات دون أن ترى نتائج ملموسة. فاليوم، لا يقتصر الأمر على غياب الوحدات السكنية، بل أيضا على المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأهالي بسبب تكاليف الإيجارات المرتفعة، ما جعلهم يشعرون بأنهم قد خُدعوا.

شهادات الأهالي

الأهالي في كفر الشيخ عبروا عن استيائهم من الوضع، مؤكدين أن سدادهم للأقساط والمقدمات لم يترجم إلى أي إنجاز ملموس. العديد منهم وصفوا الوضع بأنه خيانة للأمل. "ليس من المعقول أن ندفع مقدمات وأقساط لسنوات طويلة دون أن نرى وحداتنا على أرض الواقع" كانت هذه الكلمات التي رددها العديد من المتضررين الذين أصبحوا يحملون عبءًا ماليًا ونفسيًا يرهقهم يومًا بعد يوم.

الموقف البرلماني

لم يكن الوضع في كفر الشيخ غريبًا عن انتقادات البرلمان، حيث فتح عدد من النواب ملف الإسكان الاجتماعي في المحافظة. تقدم نواب مجلس الشعب مثل السيد شمس الدين وهدى الطنباري وباسم حجازي بمطالب إحاطة، مطالبين الحكومة بالتحرك الفوري لإنهاء الأزمة. النائب عمرو درويش حذر من فقدان الثقة بين المواطن والحكومة بسبب التأخير، مشيرًا إلى أن تلك الثقة في تراجع مستمر، وداعيًا إلى قرارات حاسمة تؤدي إلى حل سريع وواقعي للمشكلة.

الموقف الحكومي في كفر الشيخ

السلطات المحلية في كفر الشيخ بقيادة المحافظ اللواء علاء عبد المعطي أكدت أن الأزمة تعود إلى عشرين عامًا، ولكنهم "قطعوا شوطًا جادًا" في حل المشكلة. ومع ذلك، لم تنجح الاجتماعات المتكررة مع الجهات المعنية في تقديم أي نتائج ملموسة، ما يعكس غياب الجدوى من تلك اللقاءات. تصريحات المحافظة تؤكد أن الحل "على وشك" التحقق، ولكن لم يتم تحديد موعد دقيق أو خطة عمل واضحة لبدء تسليم الوحدات السكنية المتأخرة.

الاحتجاجات والغضب الشعبي

فيما يخص رد فعل الأهالي، نظّم العديد من المواطنين وقفات احتجاجية أمام ديوان المحافظة مطالبين بوقف هذا التلاعب بمصيرهم. لم تقتصر الاحتجاجات على التعبير عن الغضب فقط، بل امتدت لتوثيق معاناتهم على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الصحافة المحلية. ووسط هذا الوضع، باتت مطالب الأهالي لا تقتصر على تسليم الوحدات السكنية، بل وصلت إلى مطالبة رئاسة الجمهورية بفتح تحقيق شامل في القضية ومحاسبة المسؤولين عن هذا التأخير.

وختاما فإن تأخير تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في كفر الشيخ ليس مجرد تأخير إداري، بل هو تجسيد للفشل الحكومي في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. عشرون عامًا من الوعود، ولم يترجم أي منها إلى واقع ملموس. وقد أصبح واضحًا أن هذه الأزمة تُظهر عدم قدرة الحكومة على إدارة مشروعات إسكانية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين. إن الحلول المؤسسية يجب أن تأتي بسرعة وبجداول زمنية واضحة، وإذا كانت الحكومة جادة في تلبية احتياجات الشعب، فعليها أن تبدأ بحلول عملية وفورية، بدلاً من الاستمرار في اتخاذ قرارات فارغة لا تعكس الواقع.