أطلقت مصر فعليًا اليوم أول سوق لسندات الأفراد في محاولة لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، رغم ما أعلنه رئيس حكومة السيسي في 10 إبريل الجاري أن مصر شهدت "يومي الأحد والاثنين (الماضيين) تخارجات للأجانب من أدوات الدين المصرية بسبب الحرب التجارية العالمية لكن وتيرة التخارج تباطأت أمس واليوم".

وقال مراقبون إن الإستثمار في أدوات الدين المصرية/ أذون الخزانة أصبحت عديمة القيمة وأنه سبق أن استنفذت ولم تكن فكرة جديدة ولم تنجح في جذب المواطنين للاستثمار، أو تقليل اعتماد الدولة على البنوك من جانب السحب المتواصل بأذون خزانة شهرية.

حيث تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

وباع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجلي 3 و9 أشهر خلال عطاء اليوم الأحد بنحو 46.3 مليار جنيه، بما يتجاوز السيولة المستهدفة بـ 15%، رغم ارتفاع تكلفة أسعار العائد بشكل طفيف.

وارتفع متوسط تكلفة سعر العائد بشكل طفيف على أذون الخزانة المحلية أجل 3 أشهر إلى 28.35% من28.24% بالعطاء السابق، بحسب البيانات المنشورة على موقع "المركزي"

‏بينما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر إلى نحو 26.23% من 26.21% بالعطاء السابق.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أمس الأحد، عطاءي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، بواقع 30 مليارا لأجل 91 يومًا و 10 مليارات لمدة 273 يومًا.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون"Primary dealers   في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية  Secondary market للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

كان البنك المركزي قد باع بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر وسنة خلال عطاء الخميس الماضي بنحو 116.5 مليار جنيه، بأكثر من 56% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 75 مليار جنيه، مع عودة الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية.

وأدى ارتفاع طلبات الأجانب إلى انخفاض متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية أجل 6 أشهر إلى 26.82%، من نحو 26.96% بالعطاء السابق، وفق بيانات البنك المركزي، كما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل سنة إلى 24.87% من 24.95% بالعطاء السابق.

‏تقدم المستثمرون بطلبات شراء في عطاء اليوم بقيمة إجمالية بلغت نحو 210 مليارات جنيه، وتستحوذ البنوك الخاصة المملوكة بعضها لحكومات دول منها؛ الإمارات وقطر والكويت على نسبة معتبرة من الاستثمار في الديون المصرية "الأذون والسندات"، التي تُصدرها الحكومة لسداد عجز الموازنة العامة.

كما أن 15 بنكًا خاصًا في مصر تستثمر في السندات والأذون الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، بنحو 1.57 تريليون جنيهًا. وكان أكبر البنوك الخاصة استثمارًا في أدوات الدين، البنك الأهلي القطري والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الإفريقي وبنك أبو ظبي الأول.

الديون الحكومية

وبلغ الدين العام المصري (داخلي وخارجي) بنهاية التسع شهور الأولى (الربع الثالث) من العام 2024 نحو 13.3 تريليون جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 6.5% عن الربع الثاني نهاية يونيو الماضي، والذي كان قد بلغ فيه الدين العام نحو 12.5 تريليون جنيه، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، إذ يتراوح أجل السداد ما بين 3 شهور وحتى عام، بينما السندات تعد الأطول أجلًا، إذ تتراوح من عام وحتى 15 عامًا وأكثر. فيما بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المطروحة خلال الشهور التسعة من العام الماضي 2024 24.9% إلى  32.3% حسب المدة، وفقا لبيانات البنك المركزي.

أرباح بالمليارات للشركات الخليجية

استثمارات البنوك الأربعة الأعلى في القائمة وهي "البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي القطري والبنك العربي الإفريقي وبنك أبو ظبي الأول" نحو تريليون و135 مليون جنيه أي أكثر من 72% من الاستثمارات في أدوات الدين، وكلها بنوك تشارك في ملكيتها أو تمتلكها بالكامل شركات وصناديق خليجية.

وبلغت أرباح بنك قطر الوطني وحدها من الاستثمار في أدوات الدين المصرية خلال الأشهر التسعة، نحو 37.7 مليار جنيهًا، فيما تجاوزت أرباح بنك البركة نحو 4.4 مليار جنيه.

ويمتلك بنك قطر الوطني جهاز قطر للاستثمار المملوك للحكومة القطرية، فيما تمتلك مجموعة البركة البحرينية أكثر 73% من "بنك البركة".

واستثمر بنك أبو ظبي الأول نحو 200 مليار في أدوات الدين الحكومية، وهو البنك الذي تتوزع ملكيته بين شركة "مبادلة" المملوكة لحكومة إمارة #أبوظبي الإماراتية بنسبة 37.9%، والعائلة الحاكمة في أبوظبي بنسبة 18%، وأفراد ومؤسسات إماراتية أخرى بنسبة 22.6%.

البنك التجاري الدولي "CIB" اشترى أدوات دين حكومي بنحو 371 مليار جنيه، وهو البنك الذي تمثل شركة "ألفا أوريكس ليمتد" أعلى المساهمين فيه بنسبة 16.8%، وهي مملوك لشركة أبوظبي القابضة المملوكة لإمارة أبوظبي.

واشترى البنك العربي الإفريقي الدولي، والمملوك للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الحكومية بنسبة 49.4%، واشترى البنك المركزي المصري 49.4%، ومساهمون آخرون بنسبة 1.2%.