انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل خمس سنوات أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان، لأدنى مستوى لها منذ نحو 5 سنوات، وفقاً لبيانات موقع السندات الحكومية العالمية، ما أدى لتسارع المستثمرين العرب والأجانب  للاستثمار فى الأذون والسندات بنحو 58.25 مليار جنيه، تعادل 1.2 مليار دولار، خلال الأيام الماضية، بالإضافة لتأجيل مراجعة قرض الصندوق للخريف القادم.

وجاءت المشتريات على الرغم من تصاعد التوترات العالمية خلال الشهر الماضى بما فى ذلك الحرب بيبن إسرائيل وإيران، إلا أن عاودت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى التدفق إلى السوق المصري.

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية بنحو 8.43% خلال الشهر لتصل إلى مستوى 497.52 نقطة بنهاية يونيو.

استقرت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر عند أدنى مستوياتها منذ يناير 2022، حيث سجلت في العقود أجل 5 سنوات 4.86%، رغم تأكيد صندوق النقد الدولي أنباء تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى الخريف المقبل.

وكانت رويترز قد نقلت منتصف الأسبوع الماضي، أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ممثلة في برنامج الطروحات وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الاقتصاد.

سداد مليار دولار

ويرى على متولي، الاستشاري الاقتصادي في Ibis للاستشارات، أن تأجيل صرف الشريحة من صندوق النقد يجعل البنك المركزي المصري يتحرّك بحذر أكثر كي يحافظ على استقرار الجنيه وجاذبية سندات الخزانة للأجانب.

ويؤدي دمج المراجعتين لتأجيل صرف الشريحة الخامسة من برنامج مصر والتي كان مقررًا لها تجاوز مليار دولار بجانب تمويل الصلابة والمرونة إلى الخريف المقبل على أقرب تقدير، وهي فترة تسدد مصر فيها للصندوق نحو 976 مليون دولار.

أوضح متولي أن السيناريو الرئيسي بالنسبة لأسعار الفائدة هو خفض تدريجى بنحو 200-400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام حال استقرار التدفقات.

وقال إنه إذا اتجهت الأموال الساخنة للخروج بما يضع ضغوط على الدولار فقد يرتفع إلى أكثر من 52 جنيهًا، ما يؤجل الخفض في أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

وذكر رجل الأعمال المصري هاني توفيق، أن غضب صندوق النقد الدولي من عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قد يكون إيجابي لأنه يجعل الدولة تدرك أهمية الإصلاحات الهيكلية وضرورة التخارج من المنافسة في الاقتصاد، بحسب منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويرى مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تعليق المراجعة الخامسة بسبب الإصلاحات الهيكلية هو أمر غير مُرجح بناءً على تجربة مصر نفسها، وأن ما فعله الصندوق لا يمكن قراءته بمعزل عن موقف مصر من الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي لكن عليها تعميق الإصلاحات بما في ذلك تقليص ملكية الدولة.

وأشارت في إفادة صحفية دورية، إلى أن الصندوق سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ حجمه ثمانية مليارات دولار في خريف العام الجاري، لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لإتمام الإصلاحات لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وقالت كوزاك إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، وفق (رويترز).

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "جيفريز إنترناشيونال"، علياء مبيض، إن أهم عنصر في المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية متعلق بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري بحسب الاتفاق بين الجانبين هو ما يسمى بتخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد أو تخفيض حجم الاستثمار العام باعتباره محركا أساسيا للنمو.

وذكرت أن الصندوق قد وضع في المراجعة الخامسة مستهدف تمويل عبر عمليات التخارج يصل إلى 3.6 مليار دولار كان على مصر أن تؤمنها قبل نهاية يونيو 2025، وهو ما لم يحدث، ويعد أحد أهم أسباب التأخير في إقرار المراجعة الخامسة للبرنامج التمويلي لمصر مع صندوق النقد الدولي.

الدين الحكومي، أو الدين العام، هو مجموع المبالغ المالية التي تقترضها الحكومة من جهات مختلفة، سواء كانت أفرادًا أو مؤسسات أو دول أخرى. يهدف هذا الاقتراض إلى تمويل النفقات الحكومية، خاصة في أوقات العجز أو الأزمات، أو لتمويل مشاريع التنمية. يمكن أن يكون الدين عامًا محليًا (داخل الدولة) أو خارجيًا (من دول أخرى).

أسباب اللجوء إلى الدين الحكومي:

تمويل العجز في الميزانية:

عندما تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات، تلجأ الحكومة إلى الاقتراض لسد هذا العجز.

تمويل المشاريع التنموية:

قد تحتاج الحكومة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية أو التنمية الاقتصادية، مما يستدعي اللجوء إلى الاقتراض.

التعامل مع الأزمات:

في أوقات الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، قد تلجأ الحكومة إلى الاقتراض لتغطية النفقات الطارئة. تحفيز النمو الاقتصادي: يمكن استخدام الدين العام لتمويل برامج تحفيز الاقتصاد، مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي.

أدوات الدين الحكومي

• السندات الحكومية: هي أدوات دين تصدرها الحكومة وتتعهد بموجبها بدفع مبلغ محدد في تاريخ استحقاق محدد.
• الأذون الحكومية: هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة.
• القروض: يمكن للحكومة الحصول على قروض من البنوك أو المؤسسات المالية.

مخاطر الدين الحكومي

• زيادة أعباء الديون: يمكن أن يؤدي تراكم الديون إلى زيادة أعباء خدمة الدين (دفع الفوائد) مما يؤثر سلبًا على الميزانية العامة.
• التأثير على النمو الاقتصادي: يمكن أن يؤدي ارتفاع الدين العام إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يقلل من الاستثمارات ويؤثر على النمو الاقتصادي.
• خطر التخلف عن السداد: في حال عدم قدرة الحكومة على سداد الديون، قد تواجه أزمة مالية.

مؤشرات الدين العام:

• نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: هي النسبة بين الدين العام للدولة والناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر مؤشرًا مهمًا على قدرة الدولة على سداد ديونها.
• نسبة الدين العام المحلي إلى الدين العام الخارجي: توضح هذه النسبة هيكل الدين العام للدولة، وتأثيره على الاقتصاد.
• خدمة الدين: هي تكلفة سداد الفوائد والأقساط المستحقة على الدين العام.