سادت حالة من الغضب والاحتقان في أوساط المحامين بحلوان بمحافظة القاهرة، بعد واقعة صادمة هزت أروقة العدالة، حيث تعرضت المحامية "ياسمين ندهي" لاعتداء جسدي وصفعة على الوجه داخل مقر نيابة حلوان على يد أحد أفراد الحراسة، وفق ما أكدته نقابة المحامين الفرعية بحلوان.
الواقعة، التي وُصفت بـ"الجريمة المهنية والإنسانية"، فجّرت موجة احتجاجات متصاعدة داخل صفوف المحامين، دفعتهم لإعلان اعتصام مفتوح داخل استراحة المحامين بمجمع محاكم حلوان، ودفعت بالأمين العام للنقابة أحمد فؤاد أبوحنيش إلى تصعيد الموقف بإعلان دخوله شخصيًا في اعتصام احتجاجي، مطالبًا برد كرامة المحامية المعتدى عليها، ومحاسبة المتورطين.
بداية الأزمة.. صفع واحتجاز
بحسب بيان نقابة المحامين الفرعية، فإن المحامية ياسمين ندهي كانت تؤدي مهامها داخل مقر نيابة حلوان حين وقعت الواقعة.
وأفادت رواية الأمين العام بأن أحد أفراد الحراسة اعتدى عليها بالضرب وصفعها على وجهها أمام شهود، ثم تم التحفظ عليها بطريقة "غير قانونية" دون سند أو مسوغ رسمي.
نشر أبوحنيش منشورًا على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" قال فيه:
"أُعلن أنا المحامي/ أحمد أبوحنيش، الأمين العام لنقابة المحامين بحلوان، عن بدء اعتصامي المفتوح داخل استراحة محامي حلوان، احتجاجًا على هذه الجريمة المهنية والإنسانية، والتي تُعد طعنًا في صميم كرامة المحاماة، وإهانة لا يمكن السكوت عليها."
قائمة المطالب
في أعقاب الحادث، أعلنت النقابة الفرعية سلسلة من المطالب الأساسية لاستعادة حق المحامية وحفظ هيبة المهنة:
الإفراج الفوري عن المحامية المحتجزة، والتحقيق في واقعة احتجازها دون سند قانوني داخل النيابة.
محاسبة فرد الأمن المعتدي على الزميلة بشكل عاجل، مع وقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.
صدور بيان واضح من النيابة العامة يدين الحادث ويؤكد احترامها لرجال وسيدات الدفاع.
تدخل فوري من النقابة العامة للدفاع عن الزميلة، واتخاذ إجراءات قانونية ومؤسسية لحماية المحامين من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ردود فعل غاضبة
أشعلت الواقعة موجة من التعليقات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المحامين والنشطاء عن استنكارهم لما جرى، معتبرين أن الاعتداء على محامية داخل مقر رسمي للعدالة هو انتهاك صارخ لحقوق الدفاع، وتعدٍ على قدسية المهنة.
كما اعتبر عدد من المحامين أن الحادث مؤشر خطير على تراجع احترام مؤسسات الدولة لحق الدفاع، ودليل على تفشي ممارسات أمنية تتناقض مع نصوص الدستور وروح القانون.
