أكد محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية ووزير المالية السابق بحكومة عبدالفتاح السيسي، أن الانخفاض الحاد في قيمة العملات المحلية أمام الدولار بات من أبرز العوامل المساهمة في تفاقم أزمات الدين العام، خاصة في الدول النامية.

وقال معيط، خلال كلمته في مؤتمر "إدارة الدين العام في عالم متغير" الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، إن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تُشكل بيئة مثالية لتنامي الديون، مشيرًا إلى مزيج معقد من التحديات يتصدره ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وتراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تقلبات سعر الصرف.

وأوضح أن هذه التغيرات لا تؤثر فقط على السياسات الاقتصادية الكلية، بل تزيد من تعقيد مهمة الحكومات في إدارة موازناتها، وتؤدي إلى ضغوط إضافية على الموارد العامة واحتياجات التمويل، الأمر الذي يدفع نسب الدين إلى الناتج المحلي للارتفاع بوتيرة مقلقة.

العالم يقف على حافة أزمة ديون تاريخية
وفي استعراضه للوضع العالمي، أشار معيط إلى أن الدين العام العالمي قد تضاعف منذ عام 2010، مسجلًا رقمًا ضخمًا بلغ 97 تريليون دولار بحلول عام 2023، وهو ما وصفه بـ"المؤشر الخطير" على هشاشة النظام المالي العالمي، وتزايد الاعتماد على الاستدانة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي ليصل الدين العالمي إلى ما يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حيث من المرجح أن تزيد نسبة الدين بنحو 2.8% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، في ظل استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية وغياب رؤية موحدة للحد من الاقتراض المفرط.

الدول النامية في مرمى الخطر
وركّز معيط على أن الدول النامية تحديدًا هي الأكثر تأثرًا بهذه المستجدات، حيث تُعد أسعار الصرف والفائدة من أخطر التحديات التي تواجهها هذه الدول. فكل انخفاض في قيمة العملة المحلية أمام الدولار يؤدي إلى تضخم قيمة الديون الخارجية، ويقلل من قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.