في خطوة جديدة أثارت غضب المواطنين، اجتمع الرئيس السيسي بعدد من الوزراء وقيادات الجيش لاستعراض الخطة القومية للموارد المائية والري، مؤكداً خلالها على ضرورة ترشيد استهلاك المياه في جميع المجالات الزراعية والصناعية والاستخدامات اليومية، وموجهاً بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في البلاد.

ورغم أن الحكومة تصوّر هذه الخطة كخطوة للحفاظ على الأمن المائي، إلا أن المواطن البسيط والفلاح العادي هم من سيتحملون العبء الأكبر.
إذ تُنذر الإجراءات الجديدة بتضييق الخيارات أمامهم ورفع تكاليف الزراعة والاستهلاك اليومي، بينما تظل المشاريع الكبرى والاستثمارات الصناعية تحت حماية الدولة دون أي قيود حقيقية.
 

الأزمة المائية وتأثيرها على المواطنين
مصر تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل والمياه الجوفية كمصدر أساسي للري والاستهلاك البشري، ومع ارتفاع أعداد السكان والتوسع العمراني، أصبح الضغط على هذه الموارد هائلًا.
الفلاحون في القرى يعتمدون على المياه الجوفية لري المحاصيل الأساسية، وأي قيود صارمة على هذه الموارد تعني خسارة مباشرة في الإنتاج الزراعي وتهديدًا لمعيشة الأسر.
المواطنون، وخاصة في القرى والمناطق النائية، يعتمدون بشكل كبير على المياه الجوفية لاستخدامات الزراعة المنزلية والري المباشر للمحاصيل.
أي قيود جديدة على هذه الموارد تعني ارتفاع تكلفة الزراعة وتهديدًا لمعيشتهم اليومية، وربما إجبارهم على تقليل المساحات المزروعة أو اللجوء إلى أساليب أقل كفاءة للري.
 

ردود فعل المواطنين والفلاحين
أعرب المزارعون عن قلقهم من أن قيود المياه الجوفية ستؤدي إلى تقليص الأراضي المزروعة وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي. يقول أحد الفلاحين:
"إذا لم نتمكن من استخدام المياه الجوفية، سنضطر لترك مساحات كبيرة من الأرض دون ري، وهذا يعني خسارة مباشرة لنا ولأسعار الخضروات والفواكه في السوق."

وفي المدن، يخشى المواطنون من أن تؤدي إجراءات ترشيد المياه إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية في الماء، ورفع تكاليف المعيشة بشكل كبير.
 

انتقادات الخبراء
يشير خبراء الموارد المائية إلى أن الخطة، رغم أهميتها التخطيطية، تفتقر إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي. فالتركيز على ترشيد المياه يضع المواطنين وحدهم أمام تحمل أعباء كبيرة، بينما يستمر السيسي وحكومته في حماية المصالح الكبرى والمشاريع الضخمة دون مساءلة حقيقية.
الدكتور محمود الجندي، خبير بيئي، يقول: "ترشيد المياه واجب، لكن أن يتحمل المواطن البسيط كل العبء بينما تبقى الشركات والمشاريع الكبرى محمية، فهذا ظلم لا يمكن السكوت عنه."
 

ازدواجية الحكومة في تطبيق خطة ترشيد المياه
تكشف خطة السيسي لترشيد استهلاك المياه وإدارة الموارد الجوفية عن ازدواجية الحكومة وانحيازها للمصالح الكبرى على حساب المواطنين والفلاحين.
الإجراءات الصارمة والقيود المفروضة على الاستخدام المنزلي والزراعي تجعل المواطن البسيط أكثر ضغطاً، بينما تبقى مصالح الدولة والشركات الكبرى محمية دون أي عقبات.
 

الختام: فشل الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية
في النهاية، إذا استمرت هذه السياسات، سيظل المواطن أداة لدفع تكاليف المشاريع الكبرى وحماية الموارد، بينما حقوقه الأساسية في الماء تُسلب بلا رحمة.
هذا ما يعكس فشل الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وإدارة الموارد بشكل متوازن.