لليوم السابع على التوالي، تعاني أحياء واسعة من محافظة السويس، وعلى رأسها السلام 1 و2، من انقطاع تام في مياه الشرب، ما دفع السكان إلى إطلاق نداءات استغاثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للحكومة، وسط غياب التحذيرات المسبقة أو خطط بديلة من الجهات المعنية.

فيما يُفترض أن تكون المياه حقًا أساسيًا مكفولًا لكل مواطن، تحولت الأزمة إلى اختبار جديد لقدرة الدولة على التعامل مع أزمات البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في المحافظات التي تشهد توسعًا عمرانيًا سريعًا دون تطوير موازٍ في المرافق العامة.

شكاوى جماعية وصمت رسمي
السكان المتضررون عبّروا عن استيائهم من الانقطاع المفاجئ للمياه دون أي إخطار من المحافظة أو وزارة الري أو الشركة القابضة لمياه الشرب. ولجأ كثير منهم إلى صفحات رسمية مثل رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة السويس وشركة مياه الشرب بالقناة، مناشدين التدخل العاجل لإنقاذ الأسر، لا سيما في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

تحرك حكومي متأخر.. ومسؤولون يبررون
مصدر في الشركة القابضة لمياه الشرب أكد أن رئيس الشركة ممدوح رسلان انتقل إلى السويس لمتابعة الأزمة ميدانيًا، في حين أشار مصدر في مكتب وزير الري هاني سويلم إلى أن السبب الرئيسي للأزمة هو "ارتفاع الطلب على المياه" في ظل درجات حرارة مرتفعة وتوسع عمراني غير مسبوق.

ونفى المصدر ذاته ما أشيع عن انخفاض منسوب المياه في ترعة الإسماعيلية، المصدر الرئيسي لتغذية محطة مياه السويس. وأوضح أن المحطة مرخص لها بسحب 180 ألف متر مكعب يوميًا، لكنها تسحب فعليًا 330 ألفًا، ما يضع ضغطًا هائلًا على قدرة ترعة الإسماعيلية الاستيعابية.

أزمة بنيوية.. وغياب للتخطيط المستقبلي
كشفت الأزمة عن عمق الفجوة بين الزيادة السكانية وتوسعات البناء من جهة، وقدرات البنية التحتية من جهة أخرى. فقد أشار النائبان جمال عبيد وعفاف زهران، في طلب إحاطة عاجل إلى وزير الإسكان، إلى أن محطة مياه السويس لم تشهد أي تطوير منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى عجز متفاقم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد النائبان على ضرورة إنشاء محطة مياه جديدة وتوسعة القديمة، لتعزيز قدرة المحافظة على الوفاء بحق السكان في مياه كافية ونظيفة.

تحلية البحر كحل عاجل.. ولكن
الاجتماع الوزاري الذي ضم وزراء الري والزراعة والإسكان والتنمية المحلية ومحافظ السويس، بحث مجموعة من الحلول المؤقتة والدائمة، أبرزها إنشاء محطة تحلية للمياه لتعويض النقص في التوزيع، في وقت باتت فيه مشروعات التحلية خيارًا استراتيجيًا في ظل التراجع المتواصل لحصة مصر من مياه النيل.

وزير الري: إدارة أكثر صرامة للمياه
في بيان رسمي شدد وزير الري على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإسكان لتحديد كميات السحب ومواقعها من نهر النيل والترع، بما يراعي الميزان المائي دون التأثير على الاستخدامات الأخرى.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت في تركيب عدادات سحب ومنظومة رصد "تليمتري" على جميع مآخذ المحطات لضمان تحقيق التوزيع العادل والفعال.

https://www.facebook.com/share/p/14DzaE4PZts