مع تباهي سلطات الانقلاب بتحركات "جهاز مستقبل مصر" التابع للقوات الجوية ورئيسه اللواء إيهاب غنام اشتكى صغار حائزي أراضي الطريق الصحراوي في الصعيد من محافظتي بني سويف إلى أسيوط مرورا بمراكز محافظة المنيا من تضييق واسع يتعرضون له بغرض إخلاء الحيازات لصالح مستثمرين كبار رغم أنهم بذلوا جهدا استتبع عرقا في تحويل الصحراء إلى مزارع منتجة للحاصلات الزراعية الثروة الحيوانية.

وعبر منصات التواصل يشتكي من حصلوا على تخصيص رسمي بحيازة بين 60 و100 فدان، عبر جمعية الفيوم الجديدة التعاونية لاستصلاح الأراضي. من أن الملايين التي ضخوها في الأراض تكاد تصير إلى العدم.

وتقول إحداهن  لمنصة "صحيح مصر": "الوصول إلى الأرض كان شبه مستحيل في البداية بسبب سوء الطريق المؤدي إلى المزارع. صرفنا ومهدنا الطريق بأنفسنا، ولم تصرف الدولة على ذلك مليم واحد، وحولنا المكان لبيئة صالحة للزراعة والسكن. ومعانا كل المستندات الرسمية بالتخصيص من الجمعية، وبالتبعية كل المستندات الرسمية بالتخصيص من وزارة الزراعة للجمعية.. لكن في العام 2023، فوجئ أصحاب المزارع بإقامة جهاز "مستقبل مصر" ساترًا ترابيًا لإغلاق الطريق المؤدي إلى المزارع والأراضي، ومنع دخول المستصلحين إلى مزارعهم ومواشيهم، التي تُركت دون طعام أو ماء".

وأوضح أن "الجهاز رد على رسميًا على شكاواهم من إغلاق الطريق بأن مشروعاته لا تشمل محافظة الفيوم، بل تقع ضمن مشروع "الدلتا الجديدة".
وتُضيف: "فلماذا يمنعوننا من دخول أراضينا رغم حيازتنا لمستندات قانونية؟"!

على جانبي طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي، حيث أطراف قرية منشأة الجمال التابعة لمحافظة الفيوم تستقر مئات الأفدنة المستصلحة. منطقة لطالما عُرفت بهدوئها وطابعها الزراعي، قبل أن تبدأ الحكومة منذ عام 2023 تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، ضمن خطة لتطوير الأراضي الصحراوية واستغلالها زراعيًا.

أنشئ  "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"  بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ويُعد أحد الأذرع التنموية الحديثة العاملة تحت إشراف القوات الجوية المصرية.
ويهدف الجهاز إلى استصلاح الأراضي الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض.

وفي العام 1985، تأسست جمعية "الفيوم الجديدة التعاونية لاستصلاح الأراضي" وفقًا لقانون 316 لسنة 1956، وفي العام 1989 حصل صغار المستثمرين على تخصيص من وزارة الزراعة لاستصلاح وتعمير مساحة 3 آلاف فدان تطورت إلى عشرات الأفدنة..

وقدر مراقبون أن عدد من دعاهم جهاز مستقبل مصر للإخلاء نحو 1600 شخص، حيث "يحاصرهم الجهاز ويحاول طردهم من أراضٍ حصلوا عليها بتخصيص رسمي منذ سنوات، دون إنذار مسبق أو تعويض، في ظل غياب ردود واضحة من الجهات الرسمية المعنية" بعدما أنفقوا دون مساعجة من الدولة على تجهيز الأرض، وإنشاء مساكن للعمال، وإنشاء مزارع حيوانية، وبيوت وأماكن للعبادة (مساجد).

وقال أحد المتضرريين: "قدم لنا الجهاز عرضًا يتضمن التوقيع على تنازلات عن أراضينا لصالح الجهاز مقابل توقيع عقود بتأجير تلك الأرض لأصحابها من الجهاز مجددًا، وتركهم لاستكمال مشروعاتهم. ومن يرفض هذا العرض يُمنع من دخول أرضه، وتُقطع عنه مياه الري والأعلاف، وهو ما أدى إلى نفوق بعض المواشي".

وأضاف، الجمعية التعاونية التي خصصت الأرض .. انسحبت من المشهد، ولم تقدم أي دعم قانوني أو تحرك قضائي".
 

مستندات رسمية
   وبلا حماية قانونية، قدم معظم المستثمرين مستندات تخصيص وعقود بيع موثقة، وسبق أن تقدموا بطلبات تقنين، وسددوا رسوم الفحص، وبعضهم حصل بالفعل على عقود من محافظة الفيوم. ومع ذلك، لا تزال أراضيهم مهددة بالإخلاء.

وكانت قرارات التخصيص من الجهة الإدارية (وزارة الزراعة، هيئة التعمير، أو جهات أخرى)، بداية الطريق لتقنين وتوثيق مشروعات الاستصلاح والتعمير الصحراوية، إذ بحسب القوانين المصرية، يحصل المستصلحون على قرارات التخصيص من الجهة الإدارية في بداية المشروع، بمثابة حق انتفاع وإثبات وضع اليد على الأرض، وبعد إثبات جدية الاستصلاح بـ"الزراعة وحفر الآبار أو إقامة مشروعات حيوانية أو إجراء عمليات تعمير الصحراء بوجه عام"، تبدأ مرحلة التقنين للتملك، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأضاف آخر، "لسنا معتدين على أراضٍ، بل نملك مستندات، وقدمنا طلبات تقنين، وعملنا بترخيص رسمي. نرجو أن تُنظر مطالبنا بجدية".

ووجه المتضررون شكاوى إلى مجلس الوزراء، وهيئة أملاك الدولة، والأمانة العامة للقوات المسلحة، ومحافظة الفيوم، ولم يتلقّ المتضررون ردودًا واضحة أو إجراءات ملموسة ويفكر بعضهم في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم وسط حالة من القلق والترقب من الطرد والإخلاء القسري.

وفي 22  يوليو 2024   أصدر السيسي قرارا رقم 285 لسنة 2024 بتخصيص قطعتي أرض بصعيد مصر ناحية محافظتي "بني سويف" و"المنيا" وفي محافظة "أسوان" لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للجيش المصري.

- تنص المادة الأولى بالقرار تخصيص نحو 87 ألف فدان ناحية محافظتي المنيا وبني سويف لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية بخلاف 850 ألف فدان ناحية محافظة أسوان لتنفيذ المشروع القومي "سنابل سونو".

- يعمل الجيش المصري على الانتهاء من استصلاح وزراعة 4.5 مليون فدان جديدة خلال 3 سنوات مقابل 598 ألف فدان انتهى من استصلاحها القطاع الخاص خلال العشر سنوات الأخيرة.