بعد عدة من السرقة والفساد أكتشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك 12 منفذًا من مشروع "جمعيتي" بمحافظة قنا، والعديد من الفروع في عدة محافظات تقوم بتشغيل منافذ دون وجود عقود رسمية موقعة مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ما يعد مخالفة جسيمة للوائح المنظمة للمشروع.
وبعد غفلة من الزمن وبعد تلقي الوزارة العديد من شكاوى من الأهالي وأصحاب المنافذ المتضررين بعد صرف سلع تموينية دون وجه حق، قررت الوزارة في خطوة تاخرت أعوام وقف التعامل معهم لحين البت في الموقف القانوني لكل منفذ.
وبعد فحص الشكاوى تم رصد مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على سلع تموينية بلغت قيمتها نحو 47.903 مليون جنيه، في قنا فقط.
ووفقًا لمذكرة رسمية موجهة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الأسماء التي شملها الإيقاف تم حصرها، وتم استعراض التفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بكل حالة، بناءً على ما ورد من الإدارة العامة للفنون الربان والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
ويُنتظر أن يصدر الوزير توجيهاته بشأن الموقف النهائي للمنافذ الموقوفة، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات.
المذكرة جاء نصها كالآتي:
الموضوع:
للعرض على الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،،،
بالإشارة إلى الطلب المقدم من بعض السادة أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة قنا والذين يتضررون من إيقاف المنافذ الخاصة بهم، ويلتمسون إعادة تشغيل المنافذ الخاصة بهم مرة أخرى، والذين يتضررون من قرار الإدارة العامة، والمؤشر عليه من أحمد كمال معاون معالي الوزير لشئون المشروعات والإعلام)، بشأن ذات الطلبات المقدمة من السادة المذكورين والواردة إلينا من الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
شكاوى عديدة
تقدم بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة قنا ببعض الطلبات، والتي ورد إلينا من خلال الإدارة العامة للفنون الربان، وكذلك الإدارة العامة لخدمة المواطنين، والذين يتضررون من إيقاف المنافذ الخاصة بهم، ويلتمسون إعادة تشغيل المنافذ الخاصة بهم مرة أخرى.
وقد ورد قرار بإيقاف صرف السلع التموينية لبعض المنافذ مشروع جمعيتي وعددهم (12) منفذ بنطاق محافظة قنا، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها الشركة نتيجة لعدم إبرام عقود.
