أعلنت شركة "اتصال"، الوكيل المعتمد للعلامة التجارية العالمية "أنكر – Anker" في مصر، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك المصري، عن سحب واستدعاء عدد من منتجات الباور بانك من السوق المحلي، وذلك في نهاية يونيو 2025.
جاء هذا الإجراء بعد اكتشاف خلل فني في بعض المكونات الداخلية لهذه المنتجات، خاصة في طريقة اللحام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة واحتمالية انصهار المنتج أو انفجاره، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على سلامة المستخدمين.
تفاصيل المنتجات المستدعاة وأنواع العيوب
تضمنت قائمة المنتجات التي شملها الاستدعاء عدة موديلات من باور بانك "أنكر" ذات سعات مختلفة، وهي:
- Anker Power bank (سعة 10,000 مللي أمبير، طراز A1257، 22.5 واط)
- Anker Power bank (سعة 20,000 مللي أمبير، طراز A1647، 22.5 واط، مع كابل USB-C مدمج)
- Anker Power bank MagGo (سعة 10,000 مللي أمبير، طراز A1652، 7.5 واط)
- Anker Power bank Zolo (سعة 20,000 مللي أمبير، طراز A1681، 30 واط، مع كابل USB-C مدمج)
- Anker Power bank Zolo (سعة 20,000 مللي أمبير، طراز A1689)
الخلل الفني الرئيسي يكمن في اختلاف طريقة اللحام الداخلي لبعض المكونات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأجهزة بشكل غير طبيعي، مما قد يتسبب في توقفها عن العمل أو في حالات خطيرة قد تصل إلى الانصهار أو الانفجار، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات سريعة وسحب هذه المنتجات من الأسواق حفاظاً على سلامة المستهلكين.
دور جهاز حماية المستهلك والرقابة على السوق
جهاز حماية المستهلك المصري أكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار دوره الرقابي وفقاً للقانون رقم 181 لسنة 2018، الذي يُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي عيوب في المنتجات قد تشكل خطراً على المستهلكين، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة فور اكتشاف العيوب.
وقد تلقى الجهاز إخطاراً رسمياً من شركة "اتصال" تفيد بوجود هذا الخلل، ما دفع الجهاز إلى التعاون مع الشركة لسحب المنتجات من السوق وإبلاغ المستهلكين بضرورة التوقف الفوري عن استخدامها.
كما دعا الجهاز المستهلكين إلى التواصل مع فروع الشركة أو خدمة العملاء لاستبدال المنتج أو استرداد قيمته دون أي تكلفة إضافية، مع متابعة دقيقة لإجراءات السحب لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
أرقام وتقارير دولية متعلقة بالاستدعاء
لم تقتصر المشكلة على السوق المصري فقط، بل سبقتها عمليات استدعاء عالمية.
ففي السعودية، استدعت وزارة التجارة 88,518 شاحنًا متنقلاً من علامة "أنكر" خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى يونيو 2025 بسبب نفس الخلل الفني.
على الصعيد العالمي، أعلنت شركة "أنكر" توسيع نطاق الاستدعاء ليشمل خمسة طرازات جديدة في يونيو 2025، بعد ورود 19 بلاغًا عن اشتعال وانفجار شواحن متنقلة، مما دفع الشركة إلى تقديم تعويضات للمستهلكين في بعض الأسواق، مثل استبدال الأجهزة أو منح بطاقات هدايا بقيمة 30 دولاراً.
في الولايات المتحدة، تم سحب أكثر من 1.1 مليون منتج متأثرين بهذه المشكلة، ما يعكس حجم الأزمة وانتشارها على نطاق واسع.
تصريحات السياسيين والمسؤولين
لم يصدر حتى الآن تصريحات رسمية من كبار السياسيين المصريين حول هذه الأزمة تحديداً، لكن جهاز حماية المستهلك أكد في بيانه على التزامه بحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مع التشديد على أهمية الرقابة المستمرة على المنتجات الإلكترونية المستوردة، خاصة تلك التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة مثل "أنكر".
وفي سياق أوسع، هناك مطالبات متزايدة من المستهلكين بضرورة تشديد الرقابة على المنتجات الإلكترونية المستوردة، لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة.
أهمية الرقابة على المنتجات في الأسواق
تجربة استدعاء منتجات "أنكر" تبرز أهمية وجود أنظمة رقابية صارمة وفعالة على المنتجات الإلكترونية في الأسواق المحلية. فعدم الالتزام بمعايير الجودة والسلامة قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة للمستهلكين، بالإضافة إلى فقدان ثقة المستهلكين في العلامات التجارية والأسواق المحلية.
جهاز حماية المستهلك في مصر يعمل وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يفرض على الموردين الإبلاغ عن أي مخاطر محتملة فور اكتشافها، ويخول الجهاز اتخاذ إجراءات فورية مثل السحب والاستدعاء لضمان سلامة المستهلكين.
توصيات للمستهلكين
في ضوء هذه الأزمة، يُنصح المستهلكون الذين يمتلكون أي من موديلات الباور بانك المذكورة بالتوقف الفوري عن استخدام هذه الأجهزة، والتواصل مع شركة "اتصال" عبر الرقم الموحد 15599 أو زيارة فروع الشركة لاستبدال المنتج أو استرداد قيمته دون تحمل أي تكاليف إضافية.
كما يجب على المستهلكين توخي الحذر عند شراء الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من مصدرها وموثوقية العلامة التجارية، والابتعاد عن المنتجات المقلدة أو غير المعتمدة.
تؤكد أزمة استدعاء منتجات باور بانك "أنكر" في مصر والعالم على ضرورة تعزيز الرقابة على المنتجات الإلكترونية المستوردة، وضرورة التزام الشركات المصنعة بمعايير السلامة والجودة.
كما تبرز أهمية الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك في حماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان حقوقهم في سوق آمن وموثوق.
هذا الحدث يشكل تحذيراً لجميع الجهات المعنية بضرورة متابعة المنتجات الإلكترونية بشكل دقيق، وتفعيل آليات السحب والاستدعاء السريعة لمنع وقوع أي حوادث قد تضر بالمستهلكين، مع ضرورة توعية الجمهور بمخاطر استخدام المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
