توفي الطالب محمد أيمن حسن عبد الشافي، البالغ من العمر 16 عامًا، بعد أيام من دخوله في غيبوبة نتيجة اعتداء عنيف تعرض له على يد ضابط مباحث بقسم شرطة العطارين يُدعى سعيد صالح، وفقًا لروايات موثقة من أسرته وشهادات شهود عيان.

محمد، الطالب بالصف الرابع في المدرسة العسكرية الصناعية، خرج في يوم اعتيادي قبل أن يتحول إلى ضحية جديدة لما وصفه حقوقيون بـ"عنف ممنهج تمارسه بعض عناصر الداخلية ضد المدنيين دون مبرر قانوني".

وبحسب رواية والده، فإن ابنه كان يستقل مركبة "توكتوك" بالقرب من مستشفى "إيزيس" حين أوقفه الضابط بغرض التفتيش، ترجل محمد من المركبة احترامًا للضابط، لكن السائق استغل الموقف وهرب، عندها، بدأ الضابط في توجيه ضربات عنيفة للطفل، أدت إلى توقف عضلة قلبه وحدوث نزيف داخلي.

تم نقل محمد إلى مستشفى الميري العام، في حالة صحية حرجة، وظل في غيبوبة كاملة لعدة أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس.
وأكدت مصادر طبية أن حالته كانت ميؤوس منها منذ اللحظة الأولى بسبب شدة الإصابات.

ورغم أن الحادثة موثقة بكاميرات مراقبة قريبة من موقع الاعتداء، إلا أن الأسرة تحدثت عن "طمس متعمد للأدلة".
يقول والد محمد إن تسجيلات الكاميرات أظهرت ابنه وهو يقف أمام الضابط، ثم انقطع البث فجأة لمدة خمس دقائق، وهي الفترة التي يُعتقد أن الاعتداء وقع خلالها.

الأخطر من ذلك، هو ما ذكرته الأسرة من "محاولات للتلاعب في التقرير الطبي"، لتسجيل سبب الوفاة على أنه "حادث توكتوك"، وليس نتيجة ضرب مباشر على يد أحد عناصر الأمن، وهو ما نفته الأسرة جملة وتفصيلًا، مؤكدين أن التقارير الطبية الأولية تشير بوضوح إلى إصابات داخلية ناتجة عن عنف جسدي.

الحادثة، التي وصفها حقوقيون بأنها جريمة مكتملة الأركان، أعادت إلى الأذهان حالات مشابهة راح ضحيتها مواطنون أبرياء على يد أفراد في جهاز الشرطة، وسط اتهامات مستمرة بالإفلات من العقاب وغياب الرقابة القضائية على الانتهاكات الأمنية.

وكان والد محمد قد نشر استغاثة مؤثرة قبل وفاة نجله، وجهها إلى رئاسة الجمهورية وكل الجهات المعنية، قال فيها:
"ابني نزل من التوكتوك ووقف احترامًا، وده باين في الكاميرات. لكن الضابط نزل وبدأ يضرب في ابني بشكل وحشي، مما تسبب في توقف عضلة القلب ونزيف داخلي. تم نقله إلى مستشفى الميري عن طريق نفس الضابط، لكنه في غيبوبة. وهناك محاولات لتزوير التقرير الطبي وكتابة أنه حادث توكتوك. ابني ينازع الموت ومش هاسكت لحد ما يتحاسب اللي كان السبب."

رغم وفاة الطفل، لا تزال الأسرة تطالب بتحقيق عاجل وشفاف، وبمحاسبة الضابط سعيد صالح وكل من تورط في طمس الحقيقة أو التستر على الجريمة.
كما دعت مؤسسات حقوقية إلى فتح تحقيق قضائي مستقل، مؤكدين أن الواقعة ليست فقط جريمة قتل، بل تمثل "نموذجًا مرعبًا للإفلات من العقاب داخل أجهزة الدولة".

وتحول وسم #حق_محمد_أيمن إلى منصة للغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف النشطاء عن تضامنهم مع الأسرة، مطالبين بمحاسبة الجناة وكسر دائرة الصمت الرسمي.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2942578549258149&set=a.479118578937504