كتب فريق العربي الجديد أنّ وزارة البترول المصرية أعلنت توقيع أربع اتفاقيات مع شركات دولية كبرى للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، بإجمالي استثمارات يتجاوز 340 مليون دولار. هذه العقود تتيح حفر عشر آبار جديدة ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز نشاط الاستكشاف في ظل تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد المتزايد على الاستيراد لتلبية الطلب الداخلي.
أوضحت العربي الجديد أنّ الاتفاقيات وُقّعت عبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وتشمل شراكات مع شركات متعددة الجنسيات، من بينها "شل" و"إيني" و"أرسياس إنرجي" و"زاروبيجنفت". وتأتي هذه الخطوة بينما تحاول مصر استعادة مكانتها كدولة مصدّرة للطاقة، بعد أن أصبحت خلال السنوات الأخيرة أكثر اعتماداً على الاستيراد بسبب شيخوخة الحقول النفطية وتراجع الاستثمارات في حقول جديدة.
أشارت البيانات الرسمية إلى أنّ إنتاج الغاز في مايو بلغ نحو 3.545 مليار متر مكعب، بانخفاض يزيد عن 40% مقارنة بمستويات مارس 2021، وفق أرقام مبادرة المنظمات المشتركة للبيانات (JODI). هذا التراجع دفع القاهرة إلى تكثيف جهودها لعقد شراكات جديدة مع شركات عالمية من أجل تعويض الفجوة بين الإنتاج والطلب.
الاتفاق الأول أبرم مع عملاق الطاقة "شل" بقيمة 120 مليون دولار لحفر ثلاث آبار في منطقة مرنيث البحرية بالمتوسط. الاتفاق الثاني مع شركة "إيني" الإيطالية بقيمة 100 مليون دولار لحفر ثلاث آبار أخرى في امتياز شرق بورسعيد البحري.
أما الاتفاق الثالث فجاء بقيمة 109 ملايين دولار مع شركة "أرسياس إنرجي"، وهي مشروع مشترك تمتلك فيه "بي بي" البريطانية 51%، بينما تملك ذراع الاستثمار التابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية 49%، ويغطي الامتياز منطقة شمال دمياط البحرية.
وفي المقابل، شمل الاتفاق الرابع تعاوناً مع الشركة الروسية "زاروبيجنفت" لاستثمار 14 مليون دولار في حفر أربع آبار陸ية في منطقة شمال الخاطبة بدلتا النيل.
هذه الصفقات، وفق تصريحات وزارة البترول، تمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة المصري الذي يسعى إلى جذب استثمارات أجنبية كبرى واستعادة دوره كمركز إقليمي للطاقة. كما تفتح المجال أمام تعزيز الشراكة مع شركات دولية ذات خبرة واسعة في إدارة مشاريع الاستكشاف البحرية والبرية.
ترى القاهرة أنّ هذه الاستثمارات الجديدة قد تسهم في تقليل الضغط على الموازنة، إذ تؤدي زيادة الإنتاج المحلي إلى تقليص واردات الطاقة الباهظة. كما تساعد في تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يدعم خطط الحكومة لزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية.
ورغم التحديات المتمثلة في تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب الداخلي، يعكس توقيع هذه الاتفاقيات ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية وإمكاناته. كذلك يوضح رغبة مصر في توسيع نطاق التعاون مع شركاء من أوروبا وروسيا والخليج، في وقت يتسم بتنافسية عالية في سوق الطاقة العالمية.
https://www.newarab.com/news/egypt-signs-340-mln-oil-gas-exploration-deals-four-firms
