قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 25.00%، وذلك للمرة الثانية خلال شهر بعض تخفيضها أبريل الماضي.
وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.
وألمح المركزي المصري الخميس أنه رغم تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، إلا أنها "تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات".
التثبيت كان الخيار الأفضل
ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس أن إبقاء المركزي المصري لمعدلات الفائدة عند 9% كان سيعطي مساحة لاستيعاب معدلات التضخم المتوقعة مع استكمال إجراءات الإصلاح المالي.
وأوضح أن التثبيت كان سيكون الخيار الأنسب لباقي العام بسبب مخاطر السياسات التجارية، والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار العملة والمحروقات.
قرار بتقليد الاقتصادات العالمية
بدورها ترى أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، أن خفض البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم لأسعار الفائدة هو القرار الأكثر اتساقاً مع التوجه العام للسياسة النقدية ومع التطورات العالمية، حيث توجد إشارات واضحة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو البدء في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقد قامت بالفعل بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويعزز فرص التحرك محلياً.
تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً للشهر الثاني إلى 13.9% في أبريل.
وبعد قرار البنك المركزي الخميس، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- عند نحو (10.1%).
ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد، وذلك بعدما خسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022.
على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.
