تحوّل عقار مكوّن من خمسة طوابق في حي شبرا مصر بمحافظة القاهرة، أمس الإثنين، إلى كومة من الأنقاض خلال لحظات، ما أثار الذعر بين الأهالي الذين هرعوا لموقع الحادث وسط سحابة من الغبار وصوت انهيار مدوٍّ، خلّف وراءه كومًا من الركام وشعورًا بالنجاة الممزوج بالصدمة.

فيما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من المواطنين يفيد بانهيار مبنى سكني في شارع الترعة البولاقية بشبرا، وتحركت قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبيّن من المعاينة الأولية أن العقار المنهار يتكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية. تم فرض كردون أمني حول مكان الانهيار لمنع اقتراب المواطنين، بينما شرعت فرق الإنقاذ البري في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أو مصابين، بمساعدة كل من سيارات الإسعاف وشركات الغاز والكهرباء.

لا إصابات لكن الإنذار قائم
بحسب البيان الرسمي الصادر عن محافظة القاهرة، فإن الانهيار لم يُسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، فيما تواصل الجهات المعنية فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، تحسبًا لأي تداعيات أخرى.

لكن غياب الخسائر البشرية هذه المرة لم يُخفف من وطأة الخطر الأكبر الذي تمثّله آلاف العقارات المتهالكة والمخالفة المنتشرة في أحياء القاهرة الكبرى، والتي تترنّح بين الفساد الإداري والتقاعس الرقابي.

فساد المحليات في مرمى الاتهام
ورغم أن التحقيقات لم تُعلن بعد السبب المباشر للانهيار، إلا أن أصابع الاتهام تتجه كالمعتاد نحو وحدات الإدارة المحلية، التي تُتهم على نطاق واسع بتقاضي رشاوى من أصحاب المباني المخالفة، أو التغاضي عن تنفيذ قرارات الإزالة والهدم، في ظل ما يُوصف بأنه "فساد هيكلي" داخل المجالس المحلية في عموم الجمهورية.

ويؤكد سكان من المنطقة، في تصريحات متفرقة، أن العقار المنهار كان يعاني تصدعات مرئية منذ فترة طويلة، وأن شكاوى متكررة لم تجد صدى لدى مسؤولي الحي.

ويضيف آخرون أن أعمال البناء غير المطابقة للمواصفات الهندسية تُنفّذ تحت أعين الجميع، مقابل مبالغ مالية تُدفع تحت الطاولة، ما يجعل حياة السكان رهينة لمباني آيلة للسقوط في أي لحظة.

شبكة انهيارات متكررة.. والمواطن يدفع الثمن
حادثة شبرا ليست استثناءً، بل تأتي في سياق متكرر ألاف الانهيارات المماثلة التي تشهدها أحياء مصرية كل عام، وخصوصًا في المناطق الشعبية والمزدحمة.

وتكشف الإحصاءات عن تزايد خطير في عدد العقارات المخالفة أو غير المرخصة، والتي يُقدّر بعضها بالآلاف، في ظل ضعف أدوات الرقابة وغياب الإرادة السياسية الجادة لإصلاح منظومة المحليات.

ِشاهد:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1945134146304090

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=627339599664649