في وقت تدرس فيه وزارات المالية الخليجية إعفاءات ضريبة ومنها كمثال ضريبة القيمة المضافة، لا تتنازل زميلتهن "المصرية" عن مليم أحمر من الرسوم والقيم التقديرية، حتى إن توحيد الضريبة على الشركات هو خدمة تقدمها مصلحة الضرائب لمن يريد جمع حساباته الضريبية منذ أمد وزاد ذلك إلى الأجور والمرتبات.

وفي 17 يونيو الماضي قال وزير المالية بحكومة السيسي: "منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة في كل القطاعات إلكترونيًا" وهو ما يعد أن قرار السيسي هو تسديد خانة..


8 مراحل للضريبة الموحدة

وعبر مصلحة الضرائب المصرية @tax_egypt كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال أن المصلحة بدأت في 15 ديسمبر 2024، تطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لجميع الشركات والمنشآت الفردية التي لها التزام مرتبات وأجور.

وفي 16 يناير الماضي،  أكدت رئيس مصلحة الضرائب، النجاح في تطبيق المراحل السبع الأولى من منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، مضيفة أن قرار وزير المالية بها هو رقم 386 لسنة 2023. (أي أن المنظومة بدأت التطبيق فعليًا قبل أكثر من عام).

السيسي أشار إلى أن الضريبة الموحدة هي "افتكاس" ابتكار جديد بدعوى التخفيف عن المواطنين، وشاركته اللجان والأذرع في هذا الادعاء، إلا أنه وبحسب @AsharqBusiness قال مسؤول حكومي إن بدء تطبيق الضريبة الإضافية على أرباح الشركات بداية من السنة المالية المقبلة  (2025-2026) التي تبدأ في يوليو 2025 مضيفًا أن إعداد الضريبة الإضافية سيبدأ بعد الانتهاء من الحصر الشامل للرسوم المفروضة على المستثمرين من مختلف الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن تطبيق الضريبة (الإضافية) يتطلب تعديلات تشريعية وقرارات إدارية، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين؟!

وقال المحلل الاقتصادي عبد الحميد فضيل إن إلغاء الضريبة أو بقاءها، لن يغير من واقع سعر الصرف في السوق الموازية واستقراره شيئًا، في الأمد المتوسط دون إغلاق ملفات الفساد وتوحيد الإنفاق، وإيقاف إرباح شركات بعينها (ربما يقصد الجيش وشركات المخابرات) لنفسها وضرورة رجوع عائداتها إلى المركزي.

الأكاديمي والخبير المالي د. محمد فؤاد "نائب" سابق ببرلمان العسكر وعبر @MAFouad قال: "قدر ما يبدو موضوع "الضريبة الموحدة" أمرًا جيدًا حيث إنه "نظريًا" يُسهل احتساب العبء المالي على الممول واحتساب تكاليف الاستثمار، وهكذا يذلل عقبات الاستثمار" مستدركًا إلا أنه يصطدم بجدران عديدة تجعل محاولة تنفيذه في عجالة، تجربة محفوفة بالمصاعب للمستثمر والحكومة على حد سواء".

https://twitter.com/MAFouad/status/1914449276807106702

ويرى مراقبون أن ضريبة القيمة المضافة (التي ستستقر مع الضريبة الموحدة حال إعلانها في شكل جديد) بشكلٍ عام غير عادلة، لأن الأغنياء يدّخرون نسبة لا تقل عن 20% من دخلهم السنوي، الذي بدوره لن يخضع للضريبة، وفي المقابل يستهلك محدودي الدخل السواد الأعظم من رواتبهم، فتكون نسبة الدخل الخاضع للضريبة عليهم أكبر من المقتدرين ماليًا بنسبة كبيرة.

وقال الباحث مصطفى محمد @Mostafa1259691 مميزاتها:   1. تبسيط الإجراءات، فتصبح الحياة أيسر للتجار.  2. خفض تكاليف الامتثال، كأنك تُسقط عبئًا ثقيلًا.  3. شفافية أكبر، كالسماء الصافية بعد العاصفة".

إلا أنه استدرك كاشفًا عيوبها: "قد تُفقد الحكومة بعض الإيرادات إن لم تُحسب جيدًا - تفاوت بين الشركات، فالكبير قد يفرح أكثر من الصغير - الانتقال صعب، كعبور جسرٍ متداعٍ. 

مضيفًا أن الوضع قبلها فوضى، رسوم متشابكة كغابةٍ مسحورة، تُرهق المستثمرين وتُبعد الثروة. أما الآن فالطريق أوضح، لكن قارنها بدول كإستونيا، حيث لا ضريبة على الأرباح المُعاد استثمارها، أو سنغافورة بضريبة 17% فقط! مصر تحتاج إلى سحرٍ أقوى لتجذب المستثمرين كالفراشات إلى النور.

الباحثة شيرين عرفة @shirinarafah قالت "في تركيا، حينما انهارت عملتها أمام الدولار.. تم رفع الحد الأدنى للأجور، من 900 ليرة في 2014 إلى 8500 ليرة في2023.. تضاعف تقريبًا 10 أضعاف، وخُفضت ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية من 8% إلى1% تخفيفًا على الناس.. بينما في مصر، انهار الجنيه.. فخرج إعلام الدولة يكلمهم عن الصبر في المجاعة!