شهد البرلمان حالة من الجدل الساخن بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن التعاقد الذي أبرمته هيئة قناة السويس مع شركة "V Group" اليونانية لتقديم خدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة من السفن العابرة، وهي خطوة أثارت مخاوف واسعة بين العاملين في هذا القطاع، واعتبرها البعض تهديدًا مباشرًا لنحو 200 شركة محلية تعمل في المجال ذاته منذ عقود.
إطلاق الخدمة الجديدة
خلال اجتماع رسمي حضره الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن عن تدشين الخدمة الجديدة التي تقدم لأول مرة في القناة بالشراكة مع مجموعة "V Group" اليونانية، موضحًا أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتحول إلى "القناة الخضراء" بحلول عام 2030، بما يتماشى مع معايير المنظمة البحرية الدولية «IMO» وتوصياتها بخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد ربيع أن الخدمة الجديدة ستبدأ بجمع المخلفات الصلبة من السفن، تمهيدًا لتوسيعها لاحقًا لتشمل جمع المخلفات السائلة وإنشاء مصنع لتحويل النفايات إلى وقود بديل، بما يسهم في الحفاظ على البيئة ويدعم التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر.
إشادة دولية وتأكيدات بالاستدامة
من جانبه، اعتبر "فيرون"، رئيس مجموعة "V Group" اليونانية، أن الاتفاق يمثل بداية فصل جديد في التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن شركته لا تستهدف فقط تقديم الخدمة الفنية، بل تسعى إلى المساهمة في جهود مصر لمكافحة التلوث، وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية طويلة المدى.
وأضاف أن الشركة ستستثمر في أسطول حديث صديق للبيئة يستخدم أحدث تقنيات إدارة النفايات، بهدف تحويل قناة السويس إلى "أول قناة خضراء في العالم".
شركات مصرية مهددة
في المقابل، أعرب عدد من النواب عن قلقهم من التبعات الاقتصادية للتعاقد الجديد، مشيرين إلى أن نحو 200 شركة مصرية تعمل في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية داخل قناة السويس منذ سنوات طويلة، مهددة بالإقصاء من السوق، ما يعرّض الآلاف من العاملين فيها لخطر فقدان وظائفهم.
وأشار الخبير البيئي الدكتور محمود صقر إلى أن "القناة الخضراء" هدف استراتيجي مطلوب، لكن لا يجب أن يأتي على حساب إقصاء الشركات المصرية، بل كان من الأفضل إشراكها في المشروع وتعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية لتحقيق الانتقال البيئي دون إضرار بالاقتصاد المحلي.
