في 6 يوليو 2022 قال السيسي: "ما عندناش ثروات ومفيش إلا الرمل والرخام والحجر الجيرى"، وفي 19 أكتوبر من العام نفسه، افتتح رئيس الانقلاب مصنع الرمال السوداء ودعا القطاع الخاص للاستثمار بها"، ومنذ افتتاحه إلى اليوم أخفت العصابة أرقام عائدات وحرمت تقارير الأجهزة الرقابية في الدولة ومنها "التعبئة العامة والإحصاء" و"الجهاز المركزي للمحاسبات" من مراجعة ميزانيته من المصروفات والإيرادات، وبات ذكر المصنع الموجود في البرلس فقط في سرد "إنجازات" الزعيم وهو بهذه الطريقة ليس إلا سرقات المنقلب.

ومصنع الرمال السوداء في مصر أول مصنع من نوعه يجمع الرمال السوداء الممتدة من رفح إلى السلوم لاستخراج 6 معادن ثمينة من الرمال السوداء تدخل في 40 صناعة أو أكثر منها؛ الحديد والصلب والطلاء وهياكل السيارات والطائرات وصناعات إلكترونية والورق والجلود والزجاج وتركيبات الأسنان وتبطين أفران الطاقة النووية وغيرها من الصناعات.

وفي يوليو الماضي، أشارت حسابات إلى أن عائدات مصنع الرمال السوداء بعد سنة و 9 شهور وصلت إلى 2.5 مليار دولار. وفشلت محاولات الحصول على مصدر لهذه القيمة.

https://x.com/44_11_11/status/1816238488205025575

وفي فبراير 2015 قال محافظ كفر الشيخ إن مشروع الرمال السوداء يدر عائدات بـ250 مليون دولار، وفي يناير 2015 كشف خبراء جيولوجيين أن حجم الرمال السوداء في مصر  يساوي عائدات البترول والغاز، بسبب استخدامها في صناعة النووي.

ومع تدشين المصنع الذي تقوم عليه القوات المسلحة مباشرة، قال عسكريون إن صناعة الرمال السوداء قادرة على تعزيز ميزاننا التجاري بالمتوقع أن يوفر المصنع مبدئيًا 50 مليون دولار من الواردات وتدعم صادراتنا بمقدار 100 مليون دولار سنويا،  وتقدر عائدات الاستثمار للقيمة المضافة للمشروع بـ 6 مليارات دولار، وفق ما نقلته صحيفة المال، عن رئيس هيئة المواد النووية.

وتساءل كثير من المصريين عن العائدات عبر منصات "التواصل" باحثين عن إجابة، فكتب عبدالعزيز @aziz967972، "..الرمال السوداء كنز مصر الإستراتيجي من بلطيم إلي رفح .. لكن مفيش معلومات عن مصيرها للأسف".

وكتبت سهر@zaiedsahar4، "انا بس مستغربة هما ليه مش بيشبعوا نهب وسرقة لماذا كل هذا النهم للمال الحرام   اكيد مش مصريين.. مصنع الرمال السوداء أول مصنع من نوعه في مصر، بمدينة البرلس لاستخراج 6 معادن ثمينة من الرمال السوداء المُنتشرة بطول الساحل الشمالي الشرقي المصري".

وعلى غرار الرمال السوداء هناك ميزانيات لمؤسسات قائمة بالفعل ولا تجد المحاسب والمراقبة أو إعلان العائدات وهو ما كتب عنه @Big_Ben25012011 ، "مدير صندوق مصر السيادي لا يستطيع ان يذكر معلومة واحدة عن حجم اموال الصندوق ولا اين ذهبت.. لا لشيئ سوى لانه بالفعل لا يعلم  شيئاً…هذه هي الحقيقة !".

حساب @aishaalsayed9 تتبع مشروع الرمال السوداء وكيف أن الفكرة جاءت من رواسب دي رواسب شاطئية من مصب النيل، تحتوي على كثير من المعادن الثقيلة ومنها؛ الإلمينيت، والزركون، والماغنتيت، والروتيل، والجارنت والمونازيت (مواد مشعة للصناعات التقنية واليورانيوم).

وأن مواد الرمال تستخدم في كثير من الصناعات وعائداتها بالمليارات يتم جني الرمال من 11 موقعًا تنتشر في شمال دلتا مصر.

وفي 2014 قدم د.نجدي فرج رئيس هيئة المواد النووية مقترحًا لمشروع الرمال السوداء لوزير الكهرباء، بعد توصل لجان البحوث والاستكشاف بهيئة المواد النووية لمواقع فيها الرمال السوداء، وأن مصر تمتلك 5 مليار طن من الرمال، قيمتها المادية تقدر بنحو 16 تريليون دولار.

وقدمت لجنة العقود والإتفاقات بالهيئة مقترح تعاقد مع شركة ألمانية متخصصة تدرب الكوادر للاستفادة من معادن الرمال السوداء.

ثم أصدر رئيس وزراء السيسي وقتها حازم الببلاوي قرار بطرح مناقصة بالمزايدة بكفر الشيخ مع لجنة العقود وقطاع الشؤون المالية بهيئة المواد النووية، للبدء في المشروع، ومع حكومة محلب بدأ العمل بالائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية والذي يتطلب من جميع الجهات المدنية الحصول علي موافقة وزارة الدفاع لإستخراج الثروة المعدنية في أي مكان بمصر، ونص القانون علي أحقية وزارة الدفاع بالحصول علي رسوم مخرجات من مواقع الانتاج.

وتفاجأ الجميع بإحالة د.نجدي فرج رئيس هيئة المواد النووية، الذي استعرض أبجديات المشروع مع محافظة كفر الشيخ للبدء إلى المحاكمة بتهمة أنه "إخوان" ولم تنفك عنه المحاكمة إلا بعد استقالته من الهيئة وتجاهلت وزارة الكهرباء قضيته تماما، وهو نفسه أعلن أن الإخوان السبب في إحالته للنيابة، وأشيع حينها أن الإخوان متواجدون في الهيئات النووية الثلاث؛ (محطات نووية، ومواد نووية، وطاقة ذرية) التابعة لوزارة الكهرباء، والإدعاء أنهم ينتموت لجهات تعمل لغير صالح البلد!!

وفي 2016 استولت القوات المسلحة على المشروع وأعلن عن (الشركة المصرية للرمال السوداء) والتي صارت إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الخاصة بالقوات المسلحة ورئيسها حين التأسيس اللواء اركان حرب وليد أبو المجد، والذي استعان بنفس دراسات جدوى هيئة المواد النووية التي قدمها د.نجدي فرج والخبراء الفنيين بلجان الهيئة.

وبدأت شركة  الرمال السوداء برأس مال 500 مليون جنيه زاد في 2017 ليصبح 4 مليارات جنيه بنسب مشاركة 61% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي 2018 ساهم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مع الشركة المصرية للرمال السوداء فى تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء برأس مال (24) مليون دولار، بنسب مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 83.5%، وهو ما يكشف سبب أن عائدات المشروعات ومنها مصنع البرلس لا تذهب لخزينة الدولة بل إلى خزينة القوات المسلحة.

ومنذ الافتتاح استحوذت الرتب العسكرية على مشهد المصنع ومشروعات الرمال السوداء وعائداتها بديلاً عن العلماء والمهندسين المتخصصين وعن الوزارة والهيئات المدنية الموجودة فعليًا وتمثل الدولة.