قدّم العشرات من عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية، شكاوى رسمية إلى مديرية العمل بالمحافظة، يطالبون فيها بصرف الأجر الإضافي على الأجر الشامل بأثر رجعي عن العامين الماضيين، مؤكدين أن ما يطالبون به ليس امتيازًا جديدًا بل "حق مسلوب" بسبب سياسات الإدارة السابقة.
العمال أوضحوا أن إدارة الشركة السابقة دأبت على احتساب الأجر الإضافي على الراتب الأساسي فقط، وإدخاله ضمن الحد الأدنى للأجور، في مخالفة صريحة للقانون، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على دخولهم الشهرية، حيث كانت الزيادات شكلية بينما ظل صافي الرواتب ثابتًا تقريبًا.
خلفية الأزمة والإضراب
الأزمة لم تكن وليدة اللحظة، إذ سبق أن دخل العمال في إضراب جماعي استمر 16 يومًا بنهاية يوليو الماضي، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور"، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي، فضلًا عن المطالبة بإقالة الرئيس التنفيذي السابق أحمد عمرو رجب ومستشاريه الذين يتقاضون، بحسب العمال، "مبالغ ضخمة بلا مردود فعلي".
وبالفعل، نجح الإضراب في دفع الرئيس التنفيذي للاستقالة، لكن العمال اضطروا لوقف إضرابهم تحت ضغوط وتهديدات بالفصل، بل وبتدخلات أمنية وصلت إلى حد التلويح بإبلاغ جهاز الأمن الوطني عن المضربين.
مطالب متواصلة واستعداد للتصعيد
أحد العمال أكد أن مطالبتهم بصرف الأجر الإضافي بأثر رجعي هي "استعادة لحقوق منهوبة"، مضيفًا أن الإدارة السابقة "نصبت على العمال" عبر طريقة احتساب مخالفة للقانون. وأضاف عامل آخر أن العمال "لن يتراجعوا عن المطالبة بحقهم"، حتى لو اضطروا للجوء إلى القضاء.
ورغم تحقيق بعض المكاسب بعد الإضراب، مثل زيادة بدل الورديات إلى 600 جنيه شهريًا، وعدم خصم أيام التوقف، واحتساب الإضافي على الأجر الشامل منذ مارس الماضي، إلا أن عمال الشركة يرون أن المطالب الجوهرية لم تتحقق بعد، وعلى رأسها:
- تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة التدرج الوظيفي.
- صرف العلاوات المتأخرة منذ سنوات.
- إقالة المستشارين الذين يتقاضون "مئات الآلاف" شهريًا.
موقف النقابة والإدارة
من جانبه، قال محمد الصاوي رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن الإدارة التزمت بالفعل بصرف الأجر الإضافي على الأجر الشامل من مارس وحتى سبتمبر الماضي، تنفيذًا لخطاب مديرية العمل.
وأضاف أن مذكرة رسمية رُفعت إلى الرئيس التنفيذي الجديد لصرف الأجر الإضافي بأثر رجعي عن العامين الماضيين، ولو على دفعات، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتًا بين العمال في الاستحقاق، حيث أن قطاع النسيج يعمل يوم السبت منذ عامين، بينما لم يعمل قطاع المفروشات السبت سوى عام واحد.
تدخل حكومي
وعقب انتهاء الإضراب، أصدرت مديرية العمل بالإسكندرية خطابًا رسميًا إلى إدارة الشركة شددت فيه على ضرورة تصحيح مخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور وآلية احتساب الأجر الإضافي، مؤكدة أن التشغيل الإضافي يُحسب على الأجر الشامل ولا يدخل ضمن الحد الأدنى، وأن أي علاوات أو بدلات أو منح لاحقة تظل خارج هذا الإطار.
أفق مفتوح للأزمة
وبينما تتعهد النقابة بالضغط لاسترداد حقوق العمال، ويؤكد هؤلاء استمرارهم في التحرك بكافة الوسائل القانونية، يبقى مستقبل النزاع مرهونًا بمدى استجابة الإدارة الجديدة لضغوط العمال ومديرية العمل، في ظل واقع اقتصادي صعب يجعل من ملف الأجور قضية حياة يومية لآلاف الأسر العاملة في الشركة.
